أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات لتشكيل لجان بحث إدارية إقليمية مكلفة بالتدقيق في لوائح المستفيدين من “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، والتثبت من علاقاتهم برؤساء جماعات ومستشارين حاليين وسابقين، في أفق التصدي لحالات “تضارب المصالح” والاستغلال السياسي والانتخابي لتوظيفات مشبوهة.
وأكدت المصادر ذاتها استناد التوجيهات الجديدة إلى تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بجماعات تابعة لأقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، حيث كشفت تورط رؤساء مجالس ومنتخبين نافذين في تشغيل أبناء وزوجات وأقارب ضمن قوائم “عمال الإنعاش” و”العرضيين”، موضحة أن توجيهات الإدارة المركزية امتدت إلى حث العمال على رفض ملفات ترشح مستشارين متورطين لرئاسة جماعات شاغرة.
المصادر نفسها تحدثت عن تسجيل تقارير التفتيش اختلاسات في الأموال المخصصة لقطاع الإنعاش الوطني بجماعات، من خلال التلاعب بإجراءات ومساطر صرف تعويضات مستفيدين، مؤكدة أن ملفات في طريقها إلى القضاء بعد التوصل بأجوبة عن استفسارات لجان التفتيش المحولة إلى رؤساء جماعات عبر العمال، مشددة على أن أعضاء مجالس جماعية غارقين في ريع توظيف “العمال العرضيين” يستعدون لوضع ترشيحاتهم لمنصب رئيس جماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد، بعد حسم القضاء نهائيا في الطعن بقانونية ترشح رئيسها وشغور مقعده.
وضمّن المفتشون تقاريرهم، حسب مصادر الجريدة، ملاحظات مهمة بخصوص تورط رؤساء جماعات في الاعتماد على “عمال الإنعاش” و”العرضيين” من أجل تسيير مصالح جماعية حيوية لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مؤكدة تسجيل التقارير المشار إليها تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، في خرق لتوجيهات الإدارة المركزية.
وشددت معطيات صادرة عن مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، استنادا إلى دراسة إحصائية حول الموارد البشرية، على إغراق عدد من مجالس العمالات والأقاليم لوائح الإنعاش الوطني بيد عاملة غير مؤهلة، رغم الخصاص الكبير المسجل في التخصصات التقنية، خصوصا بعد انتهاء عملية توزيع الموظفين التابعين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم ومصالح وزارة الداخلية، وفقا للمادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وتضمنت تقارير الداخلية أيضا معطيات واردة في تظلمات موظفين محليين حول تحكم بعض الرؤساء في مصالح الجماعات عبر أعداد كبيرة من العمال العرضيين، الذين جرى إخراجهم من سلك المياومين التابعين للإنعاش الوطني أو تم ترسيمهم، ليصبحوا مهيمنين على أقسام بعينها بفعل قرابتهم من المنتخبين.
وتعيش جماعات، وفق مصادر هسبريس، على وقع خصاص كبير في الكفاءات التقنية، خصوصا المهندسين والتقنيين في مجالات الهندسة والمعلوميات والصيانة، موضحة أن تقارير لجان التفتيش سجلت تعمد رؤساء مجالس مراوغة توجيهات واردة في دورية سابقة لوزير الداخلية تلزم الولاة والعمال بضبط الحاجيات الحقيقية قبل تنظيم مباريات التوظيف، وفتح مباريات استثنائية لتغطية العجز التقني، مع الحد من التوظيف في سلك “العرضيين”.
ان تريد فعلا المراقبة فعليها مراقبة موظفيها الغائبين والاشباح تراقب القطاعات اما اعوان السلطة فهم خارح التغطية يذخل متى شاء ويغادر متى شاء بدون حسيب ولا رقيب حتى تشابه علينا العون من القا ئد
الدولة تطالب المقولات بتسجيل المستخدمين بالضمان الإجتماعي ومنحهم حقوقهم حسب قانون الشغل والدولية تستغل ألاف المستخدمين بدون أدنى حقوق ومنذ عشرات الأعوام
يحب على وزارة الداخلية وضع حد لمعانات عمال الإنعاش الوطني وتوظفهم حسب السنوات
كما انصح الوزارة بفتح تحقيق على المستوى المركزي حيث هناك شبهة للتربح غير المشروع لاحد المسؤولين
هناك حالتين في الجماعات عمال الانعاش الوطني والاشباح الذين لم تطا أقدامهم مقرات الجماعات
هناك ملف تم وضعه في الرفوف حتى يأخذ مسار النسيان.بحيث سبق أن تم التصريح بكون جماعة الرباط لديها 2400 موظف شبح .غير أنه بعد طول مدة بدأ الحديث عن أربعة ..في حين أن العديد منهم يمارسون مهنا أخرى .أو يقضون أوقاتهم في المقاهي دون حسيب أو رقيب
بل هناك موظفون في العمالات تقاعدوا ويستفيدون من بطائق الانعاش دون وجه حق!
