وحدة درك البيئة تُداهم "مصانع الميكا"

علمت هسبريس من مصادر مُطّلعة، أن فصائل وحدة درك البيئة، التابعة لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي “2 مارس”، قامت بالتنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية، بعمليات مداهمة متزامنة، استهدفت خلال 24 ساعة فقط، أربع وحدات سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة، توزعت بين دوار الحارث أولاد عباس بجماعة سيدي حجاج واد حصار، ووحدتين بدوار الهلالات بجماعة المجاطية أولاد الطالب، ووحدة رابعة بضواحي إقليم برشيد.

وأكدت المصادر ذاتها، أن التدخلات الجديدة لعناصر الدرك والجمارك أسفرت عن حجز حوالي 70 طنا من “الميكا” الممنوعة في وحدة تصنيع واحدة فقط، إضافة إلى آليات ومواد أولية وكيماوية مستعملة في تصنيعها، موضحة أن مصالح الدرك الملكي المختصة ربطت الاتصال مع السلطات المحلية وأقسام الشؤون الاقتصادية والمصالح الجهوية والإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة، بهدف تحرير محاضر ضبط وحجز، تمهيداً لإحالة ملفات مخالفين لمقتضيات القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، على النيابة العامة.

وأفادت المصادر نفسها، أن عمليات المداهمات الجديدة استندت إلى تحريات أُنجزت من قبل مصالح درك البيئة، بالتنسيق مع فرق المراقبة الجمركية الجهوية، كشفت عن تحدي وحدات تصنيع سرية لقرارات المنع والغرامات والحجوزات المتكررة، وذلك بمواصلة نشاطها المربح، في ظل تنامي الطلب على الأكياس البلاستيكية المحظورة، موضحة أن أرباب هذه الوحدات الصناعية، استغلوا تراخي وتيرة المراقبة وتوفر مصادر الطاقة الكهربائية المسروقة، خصوصاً من التيار العمومي، إلى جانب استمرار تزويدها بمواد أولية خام ومعاد تدويرها من جهات مجهولة، من أجل استئناف النشاط بعد كل قرار بالإغلاق.

وكشفت التحريات أيضاً، عن معطيات مهمة حول نقاط تصنيع وترويج وتخزين الأكياس البلاستيكية المحظورة، بعضها كان موضوع مداهمات وحجز وتغريم سابقة، حيث أكدت استلام أرباب هذه النقاط شحنات مهمة من مادة “البولي إيثلين” مؤخراً، قبل تخزينها في مستودعات بدواوير في جماعات بإقليم مديونة وعمالة المحمدية.

واعتمد أرباب وحدات تصنيع “الميكا”، حسب مصادر الجريدة، حيلاً جديدة لتضليل المراقبين والتمويه على أنشطتهم، وذلك من خلال إعادة طحن حبيبات “البولي إيثلين”، من أجل تغيير شكلها، وإعادة تعبئتها في أكياس خاصة، وإتلاف العلب المستوردة التي تتضمن الملصقات التقنية، موضحة أن هذه الحيلة مكنت المخالفين من تعقيد عمل مراقبي الدرك وإدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة في تعقب مصدر المادة الخام، الخاضع استيرادها لإذن مسبق، خصوصاً خلال تعرض مخازنهم لمداهمات مفاجئة.

ويشار إلى أن المادة الخام المستعملة في تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة، تخضع لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع منتوجات محظورة، أبرزها “الميكا” والأنابيب البلاستيكية.

وكشفت مصادر هسبريس عن تفاقم ثغرات على مستوى إجراءات المراقبة والضبط والحجز عند تنفيذ مقتضيات القانون رقم 77.15، وذلك من خلال اكتفاء مصالح المراقبة الجمركية بحجز وإتلاف المادة الخام، وترك أرباب الوحدات حراساً قضائيين على الآليات، التي تعود بعد فترة بسيطة إلى الاشتغال، وهو ما أثبتته مداهمات متكررة لوحدات بعينها، مشددة على أن تقارير رُفعت من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات، أكدت وجود شبهات تواطؤ من قبل رجال وأعوان سلطة في أقاليم برشيد ومديونة بضواحي الدار البيضاء، تسببت في اتساع رقعة أنشطة مصانع “الميكا”، حيث يُرتقب ترتيب جزاءات إدارية وتأديبية في حق متورطين منهم خلال الفترة المقبلة.