أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ناهز 195 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2025، أن هذا التطور يُعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 8,8 في المائة إلى 469,7 مليارات درهم) والصادرات (زائد 4,2 في المائة إلى 274,8 مليارات درهم).
وأضافت المعطيات المضمنة في النشرة سالفة الذكر أن معدل التغطية تراجع بقدر 2,6 نقاط؛ ليستقر عند 58,5 في المائة.
ووفق النشرة ذاتها، فإن ارتفاع الواردات يعزى إلى ارتفاع واردات المواد الخام (زائد 28,8 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 14,5)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 13,7 في المائة)، وأنصاف المنتجات (زائد 6,8 في المائة) المنتجات الغذائية (زائد 2,7 في المائة). أما الفاتورة الطاقية، فقد سجلت، من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة لتصل إلى 62,8 مليارات درهم.
وبالنسبة للصادرات، كانت مدعومة بقطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (زائد 20,9 في المائة إلى 55,18 مليار درهم)، و”القطاع الجوي” (زائد 8,9 في المائة إلى 16,72 مليار درهم)، و”القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية” (زائد 3,4 في المائة إلى 53,81 مليار درهم).
في الوقت نفسه، أفاد مكتب الصرف بزيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 10,8 في المائة إلى أكثر من 82 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات (زائد 7 في المائة لتصل إلى 86,78 مليار درهم) والصادرات (زائد 8,8 في المائة لتصل إلى 168,9 مليار درهم).
المغرب ذاهب للحائط بسبب هذه الحكومة المتعنتة والفاشلة فهل يوجد مسؤولون عاقلون ليوقفو هذه الكارثة وللعلم جل أفراد هذه الحكومة يستعدون للهروب وتهريب المال لأنهم فقدوا الثقة في التجديد لهم الأمر خطير يا إخوان
هذا المبلغ الضخم هو نتيجة لمصاريف بناء اماكن اللهو. و الرياضة و الكرة و الزيادة المفرطة في اجور الموظفين و البرلمانيين و الوزراء , و سيتحملها كلها الشعب الذي لا ذنب له فيها.
شي حد يشرح ليا الى كنت غالط.
المشاريع التي هي في طور الانجاز. من طرقات و مستشفيات جامعية و ملاعب . هي مشاريع ليست بالجديدة بل هي مشاريع كان لابد من انجازها مند مدة طويلة، و هذا يعني ان اغلب هته المشاريع مزانياتها المخصصة لها كانت موجودة.
اريد ان افهم فقط، لمذا المواطن يدفع ثمن ميزانيات كانت اصلا متواجدة و مخصصة لبناء ما كان يجب بنائه مند فترة ؟؟
و لمذا كل هته المديونية اذا كانت هته الزيادات الغير المبررة التي تنخر جسد الشعب، يدفعها المواطن البسيط من قوت يومه ؟؟
خلاصة القول ، نحن الآن ندفع ثمن ميزانيات كانت موجودة و تبخرت بقذرة قاذر. و الدولة تستلف من اجل بناء مشاريع كانت ميزانياتها المخصصة موجودة.
و كان هناك ثقب اسود يمتص الاموال، ولا احد يراه.
19 الف مليار يا عالم ، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم . أين الروح المسؤولين الكبار ،اضعف الإيمان ٱتجاه خزينة الوطن تنازل عن بعض من الراتب و لو 10% و لو الاشهر المتبقية من السنة و ٱلتماس الرئيس الخموم السيد لقجع و الوزارة المالية ن يلغي جميع الإمتيازات لجميع الموظفين و الشركات إلا المستحقات خارج الإمتيازات.
هد لبلاد دائما عندها عجز مند صغري وانا اسمع هد الموال حتى ش نهار مقالوا راه عندنا فائض لقوها ليقا ليهم الله يحفظ
حسبنا الله ونعم الوكيل منذ مجيء هذه الحكومة المشؤومة والمديونية والعجز التجاري في ارتفاع مهول لم يصل العجز التجاري للمغرب الى هذا الرقم المهول والخطير الا مع هذه الحكومة العاجزة فكم من منتوج كان لنا الاكتفاء الذاتي فيه حتى جاءت هذه الحكومة ومن يراسها وتسلمه الفلاحة ومخططه الاسود والجيل الاصفر حيث اصبحنا نستورد كل شيء حتى الحبوب والقطاني والزيوت النباتية التي كان المغرب يصدرها اصبح الآن يستوردها كاملة وأين هي عوائد صناعة الطيران والسيارات والسياحة والفوسفاط التي يتبجحون داءما انها في تطور وتقدم وتحقق نموا ورفاهية فاين هي عواءدها واموالها أم أن ليس للمغرب نصيب فيها وكل شيء يذهب الى المستثمرين الخارجيين ورجال الاعمال المغاربة الذين يهربون اموالهم للخارج فهذا العجز 19،5مليار دولار رقم مهول إضافة الى المديونية الخارجية أكثر من 41 مليار دولارا والتي كانت لا تتعدى 31 مليار دولارا في عهد العدالة والتمية. حكومة المفاءات هههههههه!!!!!!!.
مشكلة تكون متبع تيك توك كتشوف غير المفرب زوين وبلي راه غادي نحو تنمية والمغرب كيزيان حتى كتصدم بالواقع ف هسبريس وكتعرف بلي كل شي غير عكر فوق خن…
نتيجة شعب لا يعرف إلا الاستهلاك
لغالبية العظمى لاتفرق بين العجز التجاري والعجز في الميزانية…
المقال يتكلم عن العجز التجاري اي العجز الناتج عن الفرق بين الواردات والصادرات…وهاد العجز طبعا مرتفع بسبب الاقتصاد المتواضع لبلدنا بالمقارنة مع الاقتصادات الدولية ..والحل ليس في التقليص من الواردات ولكن اساسا الزيادة في الصادرات…
اما العجز في الميزانية فالدولة تتحكم فيه لحد الان…فهي تتراوح مابين 3 و 5 في المائة ….وهي نسبة مقبولة عالميا…
بلد نُهبت ثراوته الطبيعية من قبل اصحاب القرار زائد انه باد غير صناعي وغير قابل للتطور هذا يذل على ان العجز التجاري كان متوقعا والباد يتجه الى الحافة وفي النهاية المراطنين الدراويش هم من يدفعون ثمن كل شيء ليعيش ناهبي الثروات بِثرف
يجب تقنين الواردات و مراقبتها و تفتيشها و معاينتها قبل تسليمها لصاحبها ’ راه الاغلبية غير كيهربوا العملة ’ يجب على مكتب الصرف و الجمارك مراقبة الواردات ’ كما انه يجب ان لا يسمح الا بالواردات الضرورية كالقمح و الادوية و بعض السلع التي تدخل في الصناعة الوطنية ’ كما يجب خفض ميزانية السلاح و التركيز على الصفقات التي ابرمت فهي كافية فاعدائنا في المنطقة اوهن من بيت العنكبوت
هكذا غادي نبقاو حتى من بعد 2030 واخا تقراو عليهم ستين حزب. غير وجدو ظهوركوم للعصا
هل يعقل في بلد قليل الموارد سيارات الدولة مع البنزين تعطي لموظفي الدولة هل يعقل في بلد يعتبر فقيرا تتم زيادة رواتب المقدم و الشيخ الي آخره و هم غير منتجين بل فوق دلك الرشوة هم من يتزعمها صرف بدون محاسبة علي الأكيد تادي الي عجز متفاقم سنة بعد سنة حتي من الهندية أصبحنا نستوردها