أصدر باشا مدينة خريبكة قرارا بمنع الوقفات الاحتجاجية التي جرى الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف صفحات مجهولة، والمتعلقة بتنظيم احتجاجات بساحة الفردوس يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر الجاري.
وأوضح القرار أن تنظيم هذه الوقفات قد يخل بالأمن والنظام العامين، وقد تنجم عنه أضرار بالمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، خصوصا أن الدعوات صادرة عن جهات مجهولة لا تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت الوثيقة منع تنظيم الوقفات المقررة أو أي شكل احتجاجي آخر بساحة الفردوس أو في جميع الساحات العمومية أو أي مكان آخر بمدينة خريبكة، محملة الجهة الداعية أو المشاركة كامل المسؤولية عما قد يترتب عن مخالفة القرار من عواقب ونتائج وآثار قانونية.
واستند القرار إلى الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1375 الموافق 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)، وإلى الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002).
كما استند إلى اجتماع اللجنة الأمنية الإقليمية المنعقد بتاريخ 22 شتنبر الجاري بمقر عمالة إقليم خريبكة، ومحضر اللجنة المحلية للأمن المجتمعة بمقر باشوية خريبكة يوم 25 شتنبر الجاري.
ونص القرار على نشره وتعليقه بالوسائل القانونية الممكنة وإبلاغه إلى الإدارات والساحات العمومية، مع التأكيد على تنفيذه داخل دائرة الاختصاص ابتداء من تاريخ صدوره في 25 شتنبر الجاري.
كلنا مع حفظ النظام العام… ولكن سياسة تكميم الافواه ومنع التظاهر السلمي وتنفيس الاحتقان الاجتماعي عبر الوقفات السلمية المعبرة عن الغضب من الحكومة لن تأتي الا بنتائج عكسية وسيصير المجتمع مختنقا قابلا للانفجار الذي لا يعلم مداه الا الله تعالى
ليسا من حقها ان تكمم الافواه. كيف يعقل البلد كلها تسرق و تنهب و تريدون ان يبقى المغربي صامت ادا فعلتها فلاحتجاجات سوف تكون أكبر و كتر لأنكم تعطونهم دريعة اتركوهم يعبرون عن رايهم. أليست دولة ديمقراطية. ام ان الرقاب التى سوف تقطف تخاف على مناصبها نحن ضد الفتنة و لاكن لسنا مع الضلم ادا اوقفتموها فالمغاربة كلهم سيخرجون إلى الشوارع. ادا دعوهم يعبرون
ها ي هاي .زعما سبحان الله العظيم .
أساليب فترة ستينيات وسبعينيات من القرن الماضي لم تعد تنفع لان هناك تطور حاسم في وسائل الإعلام والاتصال والعالم يعرف اية بقعة على الأرض وما يقع فيها ويجري وعليه المقاربة الأمنية في مواجهة الوقفات السلمية لم تعد أسلوب مقبول فقط تؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتوسيع الهوة بين الشعب ومن يسيره
احتجاج المواطن السلمي هو حق مشروع يخول له الدستور ، فاذا كنا نعيش في دولة فيها ديموقراطية فلماذا منع المواطنين من الاحتجاج السلمي و تعبيرهم عن سخطهم بالوضع الكارثي الذي اصبحنا نعيش فيه؟
يجب اعتقال كل من تظاهر في الاماكن العمومية بدون الترخيص من السلطات المختصة ، وتفريقهم باستعمال العنف إن اقتضى الأمر ذلك ، زادو فيه ،
مادامت هذه النداءات التي تدعو الى الاحتجاجات مجهولة الهوية و ربما قد يكون مصدرها جهات خارجية تكن العداء لبلدنا و تتألم من النجاح الذي حققه المغرب في كل الميادين الاقتصادية و الرياضية و السياسية فمن حق السلطات منع الاحتجاج و الوقفات التي تفتقد لأي قانون أو مبرر حفاظا على سلامة البلد و أمن المواطنين.
هاد لمدينة يلا ما عطيتوهاش حقها غادي تجمع ليكم حب ؤ تبن، لا ما زين لا طرقان مقادة لا سبيطارات، واش تا من لما مازال ناس كا تسݣي من جوامع باش تشرب مايها، را نورمال بنادم يطلع ليه دم، تهلاو ف لمدينة راه ما كاين ما حسن من لمسؤولين يخدمو ؤ ناس تكون فرحانة، هاكا غادي نسدو طرائق على أي واحد ما باغيش لخير لبلاد
اذا كان الاحتجاج ممنوعا فكيف يدافع اي مواطن على حقوقه ؟ كيف ؟ الحق في الاحتجاج واجب قانونا و شرعا لان هذا معناه سيادة الظلم و الفساد و القمع… تم ما معنى ان يكون الانسان “مواطنا”؟ ما معنى “وطن” او “بلد” اذا كان اي انسان فيه لا يقدر على التفوه بحقوقه.. ما الذي يجمعنا جميعا بدولة ما اذا كانت تلك الدولة تقمع و تمنع و تظلم … بلاش من ذلك الوطن اذن (واحد يسرقك او يعنفك و لا ترد عليه؟… باي حق واحد يمنع واحدا من التعبير عن ما يضره… اظن ان القمع لا يحل اي مشكل بل العكس تماما…و لنا امثلة حديثة في دولة قريبة…
السلطة هي أول من عليه إحترام القانون ورجل الأمن وسلطة أي تدخل يقوم به عليه أن يكون بالمليمتر قانونيا.
