أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخول 49 مركزا صحيا حضريا وقرويا، اليوم الجمعة، حيز الخدمة على مستوى تسع جهات بالمملكة؛ وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى استكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية الجديدة يأتي في إطار مواصلة البرنامج الحكومي المتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والذي يهدف إلى إعادة بناء وتحديث وتجهيز 1400 مركز صحي موزعة على مختلف أقاليم المملكة، وكذا ضمن سياسة تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المنشآت الصحية التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية تروم تعزيز العرض الصحي على أقاليم 9 جهات، وتقريب الخدمات الصحية الأساسية لفائدة الساكنة المستهدفة بهذه الأقاليم، مشيرا إلى أنها تهدف أيضا إلى الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية وتحسين الولوج إليها وتجويده وتحسين ظروف الاستقبال والتوجيه.
ولمواكبة خدمات الرعاية الصحية داخل الجهات المعنية وضمان انطلاقة فعالة لهذه المراكز، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه خصص فريق مهني يضم حوالي 230 إطارا صحيا من أطباء وممرضين وتقنيين، لتأمين خدمات ذات جودة لفائدة الساكنة.
وحسب المصدر ذاته، يتعلق الأمر بجهة سوس – ماسة، التي ستستفيد من خدمات 6 مراكز موزعة على أقاليم تارودانت (5) وتزنيت (1) وأكادير إداوتنان (1).
كما تعزز العرض الصحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة بدخول مركزين صحيين حيز الخدمة بالرباط. وبجهة درعة – تافيلالت، بدأ مركزان صحيان بتنغير في تقديم خدماتها، وبجهة العيون –الساقية- الحمراء دخل مستوصف صحي واحد حيز الخدمة بالعيون.
وبجهة مراكش–آسفي، سجل البلاغ أن الساكنة ستستفيد من خدمات 11 مركزا صحيا حضريا وقرويا بكل من مراكش والصويرة والحوز. أما على مستوى جهة بني ملال -خنيفرة، فقد بدأت 5 مراكز صحية في تقديم خدماتها، بكل من خنيفرة (3) وبني ملال (1) وخريبكة (1).
وعلى مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، شرعت 8 مؤسسات صحية في تقديم الخدمات لفائدة ساكنة الأقاليم المستهدفة، وتتوزع على كل من النواصر (6) والمحمدية (1) وسطات (1).
وبجهة الشرق، باتت 10 مراكز صحية تقدم خدماتها بكل من الناظور (8) والدريوش (1) وفكيك – بوعرفة (1). أما على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فقد تعزز العرض الصحي بدخول 4 مراكز صحية حيز الخدمة بكل من الحسيمة (3) وطنجة – أصيلة (1).
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعدات طبية عالية الجودة. كما عبأت موارد بشرية كافية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية لفائدة الساكنة المستهدفة للاستفادة من سلة علاجات متنوعة تتكون من الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية؛ إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لا سيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والتوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، إلى جانب اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.
أقسم بالله المشكل لا يوجد في البنية التحتية للصحة.البنايات موجودة و اللوازم موجودة و من يقول العكس كاذب.
المشكل الاساسي يكمن في الانسان بذاته ألامسؤولية و الانسانية و الامهنية و التماطل و الزبونية.
بالذي الذي لا إله إلا هو إن لم يصلح البشر وتبدل النفسيات ويستعد الجميع لخدمة قضية الصحة سواء المسؤولين أم الأطباء والممرضين لبقي الوضع كما هو ولو فتحت آلاف المصحات ،فالقضية تعاني من انعدام الضمير فلابد من أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير مابنا (إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم)
خاص إختبار قبل الولوج لهاد المهنة باش تشوفو واش الممرض ولا طبيب فيه خصال الإنسانية ، أما لكان تجارة تسري في دمه فلا يصلح أبدا لهذه المهنة الشريفة
نعم مراكز صحية كمباني لكن لا توجد اطر طبية في مختلف التخصصات وكذلك التجهيزات وكلها تفتقد لادنى شروط التطبيب الأولي حيث غالبا ما تتحول هذه المراكز إلى مكاتب لتوجه المرضى للمستشفيات في المدن وهي بدورها فارغة من كل ما من شأنه تقديم خدمات في المستوى وتقوم المستشفيات إلى توجيه المرضى المراكز الاستشفائية وهناك قصة أخرى !!
بكل صراحة وحسب الواقع لا يمكن استدراك الوضع في بضع أسابيع والجميع يعلم ان الحكومة تخلت عن قطاع الصحة لصالح الخواص حيث بنيت مصحات في كل مناطق البلد بالملايير ولا يمكن للمستثمر ان يقيم مشروع دون ضمانات من الحكومة !!
