دخلت قضية المتهمين المتابعين في جريمة قتل الشاب بدر بولجواهل داخل مرآب مطعم شهير بالعاصمة الاقتصادية للمملكة صيف سنة 2023، مرحلة جديدة من التأجيلات.
واضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، لتأجيل الجلسة، وذلك بعد تسجيل أحد المحامين نيابته عن المتهم “أمين رياض” لتعويض المحامية التي سحبت نيابتها عنه.
ومنحت الهيئة التي تنظر في القضية المحامي الذي سجل نيابته مهلة إلى غاية العاشر من دجنبر من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وينتظر أن تعرف الجلسة المقبلة الشروع في مناقشة القضية بالنظر إلى جاهزيتها، بالرغم من غياب الشهود الذين يتابعون دراستهم خارج التراب الوطني.
وأجلت الهيئة القضائية هذا الملف مرات عديدة، تارة من أجل إعداد الدفاع، إثر إعلان تسجيل محامين نيابتهم عن المتهمين، وتارة من أجل استدعاء الشهود.
ولا تزال أسرة الشاب الضحية بدر تواصل الحضور لأطوار هذه المحاكمة، بغاية البحث عن العدالة في ملف ابنها الذي توفي دهسا بسيارة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهم الأبرز “أشرف. ص”، المعروف بـ”ولد الفشوش”، بالإعدام، بعدما توبع من أجل جناية “القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف ثم جنحة العنف”.
كما أدانت الهيئة نفسها المتهم “أمين. ر”، الذي كشف قيامه بقيادة السيارة ودهس الشاب بدر بدلا من المتهم “ولد الفشوش”، بالمؤبد؛ فيما أدانت “عبد الرفيق. ز” بالسجن النافذ لمدة 25 سنة.
كما أدانت المحكمة أيضا المتهم “أحمد. س” بالسجن النافذ لمدة 20 سنة؛ فيما قضت في حق “حميد. ع”، صهر المتهم الرئيسي الذي نقل المتهمين صوب مدينة العيون قبل توقيفهم من لدن الأمن، بالسجن النافذ خمس سنوات.
وتوبع في هذه القضية خمسة أشخاص عمدوا، وفق شريط فيديو تم تداوله، إلى تصفية الضحية عن طريق دهسه بسيارة. وكان قد جرى توقيف المتهمين الخمسة في مدينة العيون، التي حلوا بها في محاولة للفرار عبرها إلى الخارج، بعد مرور حوالي 35 ساعة على ارتكاب الجريمة.
تابعنا هدا الملف للمرحوم بدر وكواحد لا يعرف حيتيات خبايا الزوايا ومن خلال مشاهدة الفديوهات وبعض الشهادات وما قيل وما يقال عبر التصريحات المختلفة أن هده التواخر وراءها ما وراءها والعدالة تداريينا في دارنا كما يقال الفديوهات لا تكدب كل من اعتدى على الهالك من خلال المشاهدة هم مجرمين مصابين بهوس الضصارة الزايدة فالجاني الرئيسي قد تكون له سوابق ولم يعاقب عليها مما زاده في احتقار القانون والاستهانة بالروح البشرية بوحسية قتلوا بدر وعادوا قتله دون رحمة
التواخر الجريمة تابتة والحكم في النازلة بأشد العقوبات على الجاني ومن معه خاصوا يكون نحن في دولة الحق والقانون ماخصش في بلادنا يكون شي واحد محقور أمام العدالة التي لا نشك في نزاهتها
هذه تكتيكات قانونية و مشروعة لربح الوقت و البحث عن الحلول أمام القانون الوضعي اما القانون الرباني مافيه لا تكتيك و لا…
اكبرمشكلة يواجهها المغاربة هم القضاة المرتشين اكبر مجرمين. رغم وجود دلايل و مع دالك يتماطل لربح الوقت
تقولون دولة الحق والقانون سارعوا الى اصدار الأحكام ….الجريمة موثقة وهاد ولد لفشوش خاصو يتحاكم…رئيس فرنسا السابق دخل الحبس…رجاءا كفى كفى كفى…هذه قضية رأي عام .
ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلائك هم الظالمون “اذاً يجب الحكم بالعدالة” العين النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والجروح قصاص “
ليكن في علم المحكمة ان المغرب والمغاربة قاطبة ينتظرون معاقبة هاد ولد الفشوش أقصى العقوبة للان الدلائل تابتة و الجريمة موتقة واي تلاعب في القضية سينتج عنه فقدان الثقة في العدالة بصفة نهاءية .
من 2023 و لازالت القضية في التأخير….
أساس الحكم العادل هو العدل نفسه، والذي يعني تحقيق الإنصاف وسيادة القانون وضمان الحقوق والواجبات للجميع على قدم المساواة. يتضمن هذا إقامة نظام قضائي مستقل وعادل وتطبيق القانون بحيادية، وعدم المحاباة لأي فرد بسبب مكانته أو ما لديه. لكن في مثل حالة بدر كل الدلائل تؤكد تورط المجرمين ولعل محاولة إرشاء أسرة بدر للتنازل عن القضية هو خير دليل على ذالك ،إلا أن أسرة المجرم الرئيسي أخدت منحى أخر وإتجاه أخر للإرتشاء وهذا هو سبب تأخر الجلسات إلى حين وجود مخرج أمن للقاتل الحقيقي.وأخيرا لا ننسى بأن الأحكام تصدر بإسم جلالة الملك وهذا في حد ذاته أمانة ومسؤولية وضعها فيهم جلالة الملك.
السلام عليكم الدية توجد بالاسلام وهي اخف الأدرار لان الملف سيتاخر وفي الاخير الرشوة ؟؟؟؟؟؟؟لأن القضاة مرتشون انتهى الكلام
هدي غير لعبة باش يخرجوه القضية 100% فيها$$$$$$$$
كون كان القاتل هنا فامريكا ؤالله مايخرج وخا يكون عندو مال قارون
الله يعز العدالة ؤالشرفاء
هذا التأجيل أصبح مثيرا للقرف حقا . كل الأدلة موجودة وتدين الجناة . ارحموا عقول الناس .
بدر قتل إذن هناك قاتل و لابد من محكوم بتهمة القتل، هذه التأخيرات لا طائل منها و أي اجتهاد بدون تقديم قاتل و محاكمته يعتبر عملا مشبوه فيه : هناك مقتول و قاتل و حكم بجريمة القتل المتعمد و انتهى الكلام.
التأجيل المتتالي علامة على عدم نزاهة القضاء!!!!
جريمة شنعاء ولا يرتكبها إلا من يضرب بعرض الحائط كل القيم وكل القوانين القضائية وحتى الربانية!
ومع ذلك لازال القضاء يتخبط ويبحث عن مخرج!!
لا حول ولا قوة إلا بالله!!
القضاء هو المتحكم بالقضية. ونتمنى على الله أن ينصف الضحية، ويأخذ القاتلون جزائهم. حتى يرتاح كل واحد. وللمحكمة واسع النظر. لأنه كلما تعطل وأجلت المحاكمات فقد يموت أحدهم وهو لم يأخذ جزائه في الدنيا. وجزاء الدنيا أهون من جزاء الأخرة. والسلام عليكم. لأن لنا ربا يحمي ويجزي كل واحد منا على فعله.