شهدت أسواق بالمملكة خلال الأيام الأخيرة زيادات نسبية في أسعار بيع الخضر والفواكه، حيث بات سعر بعض الأنواع بالتقسيط يصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وتبيَّن ذلك للجريدة بعد زيارتها نقاط بيع شعبية بمدينة سلا؛ إذ ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى 10 دراهم، أسوة بالجزر، في حين يلامس سعر البطاطس حاجز 9 دراهم، بينما يصل سعر الخيار إلى 12 درهما.
وتعرف أسعار بعض أنواع الفواكه الوضع ذاته؛ إذ يُعرَض الموز المُنتَج محليا للبيع بما يصل إلى 15 درهما، في حين حُدِّد سعر العنب من قِبل المهنيين في 13 درهما، بينما يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من الأفوكا بين 30 و50 درهما.
وذكر عدد من العارضين، ممن تحدثت إليهم هسبريس، أن أسعار الخضر والفواكه تسير في المنحى نفسه منذ بداية فصل الخريف الجاري، أي منذ حوالي ثلاثة أسابيع، على الرغم من وجود إنتاجية جيدة على مستوى الحقول والضيعات بالمملكة.
ويُلاحظ فارقٌ شاسع بين الأثمنة المسجَّلة بنقاط البيع بالتقسيط ونظيرتها على مستوى أسواق الجملة، يصل في بعض الأحيان إلى ضعف ثمن البيع الأول، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات حول ضرورة عقلنة مسار تسويق المنتجات الفلاحية.
في هذا الصدد، قال عبد الرزاق الشابي، مهنيٌّ بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن “الأسعار تبقى في منحاها المتوسط، لا سيما وأن هذه المنتجات تصل إلى السوق بأثمنة مألوفة خلال هذه الفترة بالتحديد”.
وأضاف الشابي، في تصريح لهسبريس، أن “ثمن البطاطس بالجملة يتراوح ما بين 3 و3.5 دراهم، وسعر الجزر يصل إلى درهمين ونصف الدرهم، في حين إن ثمن الطماطم يبلغ 4 دراهم، وكذلك البصل البصل”.
أردف المتحدث أن “مسؤولية هذا الواقع تتحملها الأجهزة أو المؤسسات الوصية على القطاع، في ظل حديث عدد من الأطراف عن المضاربين”، مبرزا أن “الأسعار على مستوى سوق الجملة ترتبط بعنصر الجودة دائما”.
وبخصوص الفواكه الموسمية، لفت المصدر ذاته إلى أن ثمن “برتقال المندارين”، على سبيل المثال، يتراوح ما بين 3 و5.5 دراهم بسوق الجملة، في انتظار بلوغ ذروة العرض خلال شهر نونبر المقبل.
وبالعودة إلى معطيات منصة “Casa Prestations”، فإن أسعار أغلب أصناف الخضر بسوق الجملة الخاص بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تتراوح ما بين 2 و7 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين يتراوح ثمن الفواكه ما بين 2 و30 درهما، مع وجود فارق كبير بين المنتوج الوطني ونظيره المستورد.
سبحان الله أظن أن الحكومة لا تراعي الشعب خاصة الفئة الفقيرة هل إنتقام أم تزرع العصبية في الشعب ولا اقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
تجمعت المصائب على المواطن المغربي من كل جهة وهو يعيش احلك أيامه يحس بالإهمال والحكرة والظلم والإحباط ينهار مستوى معيشته بسبب عربدة المافيات واللوبيات التي ترتع كيفما تشاء من لوبيات التعليم التجاري الخاص إلى المصحات التجارية الخاصة إلى رموز الاحتكار والمضاربة إلى الغلاء الفاحش غير مشروع مستفيدة من تخلي حكومة الباطرونا عن دورها في حماية المواطن !!
