علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا حاسما لتحديد قائمة المنتوجات الفلاحية التي ينوي المغرب اقتراحها على تركيا من أجل تصديرها من جانب واحد لتدارك العجز الحاصل على مستوى الميزان التجاري بين البلدين، الذي تميل الكفة فيه لصالح أنقرة.
ووفق مصادر خاصة تواصلت معها هسبريس، فإن المشاورات التي كانت قد أجريت بين الفاعلين والمنتجين في القطاع الزراعي حول الموضوع سيتم الاستماع إليها من طرف ممثلي القطاعات الحكومية المعنية بتنسيق المفاوضات مع الجانب التركي.
وأكدت مصادر الجريدة أن اللقاء المنتظر الأسبوع المقبل سيشهد نقاشا موسعا بين مختلف المتدخلين حول المنتوجات الفلاحية التي يمكن أن تحظى بقبول الجانب التركي، والتي يمكن أن تقدم الإضافة المطلوبة وترفع من قيمة الصادرات المغربية نحو السوق التركية.
وذكرت مصادر في وقت سابق للجريدة أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) انخرطت في العملية التي يرتقب أن تكون موضوع سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع الفلاحة، ومسؤولي قطاع التجارة والصناعة ومتدخلين آخرين قبل أن يتم حصر اللائحة، والدخول في التفاوض مع الجانب التركي، في إطار لجنة مشتركة بين البلدين جرى الاتفاق على معالجة الموضوع من خلالها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تصدير السكر إلى تركيا يمثل أحد الخيارات البارزة ضمن قائمة المنتوجات المرتقب أن يقترح المغرب تعزيز صادراته منها إلى السوق التركية.
وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية سباقة لنشر تفاصيل المفاوضات بين المغرب وتركيا من أجل تقليص نسبة العجز التجاري، حيث يدرس البلدان، اللذان يجمعهما اتفاق للتبادل الحر منذ 2004، حلولا توافقية لضبط وتعزيز آفاق التعاون التجاري بينهما.
وشكلت هذه المفاوضات جزءا من الملفات التي نوقشت في اجتماع انعقد قبل أسبوعين بين عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، ومصطفى توزجو، نائب وزير التجارة التركي، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء ببعض القطاعات الوزارية من الجانبين.
يذكر أن الواردات المغربية من تركيا تواصل مسارها التصاعدي، حيث قفزت قيمتها خلال سنة 2024 إلى 39 مليار درهم، مقابل معدل صادرات لا تتجاوز قيمتها 11.6 مليار درهم خلال العام نفسه.
زيدو غليو علينا المعيشة، المنتوجات الفلاحية خط أحمر للمغاربة
الصناعات التركية من المواد الالكترومنزلية والغذائية وباقي المواد الاستهلاكية هي ذات جودة متميزة وبأسعار ملائمة مقارنة مع مايدور في الأسواق من مصادر مجهولة او صينية للمواد الاستهلاكية بأثمان أعلى من أثمان المنتوجات التركية.السوق التجارية التركية مفيدة للأسواق المغربية،كذلك مصدراتنا اليهم من المواد الكيماوية والخضر والفواكه والاسمدة هي مواد في حاجة اليها هم كذلك.
كيف يعقل ان تركيا تصدر الخضروات والفواكه الى اوروبا و تقبل استيراد منتوجات مغربية ،اظن ان تركيا تستورد فوسفاط من تونس اذا لماذا لاتستورده من المغرب
كان المغرب متنوع و ارجع سوق لتركيا لبس تركي او تمشي عريان اواني صينية مغلفة تركي آلات مصدية زاحمت النجار المغربي زاحمت الزربية المغربية مسحت معامل النسيج وصناعة الملابس من المغرب كثرت البطالة الاتراك لقاو الفساد وفسدوا المغرب نفايات لا نحتاجها
مبادلة التجارة بالمقايضة أو مايسمى السوق الحرة هو تقويض للنظام الدولي وللشرعية وتبخيس لما ينتج عنها من عملات نقدية …والتي تصبح بلا قيمة والدول تسير للفوضى
أخشى أن يحول تجار المخدرات الذين يستخدمون التصدير كشماعة تركيا إلى منصة جديدة للتصدير المخدرات لأوروبا
نعتقد انه من الوازن والعادل ان ترتكز الاتفاقيات التجارية عند توقيعها على اعتماد قيمة الصادرات بالتساوي بين الطرفين حتى يمكن تجنب الفائض التجاري الذي يفيد احد الطرفين مقابل الإضرار بالطرف الثاني، بدل ان تبقى الاتفاقية مفتوحة، يكون فيها الغالب هو الطرف المنتج والمصدر اكثر نحو الدولة الثانية ضعيفة التصدير ، مما ينتج عنه اختلال واضح في الميزان التجاري المضر بمصالح الدولة الثانية، وهو حال المغرب حاليا مع تركيا القوية!
هاد المسؤولين حيت تايبغيو يعالجو شي مشكلة تايزيدو يعمقوها، قالك تايقتارخو على الأتراك تصدير المنتوجات الفلاحية ! عجز مهول ف الميزان التجاري على الأقل 5 مليار دولار لصالح الأتراك ! أغلبية السلع المستوردة من تركيا ممكن تصنيعها ف بلادنا و خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل للمغاربة و المغربيات ! تصدير المزيد من المنتوجات الفلاحية لتركيا، معناه ارتفاع التضخم و غلاء المعيشة ف المغرب ! شكون المستفيد من رفع الصادرات الفلاحية لتركيا ؟؟ خزينة الدولة مامستافدة والو، المستهلك المغرب خاسر على طول الخط ! الحل المنطقي لهاد الكارثة ديال العجز هو إما إلغاء هاد الإتفاقيات الكارثية ديال التجارة الحرة مع تركيا، تونس، مصر، الأردن، أو على الأقل الى ماكايناش الشجاعة لدى “المسؤولين” لمغاربة لإلغاء هاد الإتفاقيات من أساسها، على الأقل تضييق الخناق على صادرات هاد الدول لبلادنا، وضع العراقيل ف الموانئ و المطارات و القيام ف نفس الوقت بمشاريع لتصنيع المواد المستوردة داخل الوطن ! بالضبط كيما تايديرو الأتراك و المصريين ، ضاربين عرض الحائط هاد الإتفاق مع المغرب او تايعرقلو دخول السلع المغربية لبلدانهم !
سراحة شيئ غير مقبول نهائيا بحيت نسمع كل مرة اتفاق جديد بين المغرب وتركيا وبين المغرب ومصر وبين المغرب وتونس وان كان هاذا الاتفاق ليس في صالح اقتصاد بلادنا اي رابح رابح فمن الاحسن إلغائه نهائيا والباب الذي يأتيك الريح أغلقه واستريح ولا مكان للعواطف وخزعبلات العالم العربي والإسلامي،مصالح بلادنا وشعبنا وامننا اولا واخيرا.
نريد استيراد الملابس من تركيا بكمية كبيرة وإلغاء الضريبة المجحفة عليها لكي يكون ثمنها مناسب في السوق