أصدرت عائلة المعتقل (ع، ش) بيانا توضيحيا تردّ فيه على ما وصفتها بـ”التصريحات المتضاربة لمدير المؤسسة السجنية”.
وقالت عائلة المعتقل: “إن والدنا حُرم من حقه المشروع في الاتصال الهاتفي بأسرته يومي الخميس والجمعة، وهو ما أشرنا إليه في شكاية بتاريخ 19 شتنبر الجاري، ونتمسك بمضمونه”.
وأشار البيان التوضيحي إلى أن “مدير المؤسسة صرّح أمام المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بوجود عطب تقني حال دون تمكين المعتقل من التواصل مع أسرته، ثم عاد بعد ذلك لينفي بشكل قاطع حرمانه من الاتصال، وهذا التناقض الصارخ بين تصريحاته للمجلس وبلاغه الرسمي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية المؤسسة”.
وورد ضمن الوثيقة ذاتها أنه “بعد يومي الخميس والجمعة عاد السجين للتواصل مع أسرته صباح السبت ويوم الأحد، إلا أن هذا التواصل لم يعد يتم بانتظام كما كان في السابق؛ ففي وقت كان يُسمح له بالاتصال ثلاث مرات أصبح الأمر يقتصر الآن على مرة واحدة فقط صباحاً، مع وقوف أحد الموظفين على رأسه أثناء المكالمة، في خرق واضح للقانون ولخصوصية اتصالاته الأسرية، التي يُفترض أن تكون سرية وغير خاضعة للتنصت”.
وأكدت عائلة المعتقل أن المعتقل، منذ نقله الجمعة ظهراً إلى المصلحة الطبية، لم يتلقَّ إلى حدود مساء الإثنين أي فحص أو متابعة طبية، رغم ادعاءات الإدارة خلاف ذلك، وهو ما يفاقم القلق البالغ للأسرة على وضعه الصحي.
وجاء في البيان أن “هذا التضارب في التصريحات، مقروناً بحرمان المعتقل من حقوقه الأساسية، سواء في التواصل العائلي أو في الرعاية الصحية، يشكل مسّاً خطيراً بالحقوق المكفولة للمعتقلين بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
كما قالت: “إننا نحمّل إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على الحالة الصحية أو النفسية لوالدنا، ونطالبها بالكف عن أسلوب التضارب في التوضيحات وتمكينه من حقوقه كاملة بشكل فوري ومنتظم، مع احترام الضمانات القانونية والإنسانية”.
وختمت العائلة بيانها بشكر “كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والفعاليات المدنية التي تواكب هذا الملف”، مؤكدة عزمها على “مواصلة تنوير الرأي العام بكل مستجدات الملف”.
هذا الجدال بين أسرة مسجون وإدارة السجن والفاعل الحقوقي والإعلام هسبريس هو نقاش صحي و دليل على بداية تغيير في العقلية انتمى كل الخير والسلامة للمغرب والمغاربة و نحيي إدارة السجون على تجاوزها مع هذه العائلة وعاش الملك والشعب والوطن
سبحان الله، و لا يوم خرجت فيه مندوبية السجون و تعترف فيه بوجود أخطاء بشرية و تجاوزات، و كأنما يعمل بها ملائكة لا يخطأون.
ادارة السجون مثلها مثل نتنياهو، لا لقلب لارحمة، وهي داءما تخرج بالنفي،
بعدما لماكلة د تريتور وراحة وتطبيب وحفلات وتريبورتورات للإدماج هاتلفون 3 مرات باش مجرمينا الأعزاء يبقا عندهم تواصل وهادشي بفضل ضرائب لمواطنين صالحين وضروري ترد لمندوبية ليهوم لبال باش مايوقع والو لحالتهم الصحية أو النفسية وتمكينهم من حقوقهم كاملة
عشنا حتا شفنا لحباسات ولاو أوطيلات بماكلة تريتور وتلفزة وتلفون وطبيب وعائلات لمجرمين تتحتج
لا دخان بدون نار مادامت المندوبية تبرر و توضح فهناك شيء ما يحدث في الخفاء
في نظري وجب إعادة النظر في حق سجن الأشخاص البالغين من السن عتيا إلا في حالات كالقتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و الإغتصاب
إدارة السجون بالمغرب حطمت كل الأرقام القياسية في إصدار بيانات التكذيب كأن سجونها بالسويد،،،
هذا المنذوب يتصرف وكأن الإدارة ملك له يجب معاقبته لأنه خرق القانون ولأنه اعتدى على مواطن دون وجه حق.
