علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، وجّهت عمال العمالات والأقاليم بجهات مختلفة من المملكة، بداية من جهة الدار البيضاء- سطات، إلى استفسار رؤساء جماعات حول “أموال تائهة” تقدر قيمتها بمليارات الدراهم، عبارة عن إعفاءات عشوائية وبقايا رسوم واتفاقيات غير منجزة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة امتدت إلى حث رؤساء على تسريع مراجعة الإقرارات القديمة والمساطر الجبائية المشبوهة، بتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية التي تسعى إلى تعبئة المتأخرات وتحسين الحكامة المالية.
وأوضحت مصادرنا أن المسؤولين الترابيين سيمهلون رؤساء مجالس إلى حدود نهاية السنة الجارية من أجل تسوية وضعية مبالغ مهمة من الموارد المهدورة.
ولفتت إلى أن رؤساء مجالس سيستنفرون، بناء على توجيهات الإدارة المركزية، المصالح المالية وأقسام التحصيل الجبائي والتتبع في إدارات الجماعات المحلية من أجل النبش في الإقرارات القديمة والالتزامات الضريبية والاتفاقيات غير المُنجزة أو المجمدة منذ سنوات، دون أن تخضع لأية دراسة أو تصفية نهائية.
وتابعت مصادر هسبريس أن المصالح المعنية ستبحث أيضا في مساطر إعفاءات قانونية وأخرى عشوائية، استفاد منها أشخاص ومؤسسات خلال السنوات الماضية على حساب مداخيل سنوية لجماعات عرفت تفاوتا بين الموارد المحققة وتلك التقديرية.
وكانت الإدارة المركزية قد تحركت لإصلاح أعطاب تدبير المداخيل والموارد الجماعية، بعدما وجه وزير الداخلية في مراسلة أخيرة المجالس الجماعية إلى الاقتصار مستقبلا على استعمال منظومة التدبير (GIR-CT) لتحميل الأوامر بالمداخيل والتخلي عن البرامج المعلوماتية الأخرى التي اقتنتها أو طورتها للقيام بالعملية المذكورة، علما أن الوزارة عملت بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة على تعميم منظومة التدبير المذكور ودمج “شساعات” المداخيل بالمرافق العمومية المحلية فيها، خصوصا تلك الموجودة في أسواق البيع بالجملة والمجازر.
وعمل الطرفان، أيضا، على إنجاح المرحلة الموالية المتمثلة في القيام بتحصيل الأوامر بالمداخيل عبر منظومة التدبير المشار إليها، ليتم بعد ذلك إرسالها بصيفتها الإلكترونية مباشرة إلى المحاسبين العموميين، في أفق إنجاز عمليات الاستخلاص، وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجيهات إقليمية مرتقبة لمسؤولين جماعيين بتكثيف عمليات البحث في الأرشيفات وتحيين الجداول والمعطيات والتدقيق في العناوين، بتنسيق مع الإدارات والمصالح الخارجية؛ بهدف الوصول إلى المدينين وإجبارهم على الأداء وفق المساطر القانونية، خصوصا في الإقرارات غير القابلة للتقادم.
وسيشرع رؤساء الجماعات الترابية في تصفية عدد من الملفات، سواء بالأداء الكلي أو بالتشطير أو التشطيب أو الإعفاء، حسب الحالات، مع إنجاز تقارير تحدد مدى التقدم في تنفيذ هذه المهمة خلال كل سنة مالية، تمهيدًا لإغلاقها نهائيًا والانتقال إلى السنة المالية الموالية.
وتتزامن هذه التحركات، وفق مصادر هسبريس، مع بدء تنفيذ القانون الجديد بمثابة “مدونة جبايات الجماعات الترابية”، على غرار المدونة العامة للضرائب، بهدف تجاوز تعدد النصوص وتجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسوم والأتاوات والحقوق المستحقة لفائدة الجماعات الترابية في نص موحد.
وتشمل الإصلاحات الجارية، حاليا، تجميعا تدريجيا للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية. كما تهم مراجعة أساس فرض الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، من خلال تعويض القيمة الإيجارية بأساس يراعي العدالة المجالية دون زيادة الضغط الضريبي على الملزمين.
زعما الداخلية ما كانتش عارفة هاد الأموال التائهة ولا حتى قربات الانتخابات عاد بدأت تبان
من هنا يتبين أن الفساد ما زال يسري في الإدارات والمنتخبون لا ثقة فيهم الا من يخاف الله فاغلبية من يتسابق لرئاسة الجماعة فله هدف واحد هو الربح السريع ولو ضحى بسنوات من عمره في السجن الا الشرفاء
بربكم ،كيف نفسر اغتناء بعض رؤساء الجماعات الذين يرأسون جماعات فقيرة و لكن بعد ذلك نرى هاؤلاء الرؤساء و قد ملكوا عقارات و سيارات….؟؟ و كيلنا الله أمام المفسدين.
