قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إنها تمكنت من انتزاع “مطلب الاستشارة الفعلية في صياغة دفتر الضوابط البيداغوجي لسلكي الإجازة والماستر”، داعية الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى “تفعيل النقاش والتحليل والمراجعة لمضامينه”.
جاء ذلك في مذكرة “إخبارية بخصوص الشق البيداغوجي”، وجهها المكتب الوطني للنقابة في وقت متأخر من مساء أمس، عقب “اللقاء التمهيدي” الذي جمعه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، الثلاثاء.
وفي هذا الصدد، سجّل المكتب الوطني أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي قد تمكنت بفضل تشبثها بمواقفها الثابتة من انتزاع مطلب الاستشارة الفعلية في صياغة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تحفظ للجامعة العمومية استقلاليتها وشرعيتها الأكاديمية”.
واستحضر المصدر نفسه، في هذا الصدد، توجيه الوزير، أمس الأربعاء، مذكرة رسمية إلى رؤساء الجامعات العمومية، “استجابة للمطلب الذي تشبثت بها النقابة الوطنية للتعليم العالي، دعاهم من خلالها إلى عقد اجتماعات تواصلية على مستوى مجالس الشعب، منسقي المسالك واللجان البيداغوجية بالمؤسسات الجامعية، قصد مناقشة مضامين دفاتر الضوابط الوطنية وتحليلها ومراجعتها”.
وذكر المكتب الوطني أن هذا القرار “يعد مكسبا نضاليا أساسيا انتزعته النقابة بفضل مواقفها الواضحة وثباتها”.
وعلى هذا الأساس، أهاب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالأستاذات والأساتذة الباحثين، في مختف المؤسسات الجامعية العمومية، “دعوة رؤساء الشعب إلى الانفتاح على جميع مكونات الشعبة”.
كما طالب التنظيم النقابي ذاته بـ”تفعيل النقاش والتحليل والمراجعة لمضامين دفاتر الضوابط البيداغوجية”، مع “توثيق الخلاصات ورفعها إلى الهياكل الجامعية قصد التداول والإقرار”.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي الأساتذة الباحثين إلى “المساهمة في بلورة رؤية جماعية عبر مجالس الجامعات متوافق عليها ترفع إلى الوزارة، لتكون موضوع نقاش مؤسسي معمق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، في إطار مائدة مستديرة مشتركة حول موضوع الحكامة”.
واعتبر المكتب الوطني أن “هذا التطور يشكل خطوة أولية في مسار تعزيز الحكامة الجامعية التشاركية”، مؤكدا أن “نجاح أي إصلاح بيداغوجي رهين بالإشراك الفعلي للهياكل الجامعية المنتخبة وبانخراط الأستاذات والأساتذة الباحثين في الدفاع عن مكتسبات الجامعة العمومية”.
وفي ختام مذكرته الإخبارية، دعا المصدر ذاته “جميع الأستاذات والأساتذة إلى توخي الحيطة والحذر في التعاطي مع هذه المرحلة. وذلك في إطار الخطة النضالية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بما يضمن وحدة الصف الجامعي وصون المكتسبات”.
الجامعات والكليات الله يرحمهم ، لا أساتذة ولا طلبة …البيع والشرا والفساد في الدبلومات والشواهد ..والدليل على ذالك جامعاتنا تحتل المراتب الأخيرة دوليا
عن أي حق يطالبون حق الرجعية والبدائية وأنهم الامر الناهي في الولوج للماسترات — نحن كذلك نرفض أي مباراة لولوج سلك دراسي كالماستر – ونرفض هذا النظام البدائي لا كونه غير عادل فحسب بل لأنه يفتح ابواب الفياد في الجامعات — نريد الارتقاء بتعليمنا العالي ومواكبة دول العالم لا يعقل أن بلادنا تترك مصير سلك دراسي بيد منسق ما دون بلدان العالم
نؤكد نحن كتجمع طلابي معارض للنظام القديم دعمنا الكامل لاعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد، ورفضنا المطلق لأي محاولة لاعادة النظام البدائي القديم، الذي رسّخ الفوضى والمحسوبية وأساء لصورة الجامعة المغربية. كما نعلن استعدادنا لتوقيع عريضة ورفعها إلى الوزارة الوصية أو الحكومة، دفاعًا عن تكافؤ الفرص وحق الطالب المتفوق في متابعة دراسته العليا دون أن يتوقف ذلك على إرادة منسق ما.
ليس للأساتذة لا رؤيا ولا الكفاءة ولا الاخلاق لبلورة إي مشروع بيداغوجي والذي أفسد التعليم العالي هم الأساتذة أنفسهم
أي شيء تتدخل فيه النقابات فانتظر الخراب والريع النقابات دائما تدافع عن مصالح ضيقة للمنتمين اليها ضذ المصلحة العامة فبعد قرار الوزير الذي صفقنا له ضد الريع والزبونية والبيع والشراء كما حدث بجامعة اكادير هاهي النقابات تضع العصا في الرويضة كي يهيمن الاستاذ دوما على من سيدخل للماستر ومن يدخل للدكتوراه وكانها فيرمة وجب وقف والريع والاستقلالية المطلقة للاساتذة داخل الجامعة ان كنا نريد للتعليم العالي للامام
التعليم العالي في المغرب لا يخرج عن القاعدة في اجمل بلد في العالم. من يعطيني قطاعا واحدا كيحمر الوجه.
التعميم الإجمالي سطحي و انهزامي، كمن لا يملك إلا العويل، يخدم مصلحة المفسدين و يشجعهم على الانغماس في فسادهم، ويخدم مصلحة الكسالى و الانهزامين ويضعف شوكة المقاومين.
نعم لا يخلو بلد المتناقضات من الشرفاء، أطباء، علماء، و أساتذة….