طالب الحزب الاشتراكي الموحد، في مذكرته حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية بإحداث لائحة وطنية لمغاربة العالم، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، مُتمسّكا بـ”رفع وزارة الداخلية يدها عن الانتخابات وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف عليها”، مع “إعادة النظر في التقطيع الانتخابي”.
وأفاد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في حديث إلى هسبريس، بأن الهيئة السياسية اليسارية دعت، في مذكرتها، إلى “إحداث لائحة وطنية لمغاربة الخارج؛ إذ يحق لهم التوفّر على ممثلين لهم في البرلمان”، عادا أنه “لا يمكن أن تظل هذه الفئة، التي تساهم في الاقتصاد الوطني عبر تحويلات مالية مهمة، ‘فلوسها حلال وأصواتها حرام'”.
كما اقترح الحزب نفسه أن “تُحدث لائحة وطنية خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة”، وأن “تُمنح امتيازات مادية للأحزاب التي تضع على رأس لوائحها مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة”، فضلا عن الدعوة إلى “الانتباه إليهم” في مكاتب التصويت وفي الحملات الانتخابية وفي وسائل الإعلام عبر توفير لغة الصم مثلا لفاقدي السمع، وفق العسري.
وكان المسؤول السياسي ذاته قال، في تواصل سابق مع هسبريس، إن حزبه يطالب بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات في المغرب، وقد “قدّم مقترحات حول تكوينها”؛ وهو المطلب الذي ضمّنه في مذكرته حول الإطار القانوني للانتخابات، وتابع: “آن الآوان لكي ترفع وزارة الداخلية يدها عن الانتخابات، إذ بعد كل استحقاقات منذ 1960 نجد طعونا وإثارة لأن الوزارة تدخلت بشكل أو بأكثر”؛ مشددا على أن “المغرب لا يمكن أن يظل دولة شاذة في المنطقة، إذ تضم كافة الدول المغاربية هيئات مستقلة تشرف على الانتخابات”.
إلى ذلك دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى رقمنة الانتخابات، إذ اقترح إلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية والاستناد فقط إلى البطاقة الوطنية، بحيث يعتبر كل من يملكها مسجّلا أوتوماتيكيا. وعدّ العسري أن “هذا الشرط يقيّد الحق الدستوري لكل مواطن ومواطنة بالمشاركة في الانتخابات”.
في سياق ذي صلة اقترح الحزب ذاته “الاستعانة بعملية الرقمنة في عمليات الترشيح”، ودعا في هذا الصدد أيضا إلى “اعتماد التصويت عن بعد لضمان عدم حرمان من يقطنون بعيدا عن محل سكناهم من هذا الحقّ”.
ونادت الهيئة السياسية ذاتها، ضمن مذكراتها، بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، “فلا يعقل أن مرشحا يمثل في دائرته 100 ألف مواطن وزميله يمثل في أخرى 10000″، يقول العسري.
أما بخصوص الدعم العمومي فطالبت مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد بـ”التفريق في دعم الدولة للأحزاب بين الدعم المخصص للأحزاب للمشاركة في الانتخابات، والدعم المخصص لهذه الهيئات السياسية بصفتها أحزابا تؤطر المواطنين والمواطنات، حسب الدستور”.
وشدد جمال العسري على أن “الحزب الاشتراكي الموحد لم يتعامل مع المقترحات كتقنية أو إجرائية، إذ اعتبر أن المدخل الأساسي للإصلاح القانوني للانتخابات هو إصلاح دستوري سياسي، فإذا كانت الإصلاحات جزئية وتقنية لن يطرأ أي انتقال ديمقراطي حقيقي”.
وهذه الإصلاحات تتطلب، وفق المسؤول السياسي ذاته، “خلق انفراج سياسي، لا يمكن أن يتم دون إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمهم معتقلو حراك الريف، وإيقاف المتابعات في حق الصحافيين والمدونين ومناهضي التطبيع”.
المشكل ليس في الانتخابات بل في طريقة تدبير شؤون الدولة و بدل ربط المسؤولية بالمحاسبة الحكم بسوء التسيير والتدبير وفلوس دافعي الضرائب درهوم فجيبو.
مغاربة الخارج؛ إهذه الفئة التي تساهم في الاقتصاد الوطني عبر تحويلات مالية مهمة، فلوسها حلال وأصواتها حرام.
مع كامل الاحترام والتقدير لمقترحات الحزب ارى ان التصويت باللائحة وتخصيص لوائح لمختلف العناصر المكونة للبرلمان والغرفة الثانية والجماعات وباقي التنظيمات بدون الخضوع الى المساطر الانتخابية هو من اسباب الا ختلالات والخلود على كرسي المسؤولية…وارى كذلك ضرورة التخلي عن الصويت باللائحة والرجوع الى التصويت الفردي بالدوائر على ان يخضع الجميع الى ما تفرزه الصناديق. وللتذكير فقط مئات قضايا الفساد المعروضة على القضاء ابطالها منتخبون …ياحسرتاه…لابد من وضع مساطر واضحة وفرض شروط صارمة في الترشيحات على ان تبقى وزارة الداخلية او تكليف هيأة مستقلة نزيهة تتوفر فيها الوطنية الكافية للاشراف على عملية الانتخابات من بدايتها الى نهايتها…المساطر الحالية افرزت قوما كانوا سببا في تخلف البلاد..كفى….
