علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية عمّمت توجيهات صارمة على رجال السلطة (الباشوات والقواد)، تحت إشراف عمال الأقاليم، لتفعيل قرارات هدم “نائمة” لقصور وفيلات عشوائية مملوكة من قبل منتخبين داخل النفوذ الترابي لجماعات حضرية وقروية على طول محور الرباط– الدار البيضاء.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحرك الإدارة المركزية جاء تفاعلا مع تقارير ذات طابع استعجالي، وردت عليها من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات، كشفت عن شبهات تواطؤات للتغطية على خروقات خطيرة في التعمير بجماعات، وتحويل إجراءات الترخيص ومراقبة الأبنية إلى أوراق انتخابية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن توجيهات إخراج قرارات الهدم من رفوف المكاتب وتنفيذها دون تأخير تصب في فرض احترام قوانين وضوابط زجر مخالفات التعمير.
وأفادت المصادر نفسها بأن توجيهات الإدارة المركزية تركزت على قرارات هدم غير مفعلة بمكتب باشا جماعة حد السوالم، همت فيلات ومستودعات “هنكارات” في ملكية عضو بمجلس الجماعة الحالي ورئيس سابق للجماعة ذاتها، إضافة إلى قرارات إغلاق محلات تجارية مخالفة.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن شبهات التغاضي عن تفعيل القانون همّ، أيضا، تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في حق المسؤول الجماعي السابق، بتبديد أموال عمومية.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد التوجيهات إلى تفعيل قرارات هدم في حق فيلا في ملكية رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة ومستودعات عشوائية مملوكة من قبل منتخبين سابقين وحاليين؛ بينهم رئيس لجنة تعمير، وبعضها مستغل في أنشطة صناعية غير قانونية، تحديدا تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة “الميكا”.
وشددت على أن رجال سلطة وجدوا أنفسهم في موقف حرج أمام عمال، بسبب عدم الالتزام بتسريع تفعيل قرارات هدم بنايات مخالفة، وسقوط بعضهم في شبهات “الانتقائية” في زجر مخالفات تعمير.
وتحرك رجال سلطة في مهام لهدم بنايات عشوائية منذ أشهر في سياق حملة وطنية لتحرير الملك العمومي وزجر مخالفات التعمير، حيث جرى هدم “تعليات” في مبان وأسوار اسمنتية للسطو على حدائق وممرات عمومية في مناطق سكنية، بالإضافة إلى توقيف أوراش بناء مشاريع في ملكية منتخبين، بعد ضبط مخالفات تعمير بها.
وأنهى قواد وباشوات عمليات بناء جارية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع أيضا، بناء على شكايات سابقة تقدم بها نواب هذه الأراضي، وظلت حبيسة رفوف مسؤولين ترابيين، شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، تضمنت صور ومقاطع فيديو وثقت عمليات البناء بواسطة، وشهادات لأعضاء من الجماعات المتملكة للأراضي المذكورة، الخاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية خاصة.
وربطت مصادر هسبريس التوجيهات الجديدة الواردة عن مصالح الداخلية بالرد على اتهامات موجهة لمسؤولين ترابيين ورجال سلطة بمحاباة رؤساء جماعات ومستشارين نافذين، على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن منسوب الشكايات الموجهة في هذا الصدد ارتفع، مؤخرا، إلى مستويات قياسية؛ ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لتصحيح المسار، حيث وجهت مسؤوليها بالعمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون بشكل متساو ودون تمييز بين الفئات، مع تجنب شبهات الاستغلال الانتخابي.
