تقرير رسمي: الاستغلال الجنسي يتصدر جرائم الاتجار بالبشر في المغرب

كشفت المعطيات الوارد في تقرير الحصيلة السنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 أن عدد الأشخاص المدانين من أجل جريمة الاتجار بالبشر في محاكم المملكة بلغ 120 مدانا، في الوقت الذي بلغ عدد الضحايا 269 ضحية، غالبيتهم تعرضوا للاستغلال الجنسي.

وسجلت البيانات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر في المغرب أن عدد الذكور الذين تمت إدانتهم من أجل هذه الجريمة بلغ 76 مدانا، في حين بلغ عدد الإناث 44، ويحمل 113 من المدانين في قضايا الاتجار بالبشر الجنسية المغربية، بنسبة بلغت 94%، في حين تم تسجيل 7 إدانات لأشخاص من جنسيات أخرى، وهو ما يوضح، حسب المجلس، أن هذه الجريمة لها طابع دولي عابر للحدود.

وبخصوص توزيع المدانين حسب صور الاستغلال، أفاد التقرير بأن الاستغلال الجنسي للضحايا شكل النسبة الأكبر من صور الاستغلال التي تمت الإدانة من أجلها برسم سنة 2024؛ إذ بلغ عدد الإدانات من أجل الاستغلال الجنسي 92 إدانة، تلته الهجرة السرية بـ18 إدانة، والتسول بـ8 إدانات، في حين سجلت إدانة واحدة لكل من العمل القسري، والاستغلال للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.

في المقابل، لم تُسجَّل برسم سنة 2024 أيُّ إدانة بشأن السخرة، والممارسات الشبيهة بالرق، ونزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو بيعها، والاستغلال في التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء.

أما بخصوص المعطيات الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر وتوزيعهم حسب الفئة العمرية، فبلغ عدد الضحايا الراشدين 175 ضحية، ما يعادل 65% من إجمالي عدد الضحايا، في حين بلغ عدد الضحايا القاصرين 94 ضحية، بنسبة تصل إلى 35%.

وتبين الأرقام المعلنة أن نسبة ضحايا الاتجار بالبشر من الرشداء في المغرب مرتفعة مقارنة مع فئة الضحايا القاصرين، بخلاف السنوات السابقة، وذهب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تفسيره لذلك إلى كون الرشداء غالبا ما يكونون في وضعية بحث عن العمل، أو يحاولون تحسين ظروفهم المعيشية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.

كما بين القرير أن الإناث يمثلن الفئة الأكثر عرضة للاتجار بالبشر؛ إذ بلغت نسبتهن 64%، في حين بلغت نسبة الذكور 36%، وفسر المجلس هذا الأمر بكون النساء هن “الأكثر هشاشة في مواجهة الضغوط سواء من الزاوية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، كما أنهن يكن في الغالب ضحايا الاستغلال الجنسي”.

وسجل تقرير الحصيلة السنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 أن صور الاستغلال التي تعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر يتقدمها الاستغلال الجنسي، بوصفه أكثر صور الاستغلال انتشارا في صفوف الضحايا بمعدل 154 ضحية، يليه التهجير عن طريق الخداع والاستدراج بـ91 ضحية، في حين توزعت باقي صور الاستغلال بين العمل القسري بـ8 ضحايا، واستدراج أشخاص ونقلهم وإيوائهم باستعمال الاحتيال واستغلال الحاجة والهشاشة، والاستغلال للقيام بأعمال إجرامية بـ 10 ضحايا، ثم التسول بـ4 ضحايا، والسخرة بضحيتين. كما بلغ عدد الضحايا الذين تم استغلالهم داخل التراب الوطني 215 ضحية، بينما بلغ عدد الضحايا الذين تعرضوا للاستغلال خارج التراب الوطني 54 ضحية.