علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتوجيه مصالح المراقبة والتحصيل لدى المديرية العامة للضرائب موجة جديدة من الإشعارات، استهدفت ملزمين لم يظهروا من قبل على “رادار” المراقبة الضريبية، ولم يحصلوا على أي أرقام تعريفية ضريبية موحدة ICE، فيما عرفت حساباتهم البنكية تدفقات مالية مهمة، وظهرت أسماؤهم في معاملات لنقل ملكية منقولات وعقارات بمبالغ مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها باستناد مراقبي الضرائب إلى المقتضيات الواردة في المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، لتوجيه إشعارات لآلاف الملزمين في مدن ومناطق مختلفة من المملكة، موضحة أن الإشعارات الجديدة بتسوية الوضعية الجبائية همت أساسا ملزمين ينشطون في بيع وشراء السيارات المستعملة وبيع وكراء العقارات وصناعة المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، وتجارة مستحضرات التجميل، فوتوا الاستفادة من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي استنفذت أجلها بنهاية دجنبر الماضي.
وأكدت مصادر الجريدة أنه سيتعين على الملزمين المدعوين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية إزاء مديرية الضرائب تبرير مداخيل وموارد مالية غير مصرح بها لدى الشبابيك الضريبية، وتدفقات مالية في حسابات بنكية يملكونها، وأخرى بأسماء أقارب، هم المستفيدون النهائيون منها، مشددة على أن التبريرات المطلوبة ستمتد إلى نفقات ومشتريات أنجزها هؤلاء الملزمون داخل مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة، في سياق تقييم وضعيتهم الضريبية بدقة.
ويرتقب أن يلجأ المراقبون إلى مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب من أجل إعطاء ملزمين لا يتوفرون على هوية ضريبية تعريفا ضريبيا ICE، بشكل تلقائي، قبل مباشرة تقييم مجموع دخلهم السنوي، بحيث يكون مكان فرض الضريبة في هذه الحالة هو العنوان الوارد في بطاقات تعريفهم الوطنية الإلكترونية، أو بطاقات الإقامة للأشخاص المعنيين.
وتجيز هذه المقتضيات للمراقبين أيضا، خلال فحص مجموع الوضعية الضريبية، التدقيق في العمليات الواردة بالحسابات المالية المستعملة لغرض خاص أو مهني، مع مطالبة الأشخاص المعنيين بجميع التوضيحات والإثباتات المتعلقة بهذه العمليات، دون أن يعتبر ذلك بداية مسطرة فحص المحاسبة.
وكشفت مصادر هسبريس عن خضوع عملية تحديد هوية المتهربين، الذين ثبتت حيازتهم مداخيل وموارد غير مصرح بها، لمجموعة معايير احترازية، همت عدم توصلهم بعائدات عن استفادتهم من إرث أو استفادتهم من هبات واردة عن أقارب، وذلك في سياق توجيههم نحو إثبات وضعيتهم الجبائية الحقيقية، من خلال تبرير بالوثائق والمستندات مصادر دخولهم المستغلة في تغطية المستوى العالي لنفقاتهم خلال سنوات طويلة لم يظهر لهم أي أثر خلالها على “رادار” المراقبة الضريبية، مؤكدة أن نفقات بعض المعنيين بالإشعارات تجاوزت 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، خلال سنة واحدة فقط.
ووفق مصادر الجريدة فتحت مصالح المراقبة الضريبية قبل ذلك أبحاثا بشأن مداخيل ونفقات ملزمين بناء على مؤشرات اشتباه دقيقة، إذ تمكن المراقبون بالاستناد إلى حق الاطلاع على الحسابات البنكية والمعاملات المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي ومراكز تسجيل السيارات من ضبط عمليات شراء عقارات غير مخصصة للاستعمال المهني (شقق وفيلات وأراض)، ومنقولات بمبالغ مهمة، همت خصوصا سيارات ويخوتا، وكذا تحويلات إلى حسابات جارية مشتركة، وعمليات شراء بواسطة بطاقات بنكية خارج المملكة.
يشار إلى أن فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين يمر من مجموعة إجراءات، تبدأ بوجوب إبلاغ مصالح مديرية الضرائب الملزم بإشعار بالفحص وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، مع تحديد فترة هذا الفحص. كما يتعين أن يرفق الإشعار بميثاق الخاضع للضريبة، الذي يتضمن حقوقه وواجباته في مجال المراقبة الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة، فيما يجوز للإدارة أن تطلب من الشخص المعني الإدلاء بجميع الإثباتات الضرورية وتقديم الوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة التي تم رصدها، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم طلب الإدارة.
