فتاح: ملف المتصرفين ينتظر نتائج الحوار

غير عالجو وتفهمو بعضياتكم وديرو الحوار

الحيف الذي يلحق بالمتصرفين لابد من وجود ارادة حكومية لمعالجته، إذ لايعقل ان يبقى الموظف في درجة متصرف ممتاز لمدة 15و20 سنة ،وعند بلوغه الرتبة 6 فهي بمثابة نهاية مسلره في الترقي في الرتبة والدرجة، لينتظر التقاعد النسبي اوتقاعد حد السن.
مراجعة قانون المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية واحداث درجة جديدة وتفعيلها، يمكن ان ينصف هذه الفيءة من الموظفين التي تشغل مناصب هامة في الإدارة العمومية.

احداث درجة جديدة لجميع الهييات من التقنيين والمحررين وليس المتصرفين وحدهم

نحن كمتصرفين مشتركين بين الوزارات، لا نطالب إلا بتحقيق العدالة الأجرية، على غرار ما تم في باقي القطاعات. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا شمل الإصلاح الأجري قطاعات معينة مثل المالية، العدل، والصحة، بينما تم تجاهل قطاعات أخرى كقطاع الداخلية والفلاحة؟

أين هي مبادئ الديمقراطية والمساواة التي يفترض أن تضمنها الدولة بين جميع موظفي القطاع العام

اين هي العدالة الاجرية،تخيل نفس سنوات الدراسة أو اكثر وفي شعب علمية حتى لا يخرج علينا بعض ويقول انه انشتاين هناك متصرفين لديهم دبلومات علمية كبيرة في الرياضيات والفيزيائية وفي تكوينات اكثر من الهندسة،فبدخوله سجن المتصرفين زملاءه يعرفون ويتغير راتبهم وهو ينتظر 14 سنة لا يحق له اجتياز اي امتحان ترقي في ظلم لا مثيل له وبعد 14 سنة يتوقف مساره حتى التقاعد يعني ترقية واحدة في مساره المهني وزميله يترقى اربع مرات المصيبة ليس لهم نفس الراتب،هدا حقد على المتصرفين وعنصرية ضدهم

السلام عليكم،
السيدة الوزيرة ليست لها إحصائيات بخصوص الموظفين المرتبين في الدرجات الإدارية دات المسارات المسدودة.
الحل يجب أن يكون جدريا ولا استتنائيا خاص بالمتصرفين،
مثلا التقنيون من الدرجة الأولى المرتبين في السلم 11 ومنهم من قضى أكثر من 20 سنة من الخدمة الفعلية في تقني السلم من الدرجة الأولى السلم 11 ولم يسمح لهم قانون الوظيفة العمومية إلى الولوج إلى درجة أعلى والسبب خطأ إداري أو تقاعس في تقديم إحصائيات للحكومة الخاصة بعدد الموظفين أصحاب المسارات المسدودة،
إدن هذه الوزيرة تقدم حلول ترقيعية

ليس هناك المتصرفون فقط في الإدارة لفتح الدرجة .هناك المحررون المهندسون المساعد التقني كفى من التفرقة و عدم تكافىء الفرص.ليكن في علم الوزارة ان بعض المتصرفون لهم مسؤوليات في الإدارة استغنوا باللاكراميات وكذلك بعض التقنيون والمنهندسون. يتباكون ومدخولهم يفوق الوزير .هذا لا نستثني فءة معقولة ضحية وسط الفساد الذي أرهق المواطن .وثيقة لك الحق فيها اقل شيء عقد ازدياد خصك تعطي 10دراهم .أضف الشواهد الإدارية شهادة السكنى او…الإدارة لا تتقدم دون محاربة الرشوة وتغيير العقلية الفاسدة .فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

إقصاء الطبقة المتوسطة من التقيين من الترقية داخل الإدارات العمومية المغربية يتنافى مع خطاب صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس
الوزيرة نادية فتاح تقصي جميع التقنيين من الدرجة الأولى السلم 11 من الترقية إلى خارج السلم علما أن هذه الفئة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة من إطار التقنيين أصحاب المسار المهني في الترقية المسدود.
وأكد صاحب الجلالة بعدم إقصاء أي فئة من الطبقة المتوسطة في خطاب العرش 2008
《وإن عزمنا لوطيد على جعل الفئات الوسطى، مرتكز المجتمع المتوازن، الذي نعمل على بلوغه، مجتمع منفتح لا انغلاق فيه ولا إقصاء، مجتمع تتضامن فئاته الميسورة،》
والسيدة وزيرة الإقتصاد والمالية تدافع على المتصرفين بطريقة استتنائية تقصي فيه جميع الدرجات دات المسار المهني المسدود
وأعتقد أن السيدة الوزيرة تتوفر على إحصائيات عدد الموظفين المنتمين إلى الدرجات دات المسار المسدود وعدد الموظفين الذين لم يرقوا في الدرجة من أكثر من 16 سنة من الخدمة الفعلية في نفس الدرجة،
جميع المعطيات متوفرة في النضام المعلومات التابع للوزارة Système GIPE, جهل أو تقاعس أو تجاهل الإحصائيات

واش السيدة الوزيرة معرفاش بلي كاينة هفوة كبيرة في الأجرة بين متصرفي المالية والمتصرفين بين الوزارات.باراكا راه حنا تعبنا من هاد التمييز باغين عدالة أجرية بين المتصرفين والهيآت المماثلة.هذا الملف أصبح وصمة عار على الحكومة .

وأين ملف التقنيين وأين هم من أفنوا نصف حياتهم أو يزيد في الإدارة

سلام ،لازال بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015لم تتم ترقيتهم بوزارة التجهيز والماء بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء المتصرفين رغم بلوغ بعضهم التقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الوزارة الموقرة خصوصا من درجة متصرف من الدرجة الثانية الى الدرجه الاولى ،علما ان عددهم على رؤوس الاصابع ،فهلا تفضلت وزارة التجهيز والماء الموقرة بالتعجيل بترقية هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015علما ان بعضهم قضى ما يناهز خمسة وثلاثين (35)سنة في خدمة الوزارة المذكورة ورغم مراسلات احد المتصرفين التي ظلت بدون جواب ،فالمامول منح هؤلاء المتصرفين المنتمين إلى وزارة التجهيز والماء الموقرة ترقيتهم من تاريخ الاستحقاق ،والله ولي التوفيق والسداد.