إلى عون السلطة صاحب التعليق 6 بنسبت اليك ان تدهب للمستشفى. وليس هناك طبيب امر عادى ان يتعامل معك موضف يتقاض الراتب من الدولة بكل استعلاء و عنف عادى ان يبقى ملفك محفوض عادى . ان ياخد رجال الأمن رشوة و يغير المحضر عادى . ان يحكم القاضي بالضلم عادى وزيد ز زيد ان تاخد مغنية او راقصة ملاين عادى ان يشرد الاسر عادى . ادا انت تعيش 1970 نحن فى زمن جديد اما ان تعمل او الشارع
لو كانت الحكومة في المستوى ،لما وصل مغرب 12قرنا إلى هذه الحالة الكارثية .
المقاربة الأمنية ليست الحل ،بل حكومة كفاءات وطنية حقيقية.
مغرب اليوم ليس هو مغرب ما قبل الموافقة على التنظيم المشترك للمونديال. لان أعين الفيفا و منظمات دولية مصوبة نحوه واي خطء يرتكبه المخــ زن سوف يكون ثمنه باهظا. لذى وجب التنبيه لهذه النقطة وترك المواطن يعبر بكل حرية عن مطالبه التي هي مطالب مشروعة ويكفلها الدستور
عدنا الى زمن القمع ومنع الحريات وتكميم الافواه كما كان يحدث في زمن الرصاص. الحل ليس في القمع بل في الاستجابه لمطالب الشعب.
سياسة تكميم الأفواه هو ما تتقنه الحكومة المغربية، الدول المتقدمة تنصت لمواطنيها و مطالبهم و لا تكمم أفواههم، أنتم فعلا لا تفهمون، تدفعون الشعب نحو المجهول…..
نحن ضد الفوضى بطبيعة الحال. وفي نفس الوقت ضد القمع.
ما دامت المضاهرات سلمية فلا داعي لمنعها او قمعها.
الدستور المغربي لم يقصي اي مغربي كيف ماكان مقامه لدى يجب على كل مسؤول أن يؤدي واجبه على مايرام ويجب احترام المواطن واحترام المسؤول شكرا
كلنا مع التعبير الحر عن المطالب الحقيقية البعيدة عن الشعبوية الانتخابية السابقة الوانها لكن نحن في دولة القانون والقانون يفرض ان ان يصرح المشرف على الوقفات بالنية في الزمان والمكان ويتحمل مسؤولية اي اخلال بالنظام العام اما ان يصدر نداء من جهات غير معروفة ولا نعرف نواياهم واهدافهم فهذا خطر قد يعتبر تعليقي هذا انني مع قمع الحريات لكن الحقيقة هي أن كلنا مغاربة ومحب هذا الوطن وليس لنا غيره ولدنا فيه ويتكون فيه وهو امانة بين يدينا اما الاحتجاج فهو حق مشروع في حدود احترام التوابت والمقدسات انا لا اريد حراك 20 فبراير 2011 الذي لم نكن نعرف من وراءه خرجنا الشوارع كالقطعان وفي الاخير ماذا كانت النتيجة صعد على ظهورنا من قطف التمار والغلة وتسلط علينا لمدة 10 سنوات سياستهم نتائجها هي التي توصلنا لما نحن عليه با اخوان انتبهوا هل مشكل الصحة والتعليم والغلاء وليد البارحة ام هو معضلة عشناها لسنوات اين كان المنادون الاحتجاج طيلة هذه السنوات ام كلما اقتربت الانتخابات يسخن البنادر ويخرج المناضلون من جحورهم لسرقة الغلة ويعودوا حداري
الاحتجاج حق دستوري السلطات من واجبها حماية المواطنين لكن الأمور تسير في بلادنا بشكل عكسي دون احترام الضوابط القانونية لأن بعض المسؤلين ورثو سياسة الدكتاتورية لأن الشعب مغلوب على أمره شوف واسكت أصحاب القرار يعيشون البدخ لكن عند قاضي السماء تحتسبون أفعل ما شئت انك ميت مهما طال الزمن أو قصر.
لمادا كل هذا الاحتقان من طرف السلطة الم يخول الدستور للمواطن الاحتجاج السلمي لتعبير عن سخطه من طرف الفاسدين وصون كرامته ووقف بطش الجشعين ،هيهات هيهات لما الأت اليه البلاد وضاع فيها العباد وكثر فيها الفساد
هذا هو اللي كيبين حكومة الكفاءات و الحكومة المنسجمة و الحكومة اللي كتربي الشعب. إلى مزبلة التاريخ الاحتجاج دليل على رفض الشعب للحكومة