المديرية العامة للضرائب تحيل ملفات الفواتير المزورة على النيابة العامة

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مصلحة متابعة الشؤون القانونية، التابعة لقسم المنازعات لدى المديرية العامة للضرائب، استكملت إجراءات إحالة دفعة جديدة من ملفات “بارونات” الفواتير المزورة على مصالح النيابة العامة بمحاكم المملكة، وذلك بناء على نتائج عمليات تفتيش وتدقيق لحسابات ملزمين (أشخاص ماديين ومعنويين ومقاولين ذاتيين)، باشرتها فرق المراقبة الجهوية التابعة بالدار البيضاء ومراكش وطنجة والرباط، بناء على توجيهات من الإدارة المركزية.

وأكدت المصادر ذاتها أن ملتمسات المتابعة القانونية الجديدة تجاوزت أفرادا وشركات إلى محاسبين ومسؤولين بمقاولات ووسطاء و”سماسرة”، بعد التثبت من تورطهم في معاملات ضيعت على الخزينة مداخيل ضريبية بالمليارات، من خلال بيع فواتير مزورة لشركات مقابل عمولات تجاوزت 3 في المائة، في محاولات لتبرير نفقات وهمية، واستعمالها في رفع مبالغ تكاليف ونفقات مصرح بها، على أساس تقليص مبالغ الضريبة المستحقة وتضليل مصالح المراقبة الجهوية للضرائب.

وكشفت المصادر نفسها أن فرق المراقبة الجهوية فتحت قنوات تواصل مباشرة مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في سياق التثبت من وضعية مقاولات منتجة للفواتير المزورة والاستدلال على عناوينها، مؤكدة رصد المراقبين تحويلات بنكية مشبوهة بين شبكة مكونة من 21 شركة في الدار البيضاء، فضحت رواج مئات الفواتير الصورية، التي استغلت في تصريحات ضريبية مودعة داخل الآجال القانونية من قبل ملزمين، مبرزة أن تعقب مسار هذه الفواتير أظهر إيداعها في حسابات شركات قبل استرجاع جزء من قيمتها بعد خصم العمولات.

وتمكن مراقبو الضرائب، حسب مصادر هسبريس، من كشف عمليات تحويل بنكية مضللة بين شركات مصدرة لفواتير مزورة وأخرى استعملتها في تصاريحها الجبائية، حيث قامت بأداء المبلغ الكامل للفواتير عبر تحويلات بنكية أو شيكات غير قابلة للتظهير، مؤكدة أن المراقبين لاحظوا أيضا أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ جرى سحبه في اليوم الموالي للإيداع أو مباشرة بعد تحصيله، مع الاحتفاظ فقط بمبلغ العمولة، فيما تمت إعادة الباقي إلى الشركات التي أدت الفواتير.

واستندت مصالح المراقبة الضريبية في تنفيذ مهامها إلى مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب من أجل ترتيب الجزاءات الجنائية على المتورطين في إنتاج الفواتير المزورة لغاية تسهيل التملص من أداء المستحقات الضريبية، كما فعلت المقتضيات الواردة في قانون المالية الماضي، المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها في ما يتعلق بالتلاعب بأداء وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى المادة 6 من قانون المالية 2021، التي أتاحت للإدارة الجبائية إمكانية إحالة ملفات المتورطين في الفواتير الوهمية مباشرة على وكيل الملك المختص الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه الترابي، دون حاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية، خلافا للأصناف الأخرى.

وكشف يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، في تصريحات سابقة، وجود حوالي 300 ألف مقاولة لا تمارس أي نشاط فعلي، بل تقتصر على بيع الفواتير، مقدرا القيمة الإجمالية لهذه الفواتير بحوالي 60 مليار درهم.

ورصد مراقبو الضرائب، وفق مصادر هسبريس، تلاعبات في بيانات وشكل الفواتير المزورة المحجوزة، خصوصا ما يتعلق بـ”رأسية الفاتورة” (l’entête de la facture) وموقع العنوان في الوثيقة والألوان المستخدمة، مع المحافظة على رقم التعريف الضريبي الموحد (ICE)، مؤكدة أن الشركات المصدرة للفواتير المذكورة توزعت أساسا بين مقاولات مهيكلة وغير نشطة، وأخرى موضوع مساطر للتصفية القضائية لم يجر استكمالها بأحكام قضائية نهائية.