علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات من تقارير لجان تفتيش مركزية، حلت بجماعات تابعة لأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، عن “ثقوب” في مداخيل جماعية ورطت رؤساء جماعات، بعدما سلطت هذه التقارير الضوء على تراجع مريب في الموارد نتيجة تقاعس رؤساء عن استخلاص واجبات استغلال مرافق جماعية.
وأفادت المصادر ذاتها بحرمان خزائن جماعات من مليارات السنتيمات بسبب اختلالات في صفقات تفويت تدبير أسواق ومجازر ومحطات طرقية، ما أتاح لشبكات منظمة الاستفادة من أرباح خيالية على حساب المال العام، موضحة أن جماعات ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء، شهدت خروقات عديدة، تمثلت بشكل أساسي في تدني سومة كراء أسواق أسبوعية.
وأكدت مصادر الجريدة إشارة التقارير إلى ملتمسات واردة عن أعضاء من مجالس جماعية، خصوصا التابعة للأقاليم المحيطة بالدار البيضاء، بشأن تدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي، مع إيفاد لجان تدقيق وافتحاص صفقات كراء أملاك ومرافق جماعية وأسواق أسبوعية منذ بداية الولاية الانتدابية للمجالس الحالية، ومقارنة السومة الكرائية المعتمدة مع تلك المطبقة في عهد مجالس سابقة، حيث لوحظ انخفاض مهم فيها.
وتتشدد الإدارة الترابية في تنزيل مقتضيات دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، تخص رقمنة عمليات مداخيل الجماعات، من خلال اعتماد منظومة (ج.ي.ر – س.ت) الخاصة بالتدبير المندمج، تنفيذا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة في ما يتعلق باستخلاص المداخيل واستخراج الوصولات وتصاريح الدفع إلكترونياً.
وتواكب هذه المنظومة الجديدة مستجدات النصوص القانونية الجاري بها العمل، بحيث تمكن المرتفقين من أداء واجباتهم المالية للجماعات الترابية ومجموعاتها نقدا، أو عن طريق الشيكات، أو بواسطة البطاقات البنكية أو أي وسيلة دفع أخرى، مقابل حصولهم على سند يثبت عملية الأداء.
وكشفت مصادر هسبريس عن تسجيل تقارير الداخلية تناقضات خطيرة في بنود ميزانيات خاصة بجماعات ترابية، تحديدا في جهة الدار البيضاء- سطات، همت ارتفاع النفقات، بما فيها الحاجيات التمويلية، مقابل تراجع خطير في قيمة الموارد، خصوصا ما يتعلق بقيمة المداخيل غير المحصلة، المدرجة في بند “الباقي استخلاصه”، حيث وصلت في جماعة تابعة لإقليم برشيد 9 مليارات سنتيم، مشددة على أن مداولات مجالس جماعية شهدت نقاشات حادة حول اختلالات في تدبير مداخيل، وديون جماعية غير قابلة للاستخلاص بالنظر إلى صعوبة تحصيلها.
وتعتزم مصالح الإدارة المركزية، وفق مصادر الجريدة، اعتماد تقارير التفتيش الجديدة في إعادة هيكلة مساطر توزيع التمويلات والدعم على مجالس جماعية، إلى جانب أبحاث إدارية قائمة على معطيات محينة بشأن الوضعية المالية والائتمانية لجماعات ترابية، على أساس تصحيح مساطر ومعايير توجيه الدعم، خصوصا ما يتعلق بالقروض الواردة عن صندوق التجهيز الجماعي، أو حصص الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى مختلف الجماعات سنويا.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان وجه مراسلات إلى مسؤولي الإدارة الترابية (الولاة والعمال) ورؤساء الجماعات، بشأن رفع نجاعة تحصيل الرسوم المحلية وتعزيز الموارد الجماعية، وكذا عقلنة تدبير تكاليف المنازعات القضائية والتحملات المادية المترتبة عليها على ميزانية الجماعات.
وصداع الراس هدا. دايما برشيد بحال بوحودو في المغرب. حداكم بوزنيقة و المنصورية فيهم الفساد بعينه بتواطؤ السلطة و ساكتين عليه.اين لجن الداخلية و مجلس العدوي. ألمداخيل كتعرف تراجع خطير و لا احد يبالي مقابل ا رتفاع المصاريف الفارغة بحال أسواق القرب اللي خدات أموال كبيرة و ماستافد منها حد
اثبتت الممارسة انه يستحيل تحصيل الجبايات بشكل ديمقراطي من لدن المنتخب الجماعي
على الاقل قولو انفاق و كبيرة جدا الكل يسرق فى هده الدولة السعيدة.. المقدم بسيارة اخر مديل و منازل فاخرة فتخيل البقية.
واش هاذ مصالح الإدارة الترابية ما تقدر ترسل لجنة قضائية للتفتيش إلى جماعة وجدة واش المنطقة الشرقية بعيدة على الإدارة المركزية هاد الجماعة ما بقى عندها حتى دور في التنمية البشرية وراه الساكنة صبرهم نفذ راهم يعانيو صباح وعشية بعد الغياب الطويل للمسؤولين والمنتخبين والبرلمانيين في مواجهة السكان على الأوضاع المزرية والتهميش الذي يعيشونه انها المدينة الألفية تجاوزت المليون نسمة بدون حافلات للنقل الحضري إلى متى ينتظر الطلبة والتلاميذ والعمال والمستخدمين وغيرهم السكوت عن هذه الأوضاع الخطيرة أليس هناك أذان صاغية لأصحاب القرار