وشكون يقدر يهضر معاهم ايام الغفلة..كان كل اصحاب نفود تيبنيو فوق شاطئ وعلى جنباته..ويختارون أماكن لا يستطيع احد التطاول عليها…منذ زمان وكانت السيب والكل امغمض عينيه وخايف من المشاكيل…حتى شوهوا منظر المدن….ودبا الحمد الله كين غي طراكس..لانها جايا من الفوق الي كانوا تيخلعونا بيها هوما…هههههه
عندما يتم هدم هده القصور و الفيلات سوف نعرف ام المغرب تقدم و اننا فعلا امام تغير جدرى . أما ادا لم تهدم فهدا سوف يدل على أن المغرب لا يستطيع إيقاف إلى الدراويش
لماذا تهدمونهم الان ألم يكن في علمكم هذا البناء من قبل كنتم توقفونهم من قبل الان تسمى خسارة أموال مختلسة تسير ركاما أموال الشعب
لمقدم كولشي على لمقدم كلشي عارفوا لا الطايرة ولا النازلة الا فخباروا
ذهب زمان الي كنتوا متافقين فيه على المواطن المقهور اما الآن جاء وعد آلله للتنتقموا من بعضكم
هذه القصور و الڤيللات الفخمة التي قام بعض البرلمانيون و المنتخبون بننائها كانت بموافقة. تامة من طرف بعض الولاة و العمال و السلطات المحلية و تم التستر عليها
شكايات عديدة وجهت لولاية أكادير مرفوقة بجميع المعطيات ومرفوقة بتقرير المفوض القضائي بخصوص رفع الضرر الناتج عن مخالفة التعمير بجماعة الدراركة بقيت تراوح مكانها منذ زمن بالرغم من رسائل تذكير للسيد الوالي المحترم ؟!!!!!!!
هل رأيتم مع من حشرنا الله من بني جلدتنا قصورا وفيلات بأموال الفقراء والمساكين
اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا ضاعفته
أنظروا ايها البشر ماذا يفعلون بكم من سلمتهم أصواتكم أو بالأحرى بعت لهم ضمائركم
قاطعوا انتخاب الفاسدين والمفسدين
اللهم اجعل من اراد بهذا الوطن شرا يتمنى الموت ولن يجده
غريب امر هذه السلطات الان فقط تريد الهدم لماذا لم تمنع تلك البنايات في بدايتها الان تهدم ورشات ومعامل تشغل آلاف العمال ويسترزق منها اناس كونوا اسرا؛ اما اصحاب الفيلات والقصور لا مشكل لديه ان قامت السلطات بهدم قصر فهم يملكون قصور كثيرة وفي مناطق عديدة،دائما الفقير هو من يؤدي الثمن اما بفقدان عمله او سكناه
في بعض المناطق المقدم كيكدب عل القايد وكيصور ليه ومن بعد كيرجع عند مول الدار كيدوليه غير بني
القايد كيتقوليبة ماشي معقول هادشي
بعض المنتخبين بالمغرب هم سبب الفساد و التخلف و الآن اقول للطراكس ديري خدمتك و إلى الأمام
المسوولية الكاملة تتحملها وزارة الداخلية في محاربة لوبيات الفساد والعربدة والفوضى والتسيب والتجاوزات من طرف رموز الفساد التابعون للكيانات الادارية المصطنعة المسماة احزاب
حد السوالم غارقة في الازبال وانعدام أبسط متطلبات العيش الكريم من انارة و نظافة وأمن…
سوء تدبير بمعنى الكلمة. رغم كونها منطقة صناعية كبرى.تساهم بشكل مهم في الإقتصاد الوطني.
نطلب من السيد الوالي زيارة الجماعة شخصيا والوقوف على الاختلالات البادية للعيان .
ليس فقط تطبيق قانون الهدم ضد البناء العشوائي وانما كذالك محاكمتهم ولا أحد كيفما كان فوق القانون .
التهافت البعض على منصب برلمان أو مستشار أو عضو في جماعة ترابية الهدف منه ليس الوقوف على مصالح الوطن والمواطنين وإنما الإستفادة من تغطية دستورية تجعله ينهب ويغش و يتطاول على كل شيئ فيه المنفعة له ولأولاده
كيحقروا غير على الدراوش والضعفاء كيدوز عليهم وكيدهسهم بلا رحمة اما الاقوياء كيوقف قدامهم وكيرجف منهم بالخوف وكيدور…
لا تبحثو بعيدا !! الكل يتساءل لماذا لم يضع حد للبناء غير القانوني على شاطىء الصخيرات وحرمان المواطنين من استفادة من الشريط البحري ؟
هذا هو اكبر مشكل يشتكي منه المواطن اثناء البناء وعند قرار الهدم وفي جميع مناحي الحياة اليومية. بمعنى أوضح وهو التمييز في تطبيق القانون اما بالتستر او المحسوبية او استغلال النفوذ او التواطؤ.
