قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها “تابعت موجة الاحتجاجات الشبابية السلمية التي شهدتها مدن مغربية عديدة، رافعةً مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة تتعلق بالحق في الصحة والتعليم والشغل والكرامة ومحاربة الفساد والغلاء”.
وأشارت الرابطة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن “المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية تفيد بتسجيل إصابات وخسائر مادية وتوقيفات خلال بعض التجمعات”، وأعلنت إدانتها “أي اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات أياً كان مصدره”، منبهة إلى أن “الأصل هو حماية الحق في التظاهر السلمي وتيسيره، والمساءلة الفردية هي القاعدة دون تعميم أو وصم جماعي”.
وبخصوص موقف الرابطة ورفض العنف من الطرفين، عبرت الرابطة عن “رفضها القاطع لكل أشكال العنف أياً كان مصدرها”، مؤكدة أن “حماية الأرواح والممتلكات والفضاء العام مسؤولية مشتركة، واستعمال القوة لا يكون إلا كخيارٍ أخير ووفق مبادئ الضرورة والملاءمة والتناسب، مع مساءلة أية تجاوزات”.
وناشدت الرابطة الشباب “التحلي بالحكمة وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء دعوات العنف أو التخريب في الميدان أو عبر المنصات الرقمية، والإبلاغ عن محاولات التحريض والاستفزاز”، مؤكدة أن “قوة هذا الحراك في نظافته وسلميته، وأي عنفٍ يُفرغ المطالب من مضمونها ويُضعف التعاطف المجتمعي معها”.
وسجل البيان أن “بلاغات مكونات الأغلبية الحكومية مالت إلى تمجيد المقاربة الأمنية والإجرائية بدل تقديم حلول اجتماعية عاجلة مصحوبة بخارطة طريق زمنية ومؤشرات قياس واضحة، كما تبرز الغياب المقلق لوزارة الشباب عن واجهة الإنصات والوساطة والتأطير، رغم أن الموضوع يمس الشباب مباشرةً”.
وتساءلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن “غياب البرلمانيين عن المواكبة الميدانية والمؤسساتية (جلسات استماع عاجلة، لجان تقصي حقائق، مبادرات تشريعية استعجالية)”، وسجلت “الغياب شبه الكلي للأحزاب في تأطير الشباب وفتح قنوات المشاركة والوساطة”، و”انكماش دور المركزيات النقابية في الدفاع عن المطالب الاجتماعية للشباب (التشغيل، شروط العمل، الأجور)”.
وذكر البيان عددا من “الإجراءات العاجلة المطلوبة”؛ من بينها “وقف فوري للعنف والتفريق القسري”، و”إنشاء خلايا تواصل وإنصات عاجلة”، و”حزمة اجتماعية فورية بخارطة طريق ومؤشرات قياس”، مطالبة في الوقت ذاته بـ”الإفراج عن كل من تبينت سلميتُهُم واحترام ضمانات المحاكمة العادلة لمن تُسند لهم أفعال مُجرمة، مع تمكين الأسر من المعلومة والمواكبة القانونية”.
وختمت الرابطة بيانها بدعوة الحكومة إلى “الانتقال من التهدئة اللفظية إلى الفعل الاجتماعي المؤطر”، كما دعت البرلمان والأحزاب والنقابات إلى “استعادة أدوارها الدستورية في الوساطة والتأطير والمساءلة”، مجددة مناشدتها للشباب بـ”التمسك الصارم بالسلمية وتحـصين الفضاء العام من الاختراقات والتوظيفات التي تُفرغ المطالب من مضمونها”.
المتابعة القضائية يجب ان تكون عادلة تسطير المتابعة في مواجهة المخربين فقط و متابعة من تلاعب بأموال الشعب و امر بصرف نفقات عمومبة في دعم فاشل صرف نفقات في ملاعب كرة القدم بالملايير في حين مواطنوا الحوز يبيتون في العراء و فشل الدولة في الوقت عينه في توفير الخدمات الاجتماعية الاساسية
ومع ذلك العناصر الأمنية لم تستخدم ولو 5% من العنف كون شفتوا التدخلات لي كانت فالماضي لي كان تيديرها جيل الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات من رجال الأمن بحال التدخل ديال سيدي إفني سنة 2008 في ظرف أيام معدودة انتهت الفوضى في ذلك الوقت كان جيل Z إما أطفال صغار أكبرهم عنده 11 سنة أو رضع أو لم يولدوا من الأساس أنا عايشت وتابعت تلك الأحداث من خلال الصحف والأنترنت
أما رجال الأمن حاليا فجلهم من مواليد 1990-1996 هذا الجيل جلب لكم حقوق الإنسان
لايوجد الحقوق في هذا الكون ، ولكن على الاقل كل واحد منا يتحمل المسؤولية ،مشكل عندما تخرج المظاهرات سليمة و ياتي وراءكم من يستعمل العنف والخراب ويذهب الجميع ضحية .
