أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار تقارير مركزية جديدة مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، بعدما كشفت معطيات دقيقة عن تنامي تدفق شحنات كبيرة من الآجر المصنع بطريقة عشوائية (البريك)، والرمال المغشوشة الممزوجة بالردم، المهرب من مناطق غابوية داخل الجهة وخارجها.
وأكدت المصادر ذاتها عزم المصالح الولائية تشكيل لجان إقليمية، تحت إشراف مباشر من العمال، من أجل كشف أماكن مستودعات عشوائية لتصنيع مواد بناء، موضحة أن العملية ستشمل تجميع عينات عشوائية من نقط تصنيع وبيع، وتعقب مسارات المواد المشبوهة إلى أوراش مفتوحة، بعضها خاصة بالبنيات التحتية، في سياق ضبط ثغرات المراقبة، وتحديد هوية متورطين في التستر على أنشطة تصنيع غير قانونية تهدد سلامة مبان ومشاريع حيوية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز اللجان المشار إليها على تحديد مصادر التموين غير القانونية وطرق التوزيع، موردة أنها ستعمل كذلك على رصد الخروقات المحتملة لمعايير الجودة والسلامة خلال عمليات التصنيع، ومشيرة إلى تدابير قيد الإعداد من قبل المصالح الولائية سيجري تنزيلها قريبا، في إطار تحرك استباقي لحماية مشاريع عمومية وخاصة من أي تهديدات مرتبطة بالغش في مواد البناء، يرتقب أن يصل إلى إحالة ملفات متورطين على القضاء.
وتوصلت ولاية جهة الدار البيضاء- سطات بمعطيات دقيقة حول مساهمة وحدات تصنيع عشوائية لمواد بناء في توسع أحزمة البناء العشوائي في مناطق خارج المدار الحضري، وتناسل هذه الوحدات بسبب مردوديتها الربحية، بعد ارتفاع أسعار المواد المذكورة، خصوصا الإسمنت والحديد.
ورصدت المعطيات المتوصل بها، حسب مصادر هسبريس، عدم توفر مستغلي فضاءات بيع مواد بناء على عقود كراء قانونية، وارتباطها بقطع أرضية في وضعية ملتبسة، غير محفظة أو على الشياع، مؤكدة أن أبحاثا أنجزها أعوان سلطة، في سياق تنفيذ تعليمات سابقة بتحديد مواقع الفضاءات المذكورة في مجال نفوذهم، أظهرت تعاملهم مع مزودين مجهولين، خصوصا في ما يتعلق بالرمال المهربة والآجر غير المطابق للمواصفات التقنية، الذي يجري إنتاجه في وحدات صناعية غير مهيكلة.
ويرتقب أن تواجه اللجان الإقليمية المزمع إيفادها للتدقيق في رواج مواد البناء المشبوهة تحديات مرتبطة بتعدد المتدخلين في عمليات البناء، بمن فيهم العمال والمقاولون والمناولون والموردون، إضافة إلى عناصر تشغيلية أخرى، إذ يسمح استغلال افتقار الأوراش إلى أنظمة للتمويل والأداء وفق ضوابط الرقابة الداخلية بتسلل كميات مهمة من الرمال والآجر مجهولة المصدر إلى البنايات الجديدة، في ظل غياب الشفافية والتواصل بين الأطراف المختلفة في تدبير الأوراش، خصوصا العقارية منها.
وستركز أبحاث اللجان الإقليمية، وفق مصادر الجريدة، على التثبت من معطيات حول تورط منتخبين في استغلال مقالع عشوائية للأتربة، وتزويدهم وحدات خلط الرمال بحاجياتهم من هذه المادة، التي تجري غربلتها وطحنها قبل خلطها مع الرمال، منبهة إلى أن وحدات لتصريف “الرمال المغشوشة” والآجر لجأت إلى التلاعب في عمليات فوترة، إذ جرى استغلال فواتير مزورة من أجل شرعنة تزويد أوراش منظمة بالمواد المذكورة.
المغرب غي اللي بغا شي حاجة راه قاضي الغراص مكان لامراقبة الجودة ولا شروط السلامة بعض المسؤولين دخلو البلاد للحيط بتهاونهم والرشاوي والتدخلات وتلقاهم في المساجد يصلون كأنهم مسلمين ومؤمنين بالله عز وجل .تفهم تسطا
من خلال قراءة العنوان اقول بضرورة فحص جميع المعامل التي تصنع هذا النوع من البريك في جميع انحاء المغرب. هناك نوع من البريك المعد للسقوف يتفتت بمجرد احتكاكه . وهو امر لابد من الانتباه اليه والحالة ان مئات آلاف الشقق تبنى يوميا ولا تظهر عيوبها الا بعد استغلالها للسكن. والمعروف ان عددا كبيرا من المغاربة الذين يقتنون شقة يقومون بترميمها قبل استعمالها كسكن .المقاولة في البناء اصبحت استثمارا مربحا واصحابها حققوا الثروات الفاحشة.لابد من الاهتمام بهذا الميدان لرصد الاختلالات التي تعتريه.