وهبي: الإجرام الرقمي يهدد الاستقرار

وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي باسم المملكة المغربية، اليوم السبت بالعاصمة الفيتنامية “هانوي”، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار مؤتمر دولي يعقد بهذا الخصوص، بحضور أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت هذه الاتفاقية في دجنبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها.

وقال وهبي في كلمة باسم المملكة المغربية إن “شبكة الإنترنت أصبحت فاعلا أساسيا في مجتمعاتنا، بل أضحت في الآونة الأخيرة وسيلة سرعت من وتيرة انتشار الجرائم واتساع رقعتها، بحيث أصبحت الأفعال الإجرامية وسلوكيات الأفراد مرتبطة بأشكال متعددة من الممارسات الافتراضية داخل المنظومة اللامادية لهذه الشبكة”.

وأورد وزير العدل أن “الجرائم التي تمس البيانات والمعطيات الرقمية والإلكترونية لا تتوقف عند الإضرار بالغير، بل أصبحت تتجاوز ذلك إلى محاولة المساس بالدول، سواء باستقرارها السياسي أو الاقتصادي”.

وتابع المتحدث ذاته بأنه “في ظل هذا التطور المتسارع للجريمة تطورت ديناميات عالمية تصبو إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات”، مشيرا إلى “تفاوت درجات هذه الديناميات بين مبادرات وطنية عبر إرساء قوانين وطنية رادعة، ومبادرات إقليمية كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو اتفاقية بودابست ببروتوكوليها الإضافيين”.

وأبرز المصدر عينه أنه “مع اتساع رقعة الجرائم الإلكترونية أصبح العالم بحاجة إلى آلية دولية تشكل إجماع كل الدول، يمكن اعتبارها مرجعا عالميا في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ولهذا الغرض تمت صياغة هذه الاتفاقية”، وشدد على أنه “منذ الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية، ممثلة لجميع الدول للمشاركة في صياغة هذه الوثيقة بمقتضى قرار الجمعية العامة عدد 75/282، انخرطت المملكة المغربية في هذا المسلسل المهم، بدءا من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض الموحدة، إلى غاية إعداد النسخة الأولى من الاتفاقية، وساهمت من خلال مشاركتها النشطة إلى جانب باقي الدول، سواء من خلال الجلسات العامة أو عبر الاجتماعات غير الرسمية، في بلورة النسخة النهائية من هذه الاتفاقية”.

وأكد الوزير أن “الوصول إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجريمة الإلكترونية لم يكن بالأمر الهين، خاصة في ظل الظرفية العالمية الحالية، إذ عرف مسلسل الإعداد لهذه الاتفاقية العديد من التجاذبات، سواء على المستوى السياسي أو التقني”، موردا أنه “كان لزاما على جميع الدول التي شاركت في المفاوضات أن تبدي الكثير من المرونة وروح الانفتاح، وهي المبادئ التي انعكست على الاتفاقية، التي تجسد اليوم مرآة للفهم المشترك للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني، وعنوانا للتعاون القضائي والتقني بين الدول في هذا المجال”.

كما قال وهبي: “لقد انخرطت المملكة المغربية منذ مدة ليست باليسيرة في الدينامية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، فتم وضع مجموعة من الأطر القانونية والإستراتيجيات التي تروم توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج الأفراد للتكنولوجيا من جهة، ومن جهة أخرى إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث القوانين الأخرى ذات الصلة، ومن أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية”.

وأردف وزير العدل: “إن الوصول إلى الأدلة الرقمية أصبح يشكل تحديا لمجموع الدول، وأصبح لزاما علينا تنسيق الجهود وتجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية وفتح المجال أمام تعاون دولي أكثر فعالية ومرونة”.

وختم وهبي كلمته بالتأكيد على أن “المملكة المغربية ستبقى حاضرة من أجل تحقيق هذه الأهداف، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبراني لجميع الدول الأطراف”.