اش من سلمية الله يهديك…او الله يهديكم…اعلامن تات اكذبو والعالم كله شاااف ماوقع في انزكان ووجدة ثم اخيرا قلعة مكونة ؛ هو لازم قول الحقيقة ولو كانت مرة..
واين كانت هاده الرابطة منذ اكثر من اربع سنوات لماذا لم تخرج ببلاغ تدافع عن حقوق الانسان في الطب والتعليم وغلاء الاسعار في ابسط مواد العيش منين كطيح البقرة كيكثرو الجناوة
هناك من يحن إلى زمن بلد السيبة إن كان عندكم إلمام بتاريخ المغرب.
برأيي يجب إرجاع القوات الامنية للتدخل السريع المسمات بالصقور أو ما كان العامة يسمونه بكرواتيا أو الزرقاوي لانهم فعلا طهروا وبشكل كبير أماكن كانت تأوي الخفافيش والجدران و الصراصير.
أرجعوهم وسوف ترون النتائج الحسنة.هذا طلب الى السيد الحموشي الانسان الكفأ.
ما كاين لي خرج على أخلاق مبادىء الشباب والنساء كد مصطلح حقوق… !؟ أما الواجبات والمواطنة والتشبث بالقيم والاخلاق لا مكان لها عنندهم… الصرامة والعدالة والمساواة وضرب ب بيد من حديد كل مفسد مخرب.
هذا الدراري الصغار و المراهقين ما بين الشعارات لي طالبو بها هي…. ما بغيناش كأس العالم….صحيح لي تشد فعلا مغيتفرش في كأس العالم حيث مغيخرج من الحبس حتى يفوت كأس العالم بسنين ضوئية.. . هههههه لأن الفوضى والتهراس نتاع الممتلكات يقابلها السجن 20 سنة والمطالب شيء والفوضى شيء آخر لكن المراهقين لا يفرقون بينهما…
واش هاد الرابطة عايشة معانا هنا فالمغرب.
أنا اشك في أن الاحتجاجات سلمية مرادها الإصلاح، فهو مخطط مدروس لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى مقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى احتجاجات سلمية يظهر فيها الشباب والشابات كأغلبية عظمى ثم تأتي المرحلة الثانية للفوضى والتخريب يقوم بها القاصرون. فلو كان هدفهم الإصلاح كما يدعون وليس لهم أي ارتباط بالمخربين المجرمين لأوقفوا الاحتجاجات فورا بعد انحرافي عن هدفها.
هذه المكونات “الحقوقية ” لا تبرز إلا حين تظهر الأزمات ،لتنادي بالحقوق وتتغاضى عن الواجبات . أين غابت هذه المنظمات ،وأين دورها في التأطير والتوعية ،وتذكير هؤلاء الشباب بأن لهم حقوق وعليهم واجبات ؟ هذه الجمعيات والمنظمات لم تخلق للتحايل واقتناص الفرص للظهور بعباءة حماية الحقوق . ومن تم ابتزاز الدولة .هذه سياسة سخيفة.الحكومة ،ومنذ اليوم الثاني للأحداث، بادرت وطالبت بالحوار، واستعدادها لتقبل النقائص ودراستها ووضع الحلول لها . وأكدت حق المواطنين في التظاهر السلمي . هذا ما جاء ، بالحرف، في تدخلات بعض الوزراء ؛ وتأسفت عن كل أنواع الخسائر من الجانبين .ولم “تمجد المقاربة الأمنية ” ، كما جاء في الفقرة الخامسة من القال . أدعو هذه الرابطة ،وغيرها ، إلى ترجيح العقل وطرح الميل للفوضى والتسيب .
غريب أمر هذه الرابطة الحقوقية التي تتكلم عن مظاهرات سلمية. أين هي السلمية لما يتم محاولة قتل العناصر الأمنية و إقتحام مركزا للدرك بغية الوصول إلى الذخيرة والسلاح والسطو على المحلات التجارية والسرقة والنهب؟؟؟ هؤلاء مجموعة من المجرمين يجب إلقاء القبض عليهم وإحالتهم على القضاء ليقول كلمته فيهم ، كما أتمنى أن يكون الحكم عليهم قاسيا وألا يقل عن 30 سنة.