الملاحظ أن هناك عدة أوراش كبرى في قطاع الصحة ببلادنا خصوصا المستشفيات الكبرى سواء التي انتهت بها الأشغال أو أخرى في مراحل جد متقدمة تم بناؤها في وقت قياسي و كليات الطب في كل الجهات من وجدة الى العيون .. إلا أنها لم تعطى لها نفس التغطية الإعلامية كالتي أعطيت للملاعب التي حضيت باهتمام كبير من طرف الصحافة .. و كدلك مشروع الحماية الإجتماعية والتأمين الإجباري على المرض ..
هناك مراكز علاج ومستشفيات اصبحت سكن وظيفي لمدة تناهز 40 سنة بمدينة عين العودة نواحي الرباط ولا أحد يتكلم عليها فأبناء المتقاعدين بسكن الوظيفي ولدو فيها والان تزوجو وسكنو هم ايضاً يجب الالتفاتة من وزارة الصحة لهده الهكتارات المهملة بعين العودة
8 مراكز صحية بجهة الدار البيضاء ولو واحد بمدينة الدروة بإقليم برشيد، مع العلم أنه يوجد بمركز الدروة مستوصف للمستعجلات في موقع استراتيجي ، مجهز و حذيت البناية و لكن لم يفتح بعد! رغم الحاجة الماسة للسكان الذين لا يروا بديلا سوى تكلف عناء التنقل لبريد أو الدار البيضاء ، و لولا الصيدليات التي تبقى مفتوحة ليلاً لكان الأمر أسوء.
قلت دائما بضرورة بناء الانسان الصالح قبل بناء الاسوار . كيفما كانت تلك المراكز الصحية وكيفما كان تلك التجهيزات يبقى المهم في العملية هو العنصر البشري.هناك استثناءات لكتها قليلة جدا..ما فائدة صرف الملايير على بنايات لا تفي بالغرض المطلوب اما بسبب قلة الاطر أوضعف الكثير منها تكوينا وسلوكا..المهم هو النوع وليس الكم او الملايير التي صرفت….يقال = الجار قبل الدار…ويقال كذلك = الرفيق قبل الطريق. والامر دائما يتعلق بالعنصر البشري.
هذا جميل لكن يجب أن تواكب الرقابة و التفتيش و المحاسبة ، مراقبة سير العمل ومحاسبة الذين يتغيبون عن العمل بدون سبب مقنع فكل من يستفيد من مرتب من خزينة الدولة يجب أن يؤدي عمله.
من الضروري مراقبة وتفتيش هده المراكز الصحية باستمرار وبشكل مفاجىء ما اكثر عديمي الضمير و الفاسدين من الاطباء والممرضات ومحاسبة كل من يتملص ولا يقوم بعمله كما ينبغي بكل حزم وصرامة عليهم من الله ما يستحقون
49 مركز صحي هل لا زالت في ملكية الدولة أم تدخل في قائمة المستوصفات التي تم تفويتها للخواص ثم لجأت الدولة إلى اكتراءها من جديد من الخواص أنفسهم ؟
لماذا تصر وزارة الصحة على نهج سياسة الغموض و الآذان الصماء ؟
وخرجوا وضحو للناس شنو هاد الروينة ديال بيع المستشفيات و المستوصفات
و لا باغيين تصيفطو المرضى للمصحات الخاصة و لي ماعندوش يمشي يوجد القبر ديالو على تساع !
فعلا بجب تغير العقليات و تجويدها لان هي الاساس في كل عمل في التفكير و العمل و التنفيذ لكن في بعض الحالات لظينا البشر و لكن وياءل تنقصه لدينا اسم ميتشفى و مركز ثحي بوجد فوقىالارض لكن لا تجهيزات و لا ظروف اسقبال لاءقة و لا بنية تحترم كرامة المواطن اذن المنظومة كلها بجب اعادة النظر فيها لان اهمال المؤسسات لمدة طويلة ثم نتكلم عن النهوض بها في يومين لهذا يجب محاسبة الصاهرين على كل مؤسسة عمومية ة لماذا يهملها و لا يبالي بها ختى تبقى فب مسواها الاءق
المشكل ليس في البنيات التحتية أو اللوجستيكية أو الموارد البشرية؛ المشكل هو أزمة ظمير لذى الاطر الصحية.
راھ النقابات ما خلوش الموظفين يخدموا بالمعقول التحريض والبلبلة وتقسيم الأطر الصحية الى عدة فيئات كم من فئة ضاعت في حقوقھا بسبب النقابات اما البنايات والاليات راه موجودة يجب تحديد المسؤوليات في التكوين الطبي والتمريضي راه المدارس الخاصة في التكوين التمرضي كارتية لايھمھا صحة الواطن
ما دام هناك قطاع خاص همّه الوحيد هو التجارة والأرباح ،فلا فائدة في المراكز والمستوصفات المفرغة من كل المستلزمات ، فالمشكل سيظل قائما