وهذا علاش تتوجد بعض الناس يحتجون او يرفضون ….لا على القرار واعمال القانون بل على التمييز والانتقاءية في تطبيق القانون. مثل ذلك الباعة المتجولون وأصحاب احتلال الملك العمومي والبناء العشواءي او المخالف . وزيد و زيد. ان المغاربة يصبرون على كل شيء إلا الظلم كما قال الملك الحسن الثاني رحمه الله.
كان اذا سرق الشريف عفوا عنه و اذا سرق الفقير اقاموا عليه الحد فهلكوا. و انتم على خطاهم. ها هو القطر انقطع و الجفاف بدأ و المصائب تتوالى فهل من معتبر، و ما خفي من الفتن كان اعظم، استقرار البلد سيحسم في السنوات القليلة القادمة. اللهم احفظ هذا البلد و اهله. اللهم قنا الفتن
كانت كل تدخلات وتعليقات دائما تصب في اتجاه واحد. اتمنى دائما أن تحل جميع البلديات والجماعات والبرلمان حيث موطن وعش واوكار الفساد والترامي على الملك العمومي وتبدير الأموال العمومية . فإذا كانت الحكومة لا تستطيع هدم فيلات هؤلاء المجرمين فلماذا يطبق القانون على البسطاء لهم حائط او غرفة فوق السطوح .
ملاحظ
هل هناك مغربان أم مغرب واحد ؟ هل المواطنون طبقتان ؟ طبقة تفعل ما تريد واخرى يطبق عليها القانون بزيادة؟
هذا يمثل خطرا على البلاد و العباد ! هذا يقوض امن وامان وطننا العزيز الذي يعمل عليه قائد البلاد- حفظه الله – ويوصي به في كل خطاباته السامية ولقد اشار إليه في خطابه السامي الاخير !
على الدولة ان تتعامل بمسؤولية ومساواة امام مواطنيها كيف ما كانت رتبهم ومسؤوليتهم !
القانون فوق الجميع ! حفظ الله مملكتنا الشريفة
مشات يمات السيبة لا أحد فوق القانون
السلام عليكم، أظن أن هده المبادرة تعتبر سابقة في بناء مغرب جديد يسير بسرعة واحدة ومتوازنة، من أجل مواكبة هدا الورش يجب إبعاد المنتخبين من رخص البناء وكل مايتعلق بها زيادتا على وضع لجنة خاصة تحت إشراف وزارة الداخلية فقط.
وجهة نظر
جل التعاليق تشفي الغليل
الكل واعي بمدى خطورة الوضع في البلد من تفشي داء الفساد.
عقلية الذين اسندت اليهم شؤون المواطن موبوئة.
حياكم الله
امر غريب هذا الموضوع، إذ لم تتم إثارته إلا الآن مع اقتراب انتخابات 2026، واستعداد المغرب لكأس العالم في كرة القدم 2030. هل يعني هذا ان القوانين في المغرب تطبق فقط في المناسبات، أو بتعليمات من أعلى الهرم؟
زيادتا على ماقلته في تعليقي السالف، على المهندسين المعماريين المكلفين بدراسة مشاريع من هدا الصنف أن يدرسوا جميع الوتاءق والرسومات والبيانات المتعلقة بإعداد التصاميم والتأكد من صحة مالكيها مع مراعات جميع تصاميم التهيءة وغيرها ورفض كل ماهو مشبوه فيه. من أجل السير إلى الأمام ووضع حد لكل من يتاجر في مصالح البلاد والعباد. تطبيق القانون على الكبير والصغير.
هؤلاء يجب الحديث معهم من اين لك هدا ثم قرارات الهدم
الكلام يبقى فقط كلام .فعلا سينفد الهدم في بعض الحالات بما فيها الفاسدين الضعفاء ولاكن عندما تصل الحالات لسمك القرش لا أحد يستطيع حتى طرق الباب او المرور بجانبه. القانون هو الحل وقانون الأوامر يجب ان يحل للارشيف حتى يصل الوطن والمواطن.
القانون فوق الجميع، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ،ما معناه،إن الله هلك أمما قبلكم لأنهم يطبقون القانون على الانسان الوضيع أي الحقير الفقير و لا يطبقون نفس القانون على الشريف منهم أي الإنسان الغني.فإذا اراد المسؤولون أي يصيبنا ما أصاب تلك الامم فليتركوا تلك الفيلات و المساكن العشوائية لسبب انها في ملك المنتخبين. طبقوا القانون على الجميع إن أردتم خيرا لمملكتنا.انتهى !