كمغربي مقيم في خارج الوطن، أتابع وطني عن كثب، أفرح لإنجازاته، وأحزن لإخفاقاته. المغرب يقف على عتبة عام 2026، محطة حاسمة: انتخابات جديدة، تعويم محتمل للدرهم، واستعداد لاستضافة فعاليات كبرى ككأس العالم .
لكن، الواقع يفرض علينا وقفة صريحة: الحكومة الحالية لم تعد ترتقي لتحديات المواطنين. وعود كثيرة، إنجاز قليل، أسعار تتصاعد، خدمات تتعثر، تعليم متراجع، وشباب يهاجر. كل ذلك بينما يظل التركيز منصباً على التسويق السياسي وتوازنات حزبية و مصالح أكثر من الكفاءة الفعلية، أولوية للمصالح الحزبية و التعيينات والمناصب كثيراً ما تبنى على الولاءات السياسية وليس على الكفاءة…
في كثير من الدول الوزير الذي يخطئ يُحاسب، ويستقيل عند الحاجة و في المغرب، الفشل غالباً لا يُعاقب، بل يُكافأ بمناصب جديدة… هذه الممارسة لا يمكن أن تستمر إذا أراد المغرب أن يتحول إلى بلد منافس على المستوى الإقليمي والدولي… أتمنى رفع مستوى الأداء الحكومي المقبل وليكن عام 2026 عام الاختبار بين الكفاءة والوعود الفارغة…
Je crois que la communauté n’a pas besoin de parti ni de représentation électorale ; il suffit de voter dans les pays de résidence. Mais au Maroc, chacun sait que c’est une perte de temps et que cela n’est bénéfique ni pour la communauté ni pour l’avenir de ses enfants dans les pays de résidence, où il n’y a qu’un ou trois partis. Mais dans un pays avec trente partis comme le nôtre, je pense que c’est sans précédent.
ضرورة التخلي عن الصويت باللائحة والرجوع الى التصويت الفردي بالدوائر على ان يخضع الجميع الى ما تفرزه الصناديق
أعتقد أن الجالية في الخارج لا تحتاج إلى حزب أو تمثيل انتخابي، يكفيها التصويت في بلد إقامتها. لكن في المغرب، يعلم الجميع أن هذا مضيعة للوقت، ولا يفيد الجالية ولا مستقبل أبنائها في بلدان إقامتهم، حيث لا يوجد سوى حزب واحد أو ثلاثة. أما في بلد فيه ثلاثون حزبًا كحزبنا، فأرى أن هذا أمرٌ غير مسبوق وغير معقول، ولا يُحقق أي نتائج ديمقراطية في البلاد.
لا يوجد حزب سياسي مغربي له الجراءة لإدراج لاءحة الحالية المغربية على الإطلاق وما قاله الاشتراك الموحد فقط نفاق ولا ينطق من القلب كل الأحزاب الساسية المغربية احزاب يحب محوها والانتقال إلى ملكية دستورية : تكون الحكومة إلا منتمية وغلق سوق الجملة اي البرلمان فهذا السوق حيت يأكلون وينامون وينتقلون بيارات فخمة والعظمة على حساب الدولة التي يكلفها ملايير الدولارات يجب استثمارها في التعليم والصحة ولا حاجة لنا للفاسدين
خلاصة القول في المغرب لا توجد انتخابات تستجيب لادنى شروط ومعايير الديمقراطية والدولة العصرية !! مجرد اجراء شكلي لا علاقة له بالعمل السياسي ويبقى المواطن بعيدا عن ارادة تحديد من يسير شؤونه !فهناك شبه اتفاق بين الكيانات المسماة احزاب والمنظومة المتحكمة للعب مسرحية يستفيد كل مشارك من الامتيازات دون محاسبة مقابل ابقاء السيطرة والتحكم للطرف المنظم للمسرحية ! اما المواطن فلا علاقة له بكل هذه العملية
الانتخابات وسيلة لتمكين المنتخبين من تسيير شؤون المؤسسات والمواطنين وليست غاية لتحقيق الامتيازات والاثراء والنفوذ وللاسف الشديد اصبح الانسان يلهث وراء الفوز فيها ناسيا او متناسيا قول الله عز وجل :”انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابينا ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان عجولا ظلوما.” صدق الله العظيم
هذا الطلب معقول وديمقراطي، لكنه طوباوي. نعم، في دول العالم الديمقراطية لا تتكلف الداخلية بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، بل هناك لجنة الانتخابات المركزية مستقلة نسبيا هي التي تقوم بهذه العملية، والداخلية تقوم بمهامها الأساسية أي توفير الأمن والاستقرار للناخبين يوم الاقتراع. لكن هذه اللجنة يتم تعيينها من السلطة، وتتقاضى راتبا منها اي ان أعضاءها موظفون عند الدولة.