الدولة لا يهمها غلاء الأثمنة المعيشية على الدراويش لان الدين يرفعون الأثمنة لا يشترون الخضروات ولا اللحوم ولا يدفعون ثمن الكهرباء والماء سكنين في ديور الدولة السيارة ديال الدولة ليصانص البون خالص . صلير ديالهم متيمسوهاش غير ملي تيبغيو يمشيو لماربيا في الصيف. لا حولة ولا قوة الا بك يا علي يا عضيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل. الغلاء ارهق جيوبنا. من بعد اللحوم والبيض جاء الدور على الخضر والفواكه. لكم الله معشر الشناقة والفراقشية. الله يحد الباس.
للأسف سكوت الحكومة على السماسرة الذين أكلوا الأخضر واليابس جعل الكل يصبح سمارة، لو سألنا يايتاس عن الأسعار لقال كل شيء متوفر في الأسواق بدرهمين حكومة لاتهتم بأمور المواطنين.
حسب الفلاحين إرتفاع مرتبط بارتفاع ثمن المحروقات بما فيها الغاز لأن غالبيتهم يستعملون القنينات في استخراج الماء
وسبب ارتفاع ثمن المحروقات هو تحريرها من صندوق المقاصة
اذن لمعالجة مشكلة الغلاء يجب إرجاع المحروقات المقاصة لأن الدولة لن تستطيع مراقبة كل المواد الغذائيه و الفلاحية وووو
الحلول موجولة.
1:تقنين الوساطة مع فرص سعر مرجعي حسب المنتوجات وكيفيتها.
2:إعطاء التولوبةللسوق الداخلية قبل الخارجية (الاكتفاء الذاتي)
3:إعطاء الاولوية للمنتوجات الاساسية.
145 مليار درهم توزعت بسمية لمغرب لآحضر+ملايير دعم لمافيا تصدير لإفريقيا ولمغاربة شاط ليهوم لغلا
أنا ضد كل الحكومات التي تعاقبت أو بالاصح المحكومات، ولكن الشعب أيضا ينهب بعضه البعض، وسطاء مضاربون ليسوا كلهم أعضاء في الحكومة، انظروا الفرق بين ثمن الفلاح وثمن الجملة والفرق بين ثمن الجملة وثمن التقسيط، حلل وناقش.
المشكل كاين فثمن التقسيط لي تيتضاعف حيث قانون حرية الأسعار لا يمنع دلك. و في نفس الوقت قطاع التقسيط يشغل ملايين من الناس. معادلة صعبة
والله العظيم حتى الأسعار أغلى من كندا وبكثير،يا حرام،كيلو موز بكندا مايتعداش 8دراهم وطماطم 9دراهم وكيس فيه أربعة كيلو بطاطس ب 15 درهم ،وليس أفكار فيه خمسة حبات وممكن تكون مستوردة من المغرب ب 20 درهم وفي محلات بأقل،وخمسة كيلو بصل ب 16 درهم،مع العلم ان الدخل لا يقارن،إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا حكومة واتقوا الله في الشعب،كيف لبلد من أول مصدرين الخضر والفواكه والأسماك لأوروبا عندو أسعار أغلى من أوروبا نفسها والله نيتكم كل الشعب يهاجر ويترك لك البلد تنهبوا كما شئتم.لكن إن شاء الله المحاسبة على الأبواب.
هذه أول نتيجة من نتائج المظاهرات ،هذا دليل على أن الحكومة تتحدى الشعب
لو تفضلت الجريدة بإرسال التعليقات إلى الحكومة ، ربما ليس لها علم بما يحدث في الأسواق .
لا أعرف لماذا يولول الناس على غلاء المعيشة مع العلم أن كبير الفراقشيا قد قال لهم في البداية أنهم يستاهلو ما أحسن و أنه غادي إعاود ليهم الترابي. إذا لماذا البكاء، كونو رجال و كونوا أوفياء لمن أعطيتموهم أصواتكم. بالصحة و الراحة .