احسن خبر هو عندما يطبق القانون على الجميع و نتخلص من المحسوبية و الزبونية و باك صاحبي و عنداك راه سي فلان هاذاك ولا فلانة هاذيك….
نتمنى ان يطبق القانون على الجميع مهما كانت شخصيته و مستواه و وظيفته و القطيعة مع الوجهيات….تحياتي…
,سؤال هذا ان بعض الأعضاء امتنعوا عن تنفيذ قرارت السلطات في تحطيم بناء بدون رخصة او في ارض الغير .وان من واجب القياد والبشوات تنفيذ تقارير الهدم بقوة القانون
سؤالي هل اذا أقيمت بنايات الجماعة بدون حق على املاك بها نزاع ومعارض في المحافظة مسجلة .هل هذا البناء نسميه بناء لابد من اتحاد القرار فيه بالهدم او شيء آخر. تحياتي لاجوبتكم .قانونيا وشكرا
.
الهدم لا يطال ما هو قانوني… الباقي كلام فارغ.
فالجميع يعلم أن البناء بدون رخصة ممنوع منعًا باتًا، أليس كذلك؟
الجميع يعرف أن التوقف عند حاجز سكة القطار إجباري، حتى في خلاء لا يراقب فيه أحد أفعال السائقين، أليس كذلك؟
فهل يعقل أن نحمّل الدولة مسؤولية وفاة شخص عند تجاوز حاجز السكة ودهسه القطار، لمجرد أن قائد المنطقة التي وقع فيها الحادث لم يمنعه؟
وهل من المنطق أن نحمّل المسؤولية للقائد أو المقدم عندما يتجرأ أحدهم على خرق قانون التعمير الذي يمنع البناء بلا رخصة، بحجة أن لا أحد منعه؟
القانون واضح وفوق الجميع: القائد والمقدم والعامل والوزير وحتى الملك. ويمنع البناء بلا رخصة بغض النظر عن المكانة أو التواطؤ مع أي مسؤول.
القانون واضح، وليس مجالًا للتجاوز أو التبرير.
وهذا ما يجعلني أستغرب الجهلة الذين يزعمون أن الدولة “لا تمنعهم حين يشرعون في البناء”، وكأننا مجتمع يُحكم بالقانون الشفهي، بينما الواقع يشهد أن الالتزام بالقانون وحده هو ما يحمي الحقوق ويكفل النظام والعدالة.
هدفي من الدخول الى النتخابات هو ان ابني منزلا وارخص لنفسي من ينتقدني يجب ان يعلم ان الجماعة او القيادة لن تعطيك رخصة بناء ولو مرحاض اذا ليس امامي حل سوى التحايل لاخذ حقي هنا في البادية لا بد ان يكون عندك هكتار للبناء وانا جدي كان يملك هكتار فقسم اربعون جزءا ولابد لي من بيت اين اذهب هل الى حي الرياض ام كالفورنيا هناك يتم اتخاذ قرار الهدم مالكم كيف تحكمون ان ولدت هنا وسأبني هنا وسأموت غي اي ارض شاء الله من اعطى الحق للرءيس وللقاءد بمنع الناس من بنا ء بيوتهم يريدون ان نطبق النظام حسنا لا نملك ارضا كثيرا اتركونا نعيش جزاكم الله خيرا اتريدون منا ان نذهب للدار البيضاء ونعيش في الشارع ونعمل في الموقف نحن تركناكم اتركونا كما تركناكم وانتخاباتكم والا سندخل للانتخابات ونعطي رخصة لكل شخص ان يبني ما يشاء هدا المهندس الذي ينام في ڤلته ويخطط لنا ميف نبني وكيف نعيش هل ارسله الله لنا رسولا لكي يرينا كيف نعيش وكيف نعبد الله وهذا المسؤول الذي يحارب ما سماه بنايات عشواءية يريدنا ان نأخذ قرض ربويا لتسديد صناديق سكنية بنتها شركاها فوالله لن نأخذ فلسا واحدا ان شاء الله ونترك صناديقه تهتري ولو سكنا في قمامة
مسألة واحدة فقط نريد إيضاحها،لماذا لايتم تفتيش جماعات منطقة الغرب؟.
وحدها المستثنات من كل التدابير اللتي
تتخذها وزارة الداخلية عبر الجماعات الترابية في الوطن.لماذا؟؟؟؟