عقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السبت 25 أكتوبر الجاري، بمقرها المركزي بمدينة القنيطرة، اجتماعًا للمكتب التنفيذي، خصص لتدارس مجموعة من النقاط التنظيمية والإدارية المدرجة في جدول الأعمال، في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتعزيز أدائها الوطني في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك المغربي.
وشكل الاجتماع مناسبة لبحث برنامج العمل السنوي للجامعة، وتوزيع المهام وتشكيل اللجان الدائمة المكلفة بتتبع مختلف القضايا ذات الصلة بحماية المستهلك.
كما تم التطرق إلى تشكيل المجلس الوطني للجامعة، ومناقشة التقرير الأخير للمدقق المالي وتحليل نتائجه.
وتناول الحاضرون كذلك التحضيرات الجارية لتنظيم اليوم الدراسي بمدينة العيون، إلى جانب مناقشة سبل تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الجمعوي المتعلق بمجال حماية المستهلك، وتجديد آليات عمل مكاتب المستهلك بمختلف المدن.
واستُغل الاجتماع لعرض حول الدورة التكوينية التي شاركت فيها الجامعة حول موضوع: “الانتقال نحو الاقتصاد الدائري لتغليفات البلاستيك” (la transition vers l’économie circulaire des emballages en plastique)، من تقديم محمد حمدين الكاتب العام للجامعة، ووفاء بوحجود عضوة مكتب جمعية القنيطرة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول، وتفعيل دورها كقوة اقتراحية تواكب السياسات العمومية المتعلقة بحماية المستهلك المغربي.
لمذا تم تجاهل فضيحة اختلاف المكونات بعلامات تجارية غذائية بن فرنسا والمغرب..و الأونسا من نهار عقلنا عليها وهي غير تنفي وتكذب..أي أنها تلعب عكس دورها لتشجيع المغاربة على استهلاك كل ما يضره ..ينبغي فتح تحقيق معمق في نزاهة هذه المؤسسة ومن يتحكم فيها