أسعار الخضر و الفواكه متفاوتة بين كل مدينة و أخرى، المدن التي ينعدم فيها المضاربين و الفاسدين تعرف أسعار معقولة و مستقرة في متناول الجميع أما المدن التي يتغلغل فيها هذا النوع من الفاسدين و المضاربين تعرف هذه الاختلالات في أسعار الخضر و الفواكه، الدولة بريئة من هذا الغلاء لأن الخلل في المجتمع أما هؤلاء المضاربين الذين يلهبون الأسواق ليسوا وزراء في الحكومة أو مسؤولين اقليميين، قد يكون احدهم او العشرات منهم والد أو شقيق أو أحد اقرباء هؤلاء الذين يحتجون على الحكومة و يحملونها مسؤولة المضاربة في الأسعار و حتى في أوساط المعلقين، لذالك مادامت ثقافة الفساد و المضاربة تنمو و تبدا من الأسرة و العائلة فلا تنتظروا نتائج و خيرا من الحملة التي تشنها الدولة ضد الفساد بأدوات فاسدة أنتجها المجتمع.
هذه هي نتيجة المخطط الأخضر الذي صرف عليه من المال العام واستغله الفاسدون في التصدير . الفساد سرطان يقتل البلاد والعباد. فل يرحل الفساد بالمحاسبة.
على الحكومة ان تضبط اسعار البيع بالتقسيط في اسواق القرب و المحلات التجارية انطلاقا من أثمنة في اسواق الجملة التي بجب ظبطها.
لا يعقل ان ثمن الكيلو في سوق الجملة 3 دراهم و عند البائع بالتقسيط 7 او 10 دراهم.
ان جل الخضر والفواكه تصدر إلى معظم دول العالم دون التفكير في المواطنين لكون أعين المصدرون منفتحة على العملة الصعبة
انا عندي ملاحظة على مجموعة من التعليقات من ناحية الخطأ الإملائي وفساد المعنى وخاصة ان الأمر يتعلق بجملة دينية من احب ما يذكر به الله سبحانه وتعالى وهي عندما يريد صاحب التعليق ان يلجأ إلى حول الله وقوته غالبا ما أجد في تعليقه لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصواب لا حول بلا تاء التاء التأنيث والله الهادي إلى الصواب .
زيادات في جميع السلع والخدمات والعقار، دون تفكير الحكومة في الزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين الذين يعانون من تدهور القدرة الشرائية بسبب الغلاء، فينبغي انصافهم اسوة بباقي الموظفين، والله ولي التوفيق
تتغلى هنا باش ترخاص فافريقيا نبقاو بالعطش حنا باش الافارقة يشبعو المهم هو الافارقة اما المغربي ليه الله
السبب في الغلاء هم الوسطاء والسماسرة والفراقشية وتجار الأزمات في العالم الغربي الفواكه والخضروات من الضيعة إلى السوق المركزي لا تباع اربع مرات ناهيك عن الكزوال فهو يدخل في قيمة البيع والمواطن هو الحلقة الاخيرة ثم في الاخير لا توجد مراقبة مستمرة.
المهم هو المعنى اما النحو والصرف والاملاء مكانه المدارس اللي طالبو بيها جيل زيد كاين غلاء بسبب التصدير المفرط لافريقيا وجميع انحاء العالم وانتهى الامر علاش تتحكرو على اشياء جانبية وتانوية
لا أفهم غباء الذين يتهمون الحكومات برفع الأسعار. فهل الحكومة هي من تزرع الخضر والفواكه؟ وهل هي من تبيعها بالجملة للتجار؟
وقد يقول جاهل آخر: “الحكومة لا تراقب الأسعار”. ولتكن تراقبها ليل نهار، فهل تظن أنها ستفرض الأسعار التي تريدها أنت على الفلاح، دون مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل وهامش ارباح الفلاح؟
يجب أن يكون المرء في غاية الجهل حتى يردد هذه السردية التي تناقض المنطق والعقل.