هااااااااااا علاش الزليجة هههه
قهرتونا بهاد الضرائب. واش هاد الدولة ما عندهاش شي مداخيل أخرى من غير جيب المواطن. بداو باخنوش هو الأول و الناس الكبار ماشي لي عندو جوج فرانك
ما الغاية من إستخلاص الضرائب إلا ماغديش نشوفو التغييرعلا أرض الواقع كالتعليم والصحة ومحاربة البطالة وبناء الطرقات والسدود فضاءات للأطفال للعب ومحاربة الجريمة، وزيد وزيد …
ليبقى السؤال المطروح من المستفيد من الضرائب ؟
وماذا كانت تفعل من زمان؟ كانت تشرع !!!!!
ماذا عن افتحاص أرصدت البرلمانيين والوزراء والسياسيين ورؤساء الجماعات وغيرهم من المفسدين الذين حققوا ثروات هائلة من خلال استنزاف مداخيل الدولة؟
مع كامل الأسف الدولة في الوقت الذي تبحث فيه عن ضرائبها و مواردها المستحقة أو غير المستحقة فإنها تسخر كل قدراتها و أجهزتها و تحقق و تدقق و تجتهد في كل صغيرة و كبيرة حتى النملة لا تستطيع الإفلات منها . ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطن حينها تلجأ إلى حركةالقرد الشهيرة لا أرى لا أتكلم لا أسمع
يتركون المتهربيين من الضرائب الكبري و يستهدفون الشعب فقط
اسد على وفى الحروب نعامة
جبد الحصيصة على الحان شعبان عبد الرحيم… و اييييييييييييييه
سبحان الله، البرلماني والقاضي والوزير والمنتخب يكتب فقط رسالة يكشف فيها عن ثروته ويبعثها لمجلس الحسابات دون وثائق والباقي تطالبونهم بدفع الضرائب؟ هذه الدولة فيها الفساد بزاف ويجب محاسبة وهبي على قانون الاثراء غير مشروع الذي سحبه كما يجب اولا البدا بالبرلمانيين والوزراء والمنتخبين والقضاة وغيرهم بعد ذلك المواطن. لذلك قلنا للشباب الذي يتظاهر محاربة الفساد قبل التعليم والصحة لأن الفساد هو مربط الفرس وهو المدخل
هل البنوك تسرب معلومات الزبناء ؟
هاد الحكومة هادشي فاش فلاحين و ديالهم و المقربين ميديروش معاهم هادشي
مديرية الضرائب وجب عليها الشروع و التسريع في إتخاذ قرارات حاسمة تجاه كل الجامعات الرياضية بدون إستثناء حتى يؤدي كل الاعبين و الاطقم الرياضية الضرائب على مداخيلهم كما هو الحال بدول أوربا وأمريكا و آسيا إن هم ليسوا فوق القانون حتى لا تطبق عليهم الضرائب وسترون المبالغ المهولة التي ستحصل عليها خزينة الدولة. هذا هو العدل .
الكل يعلم ان أصحاب الملايير لا يضعون كل ثروتهم في الابناك وإنما في خزائنهم الشخصية و بطبيعة الحال يتركون بضعة ملايين لدى الابناك ،، ثم أنا اتمنى ان يوظف الذكاء الاصطناعي في تتبع الثروات الضخمة وليس مفتشو الضرائب ، الخبر فراسكم…
لماذا الدولة لا تنشأت بيت مال الزكاة، و تستخلصها و لو بالقوة من كل من تجب عليه لما بقي فقيرا في البلاد
في الحقيقة حنا مع كل شيء يدفع الضرائب ماشي غير لي حاصل في الاقتطاع من المنبع فهناك بعض صناع المحتوى اليوتيوب وماجاوره لي كيدخلو 40 مليون واكثر للشهر بدون مايدفعو حتى درهم لدار الضريبة باش هوما مغاربة وعيشين يستافدو من خيرات وطننا الحبيب
على مصلحة الضرائب أن تعمل على تفعيل من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم ولكن إذا كنت في المغرب فلا تستغرب فشبكة الاخطبوط المافيوية المرشية منتشرة في كل شئ
الدي أخاف منه. هو أن تبدأ احتجاجات أخرى بسبب كثرة الضرائب والغرامات وخنق المواطن بمخالفات السير. وفي الاخير الهدف هو احتلال مراتب متقدمة في كرة القدم.