تكوين لجنة من الأحزاب المشاركة أيضا ليس ديمقراطيا لأن كل حزب قد يستغل نفوذه لإنجاح مرشحه. لذلك، ما هو معقول ومناسب هو حضور مشرفين يمثلون الأحزاب المشاركة الي جانب السلطة أثناء عملية الاقتراع وعد الأصوات بعد إغلاق مكاتب التصويت.
يعجبني في هؤلاء الأمناء أعنى الأحزاب يعزفون على الوتر الحساس كما قال العساس اموالهم حلال و صوتهم حرام لماذا لا يطالب التصويت باللائحة و القطع مع الإقتراع الفردي نهائيا لأن الفردي مع عزوف المغاربة عن التصويت يمكن لأي مرشح أن يفوز فقط بتصويت عائلته و زبانيته ثم الرفع من العتبة إلى ١٠% هذا هو الإصلاح الحقيقي لكي تنمحي اولا الأحزاب الطفيلية ثم إنقراض الديناصورات أصحاب الأموال من غير هذا التغيير سنبقى نرى بنعبد الله بنكيران نزاربركة واللائحة طويلة ختام الكلام ليس في المغرب أحزاب بل كيانات وهمية تعمل لصالح مؤسسيها
منتخبنا يقطنون المغرب ويعيشون في المغرب خربوا البلاد والعباد فمابالك بمن غائب عن البلاد.
انظر تعاملهم أثناء عطلهم السنوية واكبرمثال مل حصل مؤخرا باكادير.
كفانا مقترحات عمياء
نعملوا حكومة فيها بوريطة. لقجع..التراب ocp…مهيدية..اليعقوبي..الامن راه عندو ماليه…ونوفرو الانتخابات..ونتهناو من خلايقهم مرضونا السياسيين
Tant qu’il y’a la corruption au Maroc les élections valent rien pas de démocratie et pas de liste pour les MRE c’est pas normale les autres pays en Europe ont des représentants mais dommage c’est des vaches laitières ces gens sans plus
لا يمكن لمغاربة العالم أن يمتلوا في البرلمان.لانهم لا يمكنهم الحضور في دورات البرلمان وترك عملهم .كما أن دول الخارج لن تسمح بهم بذلك.ولبس هناك دولة في العالم يوجد في برلمانيون مستقرين في دول أخرى.تم أن هناك أسرار البرلمان والدولة عموما لا يمكن تداولها خارج البلاد من طرف برلماني مغربي مستقر بصفة دائمة متلا في فرنسا. بالنسبة لمغاربة الخارج هناك سفارة تمتلهم وتدافع عنهم وليس البرلمان
مغاربة العالم بالنسبة لوزارة المالية فهم يساهمون في ضخ ملايير الدراهم في خزينة الدولة ، لكن مقابل ذالك تعتبرهم وزارة السياحة اجانب لأنهم يدخلون ضمن السياح الاجانب ، وفي احصاء السكان لايتم احتسابهم مغاربة ، لأنهم لا يقيمون في المغرب ، لهذا فالمعادلة صعبة ، كما انه سبق أن كانوا ممثلين في البرلمان المغربي ،فلماذا تم التراجع عن هذه التمثيلية . واخيرا فان عدد من مغاربة العالم هاجروا بطريقة غير شرعية وخاطروا بحياتهم ، لكن بعد تسوية وضعيتهم يتم استقبالهم بالورود .
الكارثة والمهزلة الكبرى ستبدو لو طلب من هذه الأحزاب الإعلان عن عدد المنضوين في كل حزب، ليكون الصمت أنفع لها ولنا.!!
Personnellement, je pense que ça ne sert à rien . Pour preuve , les électeurs au maroc ne valent rien, leur vote ne pèse pas un gramme. Pourquoi, parce que le résultat des élections ne modifie en rien le rapport de force et surtout par rapport au formateur de la décision . Le palais n’obéit pas à cette règle de liaison entre celui qui decide et celui qui sanctionne. Pour moi, aller voter dans ces conditions équivaut à participer à une pièce de théâtre et par conséquent, cela ne m’intéresse absolument pas de voter
مطلب معقول ، ممثلو الجالية هم اللذين سيساهمون في تخليق العمل السياسي والبرلماني في المغرب .
الاشتراكي الموحد في العالم بأكمله لا ينجح ولن تكون له تمتيلية الحزبية في اي،برلمان في العالم.ومع الوقت الاصوات اللتي،يحصل عليها تنتهي به الى الاندتار. متل لسيط سنين والاستراكي الموحد،في،اسبانيا لن يحصل على اكتر من 6 مقاعد مع تحالفه كدلك مع الاشتراكي،الرديكالي،بودينوس الكل تشتت ولا صوت بيمع له في البرلمان.لانه غقط،حزب كداب ومنافق ياهب علئ عقول الغلبة الشغيلة فقط،وهو حزب ماركسي. لو كان هدا الفعل فعلا عنده مبدأ ونزيه لن يتخلى عنه ااسيد عمر،بلفرج المعروف بمواقفه السياسية وصراحته مع المواطن.والله المستعان