باختصار ،ممنوع تعذيب السجناء سواءا لفظيا أو جسديا أو نفسيا و ممنوع أيظا إهمالهم في ما يخص الصحة و الأكل و ممنوع أيظا إعطاء أسرار السجين للسجناء الأخرين و الملفات ديال السجناء تيبقاو فقط عند الشرطة و المحكمة و المحامي و هادو هما الاتفاقيات لي اتفقوا عليهم جميع الدول لأن باش تكون دولة لازم تتفق على بزاف ديال الحوايج و حتى مثلا القضاة لازم يحكمو على السجين فقط بداكشي لي كيستحق و مايزيدو عليه و ما ينقصو عليه و كل قضية بالرقم ديالها و إلى القاضي أخطاء في الحكم ظد السجين أو ظد ضحايا السجين ديك الساعة تيدخلو المحامون و كتكبر القضية أما من ناحية الهاتف فكل سجين عندو الحق يتصل مع من لي بغى للخارج و الحارس لي كيتصنت للسجين أشنو تيقول في الهاتف خاصوه الطرد النهائي من مؤسسة السجون حيت التصنت للناس أشنو تيقولو في الهواتف هدي الخدمة ديال البوليس و فقط.
إدارة السجون . ومكتب حفظ السلامة داءما النفي في كل موضوع هم على صواب وكأنهم ملاءكة منزهون لا يخطئون .
إلى التعليق 8 الأخ حميد ،بالنسبة للسجون في السويد و في الدول الاسكندنافية ككل قريب يتغلقو حيت ماكاينش لي يدخل للسجون فهاد الدول رغم أن هاد السجون تيشبهو في فنادق خمسة نجوم و الناس عايشين في الرفاهية و كلهم خدامين و كلهم عندهم مايدار و ماعندهم مايديرو بالمشاكل يعني الناس بالهم مرتاحة و لي غادي تلقى في السجون ديالهم إلا لكحل الرأس و حتى هاد لكحل الرأس تا هما قلال لي كيدخلو الحبوسات حيت كما قلت يعني الناس عندها مايدار و معندهومش الوقت للمشاكل و بالهم مرتاحة فهاد الدول ماشي بحال الدول المتخلفة الشعوب مفتونة و كلها مشاكل و بطالة و غلاء المعيشة و أوطوماتيكمو تيوقعو المشاكل حتى يلقى الإنسان راسو في حبيبيس مقبرة الأحياء.تحياتي
دائما ما تنفي إدارة السجون فهل يريدون ان تتقوم عائلات السجناء بالترصد للموظفين و الانتقام منهم ؟ فالظغط يولد الانفجار حذاري من الطغيان
بما ان السجون أصبحت عبارة عن فنادق الأكل والنوم و الويفي و الهاتف و المكالمات بالمجان من أموال دافعي الضرائب (المواطنين) . و بما ان المستوى المعيشي أحسن بكثير من معيشة العديد من الأسر …. لمذا لا نقوم بمسيرة للسجون و المطالبة بحقنا في المبيت و العيش فيها . فلنا الحق في المال العام . و نطالب بالمساواة مع المعتقلين . الله غالب
بعض السجون بالمدن الصغيرة و بحكم ما أصبحت توفره من مأكل يشبه في تنوعة ما يقدم بالفنادق و توفير أماكن الرياضة و شاشات البلازمة فإن بعض المعتدين على السجن يتعمدون إرتكاب بعض الجرائم التي تتراوح أحكامها أقل من بضعة أشهر خاصة خلال فصل الشتاء هروبا من برودة الجو ليتخدوا المؤسسات السجنية كماوى في ضل ما توفره لهم من خدمات