ارتفاع الأسعار في مثل هذا الموسم طبيعي، لأننا في فصل الخريف، حيث تنعدم الخضر الموسمية المنخفضة التكلفة، ولا يوجد في السو الخضر المزروعة في المشاتل المتطورة المجهزة بالتقنيات الحديثة، التي تتطلب استهلاكًا مرتفعًا للكهرباء والأسمدة والأدوية، مما يرفع تكلفة الإنتاج وينعكس بالضرورة على الأسعار في الأسواق.
أقول هذا ليس لإقناع من فقد القدرة على الفهم، بل لتوضيح واقع اقتصادي بسيط: الأسعار تتحدد وفقًا لتكلفة الإنتاج والعرض والطلب، لا وفق قرارات سياسية.
لكن البعض يفضل التذرع بنظريات المؤامرة واتهام “اللوبيات” و“التماسيح” و“السماسرة” بدل الاعتراف بفشله في الحياة وبعجزه عن فهم آليات السوق.
سرديتك الجاهزة بل يردده سوى الفاشل.
للمعلومة فالاسعار تختلف باختلاف جهات واقاليم المملكة
مثلا في منطقة انزكان أكادير الجنوبية الأسعار جد مناسبة
اخد السيارة ليلا بين المغرب والعشاء في انزكان
هناك اسعار جد مناسبة
الاسعار تلتهب بمناطق مراكش والوسط الشمالي والشرق على ما اعتقد
انا شخصيا لا اشتري الخضر والفواكه من المحلات الكبرى لان الاسعار جد مرتفعة
الحل الاول والأخير هو منع بيع الاراضي الفلاحية والغابات للمنهشين (المنعشي) العقاريين الذين يستغلون سذاجت أو غباء أو فقر أو مشاكل (صراعات على الارث)أصحاب الاراضي الفلاحية لبناء قبور الحياة دون مستوى وبيعها بأسعار خيالية.
الحكومة أصلا يديرها رجال الأعمال و الصفقات الذين طالت أيديهم كل المنتجات بما فيها الخضر و الفواكه. أشخاص واصلون هم الوسطاء الجشعون الذين يتلاعبون يالأسعار ضد القدرة الشرائية للمواطنين
هذا هو اكبر مشكل ، غلاء المعيشة ، بسبب الشناقة و التصدير ، فعلا اصبحنا نحس بالغلاء، اصبحنا نتجنب معرفة اسعار بعض الخضر و الفواكه و نكتفي بالمشاهدة، نسال الله ان يغير الوضع من حال الى حال.
الى صاحب التعليق رقم 1 و من معه :
ما دخل الدولة في اثمنة الخضر و الفواكه في نقط البيع المباشر للمواطن ؟
شخصيا تنلقى تفاوت فالاثمنة ديال البطاطس غير فنفس الحي حيث اقطن يصل احيانا إلى 2 دراهم/كيلو و قس على ذلك التفاوت في الاثمنة بصفة عامة ما بين الاحياء و المدن في جميع المواد الاستهلاكية.
متناس بلي جشع الباعة هو من الاسباب الرئيسية لغلاء الاسعار لان الدولة مغداش تفرض على الخضار بشحال غدي يبيع.
متبقاش غير تسمع هدرة القهاوي وتحاولو تحملو الدولة اخطاء البعض.
ومن قال ذلك ، حنا فرحانين .
اثمنة السوق اثمنة عادية في متناول الجميع. وهي تعكس قانون العرض والطلب. الحكومة قدمت مجهودات مباركة لحماية القدرة الشرائية. ونشكرها على ذلك. تتمة لوطننا الامن والأمان.
قانون العرض و الطلب دون مراقبة و لا مراعات لضعف القدرة المادية لغالبية المغاربة ،الدولة ترغب في اقتصاد مزدهر دون على ظهر الطبقات الفقيرة.
الحكومة الحالية أصبحت تصدر 90 في المئة من المنتوجات و الخيرات و الأسماك المغربية الى العديد الدول العظمى و غيرها و هذه هي الأسباب الحقيقية الغلاء و الفقر و المجاعة و نقص في التغذية و انتشار الأمراض