"مناصفة عددية" في مجلس النواب تثير نقاشات داخل الجمعيات النسائية

لا يهم من يجلس في هذه المقاعد هل هم ذكور أم إناث. ما يهم هو ماذا يمكن أن يقدمو ه في المجال التشريعي خدمة للبلد و العباد.
أما أن يكون الكرسي و تحقيق المصالح الخاصة هو الهدف في حد ذاته فهذا يزيد في تأزيم الأوضاع.

كفى عبثا:
لائحة خاصة بالنساء واخرى بالشباب وثالثة بالكفاءات وغدا تظهر اقتراحات بلوائح لفئات اخرى:الى متى هذا العبث؟
من يريد الدخول في معترك السياسة فالشارع امامه دون ان ينتظر خدمة من الريع السياسي.ان إقرار لائحة خاصة بفئة ما يفتح الباب امام تواجد عائلي تحت قبة البرلمان حيث نجد الزوح وزوجته وابنه وابنته وشقيقته وشقيقه وازواجهم ضمن شاغلي الكراسي،وهذا يعطي ميوعة وعبثا للمؤسسة التشريعية ويفقدها مصداقيتها او ما تبقى من هذه المصداقية شبه المفقودة اصلا.أحمد الله انني من المقاطعين للانتخابات،واتبنى موقف حزب النهج الديموقراطي في هذا الشان رغم اختلافي معه طولا وعرضا بشان مرجعيته.من خلال ما يروج بين الاحزاب فإن موقف المقاطعة يظل هو الاقرب الى المنطق والواقعية لان المشهد السياسي موبوء ببؤر الفساد والريع وغياب الجدية والمصداقية،ولعل من ابرز تجليات ذلك هو وجوه النخبة الفاسدة القابعة خلف القضبان وتلك التي تمكنت من الافلات من المتابعة لاسباب ما.العبث هو الذي يزكي موقف المقاطعة والعزوف ويفقد المواطن الثقة في العملية السياسية برمتها خاصة مع تغول ام الوزارات وتحكمها في العملية من التقطيع الى النتائج..

تقول:
وشددت الناشطة المدنية على أن الأمر “يلزم بتنزيل الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية”.
عجبا لهؤلاء لقد أنصف الله تعالى المرأة في كتابه الكريم
هؤلاء الناس يجهلون دينهم و سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
تنتظرون من البشر أشياء لا يملكها و لا يتحكم فيها.
تولي المرأة الحكم فيه جدال و نقاش: الرجال قوامون على النساء. ( دم الحيض و النفاس )
السياسة علم يدرس و ليست هناك تجارب لضياع الوقت و الأحزاب حبر على ورق لأن الناس أصناف و ما تخفي الصدور لا يعلمه إلا خالقها
و للموضوع بقية

المناصفة العددية بين النساء والرجال في مجلس النواب ليست مكسباً ديمقراطياً، بل مجرد ريع سياسي مقنّن.
فالديمقراطية الحقيقية تقوم على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لا على تقسيم المقاعد مسبقاً.
الشعب وحده يملك سلطة اختيار ممثليه، رجلاً كان أو امرأة، وفق الكفاءة والشرعية الشعبية.
أما المناصفة المفروضة فهي وسيلة لتوزيع ريع البرلمان المجاني على المقربين من النافذين.
فنرى زوجات وبنات وأخوات السياسيين يُدفع بهن إلى مقاعد دون جهد أو منافسة حقيقية.
إنها آلية تشوه جوهر الديمقراطية، وتحول المؤسسة التشريعية إلى امتداد للمحسوبية بدل الإرادة الشعبية.

غريب كفاش كيفكرو هاد الناس !! واش البرلمان ولى بحيرة نزرعو نص كوّار ونص بطيخ ؟!
تدبير أمور العامة مهة جسيمة يجب على من يتولاها أن تتوفر فيه شروطها سواء كان رجلا أو امرأة (مؤهلات علمية و كفاءة سياسية و القدرة على تحمل المسؤولية وأخيرا نظافة الذمة المالية ) غير ذلك فهو استهتار بعقول الناس و الضحك على الدقون

جمعية الخياطين و تجار الملابس التقليدية الفاخرة تدعم المناصفة العددية في البرلمان.
من أجل برلمان جميل و أنيق و معطر … ولي بغا يربح ينوض يبيع المليفة و الحرير

كوطا النساء ريع سياسي. ممثل الأمة ننتظر منه ان يفكر، أن يحلل، ان يقترح حلولا ولا يهمنا جنسه.
أم تريدون أن تفرضون على الناخبين ما يناسبكم ويقوي حظوظ البعض في الانتخابات؟ المغاربة سواسية سواء كانوا رجالا أو نساء.
و كل حزب يريد ان تتسيد نساء مواقع متقدمة في التمثيلية السياسية ما عليه إلا ان يضعهن على رأس لوائحه.

ليس من الديمقراطية أن ننقاش عدد المقاعد المخصصة سواء للنساء او الرجال. ياك الانتخابات نزييييييييييييييهة صافي للي خرجت بيه نتائج الانتخابات النزييييييييييهه هو للي كاين وخا يكونو اغلبيا نساء ماشي مشكيل بحاال بحاال( زووووند زوووند ههه )

المناصفة يجب ان تكون في قائمة اللائحة الانتخابية، في عدد وكلاء اللائحة
لا في تقسيم الغنيمة الانتخابية. كاع لي عندو شي وحدة على توافق معها يعطيها منصب

الديمقراطية الحقة ،والمناصفة والمساواة،بين الجنسين،تقتضي التقدم الى صناديق الاقتراع،والمواطن هو الذي يعطي رايه في كل مترشح او مترشحة.اما الوزيعة والريع السياسي فهو مرفوض من طرف المواطنين..ومع هذا وذاك فمطلب أغلبية المغاربة هو اراحتهم من هذه المجالس لمدة لا تقل عن 10 سنوات تخفيفا ورأفة على ميزانية الدولة التي تنخرها هذه المجالس بدون مقابل لصالح الشعب والوطن..