وكأن الداخلية كانت نائمة حتى فات الفوت عاد سولتيني كيف بقيت تسأل على المشاريع الغير منجزة والأموال التائهة و مكاتب الدراسات وأين كنتم يا سعادة الوزير
أنا بعدا اللي غيطيرو ليا هوا فين كانت هاد وزارة الداخلية حتا خلات هاد المال ايتيه و حنا لمغاربة معروف عندنا اللي لقا شي حاجا تايها كياخدها ليه شخصيا و غي المثل الشعبي في حكمة كبيرة و اللي كيقول المال السايب كيعلم السرقا إذن أنا كنشوف أن الخلل من وزارة الداخلية أصلا
رحم الله من قال “” يبرة بلا عين “” اذا استمرت وزارة الداخلية في النبش في شؤوون الجماعات الترابية سوف تدخل في نفق لا نهاية له. وانطلاقا من المواضيع المنشورة يتبين ان الفساد قطع اشواطا بعيدة داخل الجماعات الترلبية بالاخص..ويكفي ان يتراس الجماعة اشخاص اميون كانوا ” لا شيء ” قبل توليهم تدبير الشان العام وبعد ذلك اصبحوا من كبار القوم..وما ورد في المواضيع المنشورة يغني عن اي تعبير. الدخول في هذا الميدان اصبح استثمارا مربحا بدون اي راسمال.وفي الحقيقة ” النبش” في هاته الامور اصبح ضرورة ملحة وهو المدخل لكل تغيير شرط المحاسبة والمتابعات القضائية والعقوبات المناسبة …ولا مجال للاستمرار على الوضع الحالي خاصة للجماعات الترابية.
اكبر فساد يتغلغل كالسرطان هو في وزارة الداخلية بداية من المقدمين و الشيوخ و القياد و الباشوات و الجماعات المحلية بكل أطيافها و مسؤوليها بالإضافة الانتخابات بنوعيها البرلماني و المحلي أين كانت الداخلية
تبحث وتتغقب وووو وذر الغبار في العيون
ماذا عن الاموال التائهة في المصالح المركزية ؟او المحاسبة تخص فقط الجماعات
إذا كان مسؤولو وزارة الداخلية عاجزين على ضبط هذا الفساد المستشري منذ سنين في قطاعهم ؛ وما زاد إلا استفحالا ،فاليتنحوا…نعم فاليتنحوا واليطلبوا السماح من المغاربة . فلا يعقل أن تصدر على فرق التفتيش تقارير نهب الملايير وفساد مفضوح ولا منتهي؛ /ومذكرات ودورياات وزارية لاتعتبر ولا تطبق، والمسؤولون ” على الأراءك ينظرون ” .فإما أنهم عاجزون أو متواطؤون. وفي كلتا الحالتين ،يجب أن يذهبوا . فساد الجماعات الثرابية ،بالخصوص ، دوى وأزكم الأنوف، وخلق عقدة الكراهية لكل ما يتعلق بالشأن الإداري ، عنذ للمواطنين .وهنا مكمن خطر الانفجار !
هل الأموال تائهة ام المسؤولين هم التائهين
المعلق عابر لا تنتقد من أجل النقذ فقط الداخلية التي تتمثل لك انت في رجال السلطة لا علاقة لهم اطلاقا للمالية الجماعات نهائيا ولعلمكم رجل السلطة ليست له لا ميزانية ولا اموال الدولة يتصرف في انفاقها اواستخلاصها والشبه له اكثر رجل السلطة علاقته بالاموال العمومية مثل علاقة المعلم والاستاذ بالام ال العمومية تماما الامن والدرك والجمارك لهم اتصال بالاموال عن طريق استخلاص الدعائر الخاصة ب المخالفات اما رجال السلطة لا علاقة لهم بالاموال نهائيا واي سنتيم اظيتيه داخل المقاطعة او الراشدية او العمالة هو رشوة لان القائد والباشا والعامل ممنوع عليهم الاقتراب من الأموال العمومية قطعا كلامي هذا لترتاح وتفهم الأموال هي عند رئيس الجماعة والجهة الذين انتخبهم الشعب وينفقونها عن طريق القباضات التابعة للخزينة العمومية هل فهمت الان دور رجال السلطة الوصاية فقط والتنبيه او حتى اخبار النيابة العامة باي اختلاس لاحظوه غقط
قالو زمان ، المال السائب تيعلم السرقة …حقيقة لا مفر منها… والله يامرنا ان لا نوتي السفهاء اموالنا… والحديث الشريف : كلكم راع ، وكل راع عن ما هو مسؤول عليه .