الإنعاش الوطني يا سادة كما يقول المثل،الجنازة كبيرة والميت فأر،مسلسل الإنعاش الوطني لن ينتهي ابدا الا اذا اغلق هذا القطاع نهائيا،لم يعد له جدوى ولا منفعة.العمال في وضعية جد مزرية ،الراتب جد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.والاشغال كثيرة .المهم لا شيئ يفرح.
يوميا نلاحظ تحرك هذه الإدارة وفي جميع الاتجاهات ويوميا نرى التهديد والتنبيه والوعيد والتفتيش لكن على ارض الواقع لا زال الحال كما هو عليه فوضى وتسيب وفساد وتدمير وتخريب خصوصا منذ استيلاء رموز فساد الكيانات الإدارية المصطنعة على اغلب الجماعات الترابية عقب مهزلة انتخابات شتنبر 2021
كانا على وزارة الداخلية أن تتحرك لمراقبة المناصيب المعروضة على مجلس الوزراء كل يوم خميس وعي مناصيب سامية وتكلف مزانية الشعب مبالغ مالية ضخمة بدون اي فائدة تذكر
اما الإنعاش الوطني يلجونه غير المحتاجين
مقابل السميك
الريع في كل مكان..الفساد في البر والبحر…اوقفوا هدر المال والزمن والطاقة….
تحرك متاخر لان اغلب النافذين وظفوا عاءلاتهم سواء بالانعاش الوطني او العرضيين سواء بالمجالس الجماعية الترابية او الإقليمية بالعمالات ومن الموظفين من تقاعد ورجع للعمل بالانعاش الوطني او كعون سلطة قروي بالعمالات والقيادات.
لماذا هذا اللغط الامر بسيط دورية من وزير الداخلية تمنع توظيف العرضيين بالجماعات وينتهي الامر
هناك رؤساء اقسام بالعمالات لايتوفرون على مؤهلات رؤساء اقسام تم تنصيب هم من طرف العمال بطريقة لاتراعي الإجراءات القانونية المتبعة وخاصة التباري على الصعيد الوطني ووزارة الداخلية لاتتدخل في هذه الامور مما يؤثر بشكل سلبي على سير هذه الاقسام.
دولة تخالف القانون تطالب الشركات بتشغيل الناس بالقانون و بتغطية اجتماعية و حد ادنى من الاجور بينما هي تتعسف على القانون في هاته الفءة لا حد ادنى للاجور لا تخطية صحية لا تقاعد
القطب الحضري راس الماء جماعة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب
كارثة بيةية يسببها رجال النظافة يوميا و عمدا للتخلص من النفايات المنزلية يقومون بإحراقها في نقط منتشرة بين الأحياء السكنية و قرب المدرسة حيث يتعلم أكثر من ألف تلميذة و تلميذ…
Salut ,
Le plus crucial c’est qu’ il y a une guerre principalement des clans des “12”. Ça repose sur le caractère ethnique et ancestrale selon mes remarques. On emploie divers moyen pour atteindre un but fatal. Quite à croire qu’on peut déployer des jeunes enfants à ces fins. C’est enfonçant mais ce que les indices révèlent. Sauf que tout repose sur l’intuition de notre part. Les justifications matériels manquent
أكبر معيورة فالتاريخ هي أكذوبة الإنعاش الوطني ، قطاع ريعي إنتتهازي تفضيلي بين عامة الشعب
مغرب المونديال لازال به عبيد الجوع 2300 درهم للشهر عوض أجرهم الحقيقي شامل التغطية الصحية الكاملة والتأمين عن الحياة وحوادث الشغل 4687 درهم ينهب أكثر من نصفها وعند الزيادة 5 فالمائة 100 درهم حرفية بدل 126 درهم
نوضو هضروا على حقكم ، الحق ينتزع بالقوة والتضحية ولا عاش وطن يبهدل مواطنييه