يجب على الدولة عدم استخلاص الضرائب الناتجة عن الاعمال الفردية الحرة و التي لا تستعمل فيها موارد الدولة
مثل العمل عن طريق الانترنت
كيف يعقل تجي تقرا راسك و تطور كلشي لراسك و تخسر زبالة ديال الفلوس و في الاخير تجي دولة تقولك عطيني 38 في المئة باي حق ؟
خصوصا ان المعاملات كلها تمت خارج الدولة
يجب ان تكون القيمة اقل من 2% فقط لمكتب الصرف على معاملات التحويل
اولا يبقا الحل هو الهجرة الى دول تحترم هذه المعايير
في الدول الأوربية لا يمكن لأي شخص أن يفلت من أداء الضريبة لانهم يتابعون كل العمليات المرتبطة بالبيع و الشراء و الارصدة البنكية، ومن حاول التهرب من الادلاء بكل عملية تستلزم أداء الضريبة فإن أمره ينكشف بسرعة من طرف المراقبين و بالتالي يؤدي الضريبة و العقاب المرتبط بمحاولة التهرب.فعلى المغرب نهج نفس الطريق مع المتهربين من أداء الضريبة.و التهرب من أداء الضريبة يعتبر خائنا في حق الوطن.
الكرة والحفلات والمهرجانات هي سبب كل المصايب لانها من جيب المواطن الضعيف وهذه الإجراءات التي نسمعها كل مرة من مديرية الضرائب ربما لا تشجع على الاستثمار او وضع الأموال لدى البنوك ربما تفرض عليك ضرائب وانت لا تعلم حتى تتراكم وتعلم فقط عندما يأتيك الحجز على حسابك
دائما ما استفزني موضوع الضرائب. لماذا للدولة حق الاستيلاء على أملاك الغير عن طريق الضرائب. لماذا أنت مجبر للدفع لها من الأرباح واموالك الخاصة؟!
ما الغاية من حلب جيب المواطن بالضراءب إذا لم يكن ذلك خدمة المواطن فيجب بالمقابل أن يجد مستشفى عمومي مجهز و أن يعالج بالمجان و أن يدرس بالمجان و أن تساعده الدولة على إيجاد شغل محترم و….الضرائب ابحثوا عنها عند الموظفين السامين و البرلمانيين و الأثرياء .
البنوك لا تسرب المعلومات فقط بل هي تتعاون مباشرتا مع مصالح الضرائب تلقائيا يحق لمفتشي الضرائب الإطلاع على أي حساب كان وتتبع كشفات الحسابات وحتى التحويلات المالية عبر الأبناك أو وكالات التحويل وحتى المحافظة العقارية وكذلك مراكز البطاقات الرمادية وحتى أمور عدة ؤمكن لمفتشي الضرائب الولوج إليها بكامل سهولة وبنقرة زر وممكن أيضا الحجز على عقار أو سحب مبلغ مالي من حساب شخص معين
وما العمل عند لجوء البعض إلى التحايل على القانون للإفلات من اداء الضرائب كالقيام بهبات يعرف مسبقا ان الهبة معفية من الضرائب وهذا تعلمناه من الاشخاص الذين يفرض فيهم الحرص على تطبيق القانون ، فهمتوني ولا لا ؟؟ التملص الضريبي يعتبر في بعض الدول الديموقراطية خيانة وطنية يحاكم مقترفها بهذه الصفة !!!!!
واش الضرائب هي التي ستحل مشاكلنا من صحة وتعليم مثلا ؟ راه اولويات صرف ما لديكم من أموال اهم راه محاربة الفساد والريع مهم راه جعل موضفي الضرائب يتقاضون رواتب عادية مشي مع بريمات اكتر حسب دخل الضرائب
اما الدين يستحقون الضريبة ليسوا باغيياء حتى يستعملوا ابناك الدولة أو يظهروا كاغبياء المقاول الداتي الدي لدخلتموه مكرا لداءرة النهب الضريبي
هذه الضرائب المستخلصة لن تذهب للتعليم ولا الصحة ولا تشغيل الشباب بل ستذهب لتمويل المهرجانات والكرة والاضرحة و لتسمين اجور وامتيازات الوزراء والبرلمانيين وخدام الدولة ومن فوقهم الذين لا يدفعون الضرائب اصلا وهم بدورهم سيهربون هذه الاموال للخارج ليشتروا بها القصور والشقق الفخمة في قلب العواصم الاوروبية…انظروا الى عبقرية سياسة هذه الدولة
ومادا عن الوزراء ومحاسبتهم بقانون الإثراء الغير مشروع .. الدولة تحاسب المواطنين فقط والأثرياء من مسؤولين راكمو ثروة ولهم حسابات وعقارات خارج البلاد معفيين من المحاسبة … القانون فوق الجميع ويجب تطبيقه من أعلى السلط حتى أصغر تاجر ..
يجب ان يطبق القانون على الكل بدون استثناء و محاسبة كل من تهرب من دفع الضرائب و تحايل على القانون + محاسبة أولئك الاثرياء في رمشة عين ( مهما كان اجره يجب من تطبيق من اين لك هذا )
ما عرفتش كيفاش يسكّتو أصحاب التواصل الاجتماعي.. دابا لقاو الوسيلة ديال الضرائب باش يدوزو لهم ويرغموهم على الصمت
اولا العقد بين البنك الخاص والزبون وليس لين الزبون والضريبة ان سمح للبنك ان تعطي فلاباس وان رفض البنك تتحمل مسؤوليتها في العطاء .
هناك طرق لتاخد الضراءب ولبس البنك لان البنط بستخلص اتعابه في الحراسة على اموالزباءن
صناع المحتوى لا فضل للدولة عليهم بل هم من يجب أن يطالبوها بتعويضات أو توفير فرص شغل تناسب مؤهلاتهم عوض مطالبتهم بأداء ضرائب
وكذلك يجب فحص الأرصدة الخيالية لبعض الموظفين في القكاعين العام والشبكه اهاص لمي كون هناك عدالة ضريبة وكذلك تهريب الأموال إلى البنوك في الخارج …….الخ
هاذ المدرية حاكرة غير على المقاول المتوسط والصغيرة بينما أن تحقق مع الكبار ليست لها الجرأة
اكبر المتهربين عن الضراءب في هذه البلاد السعيدة معروفين عندها
لكن تتغاضى عن ملفاتهم
أختصر وأقول ما قاله ابن خلدون ” إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية” تعني أن فرض الضرائب والجبايات بشكل مفرط على المواطنين قد يؤدي إلى استياء عام، وانهيار النظام …
حبذا لو تبدأو بأعضاء الحكومة ورؤساء المجالس والكتاب العامون ثم القضاة وكل من تقلد منصبا إذا كان هناك إرادة ونية حقيقية للتصحيح ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أكيد ستجني خزينة الدولة صيدا ثمينا فهم ليسوا أفضل من أعيان السعودية وأمراءها
أنظروا مرة بحب وتجرد لهذا الشعب والوطن إن الله لا يصلح عمل المفسدين..
هديك لعيبة لي عندنا ديال حماية المعطيات الشخصية… هي المسرب الوحيد للمعطيات الشخصية ديالي كون عندي شي فلوس كون دعيتهم
كان على الدولة أن تفتح تحقيق في تفويت فيلا كهبة لوزير العدل لزوجته فلماذا تطبق الضرائب على المواطن العادي الذي نهبت جيوبه في هذه الدولة ويعفى الوزراء والبرلمانيين من الجبايات علما ان الاراضي التي تفوت لهم ثمنها المليارات وتجدها سومتها بضع الدراهم
خطوة حريئة وجيدة لمتابعة حيتان الفساد والتهرب الضريبي
اوا لي بغا كاس العالم يصبر للضريبة باش بغيتو الدولة تبني لينا التيرانات ؟ اوا جاوبوا ؟؟؟؟ تبنيخوم لينا من جيبها ؟؟؟؟ فين عمرخا كانت ياك من كبىي حنا لي كنا كنتفارضوا فأى حاجة وقعات ؟؟؟
وأخيرا استفاقت مديرية الضرائب من نومها العميق وهناك حيلة يستعملها الكثير من المهاجرين. كنت بفرنسا بمدينة فرين fresnes،عند عمي وكنت جالسا بمقهى فسمعت احدهم يقول للآخر.عندما ياتي عندك قريبك هنا بفرنسا .اعطيه مايحتاجه من أورو، يتجول ويشتري مايشاء. وعند رجوعه للمغرب يعطيها لزوجتك كل شهر حسب القدر الذي ترسله لهم من المغرب كل شهر.هكذا دون دفع ضراءب على النقود المرسلة من بلد العمل بالخارج .أو يدخلها هنا في حسابك البنكي. دون المرور من مكتب الصرف .وهكذا تضيع على الدولة الكثير من نقود التحويلات المصرفية.وعلى مستوى عالي لأصحاب المال والأعمال نفس الألاعيب.ما الحل
الملك معني و ما جاوره معني بيها والا لا
ياهل ترى الراهم لراح تخذوهم وين يروحوا من حق الشعب يعرف الأموال لتعب عليها و شقى عليه او ورثها يجي واحد ياخذها بساهل إلى أين لانعرف . بلاك تروح لتسليح الخلايا النائمة لي داسها الملك و تحميه من الشعب هههههه
نعم باعو الماتش بي القنون ولات البنكا كات عطي دار ضريبا تقرير فلان شنو دخل هاد العام و شنو خارج