كشفت مضامين المرسوم رقم 2.25539 بتغيير المرسوم رقم 205,1012 الصادر بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس عن رفع قيمة التعويضات عن كل ساعة تدريس.
وجاء ضمن دورية حديثة لـ”وزارة برادة” عقب صدور المرسوم ذاته بالجريدة الرسمية، “الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 91 درهما خاما إلى 159 درهما خاما، أي بنسبة 75% بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي”.
وفق المصدر ذاته، “يتم الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 156 درهما خاما إلى 218 درهما خاما، أي بنسبة 40% بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي”.
كما نص المرسوم على “الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 195 درهما خاما إلى 273 درهما خاما، أي بنسبة 40%، بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي”.
بالإضافة إلى “الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 234 درهما خاما إلى 327 درهما خاما، أي بنسبة 40%، بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية”.
وتهم هذه الزيادة أيضا “الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، الذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية”.
“كما تضمن هذا المرسوم مقتضيات تتعلق بالزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة بساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل”، تردف الدورية.
وأشارت إلى أن “أطر التدريس الذين يقومون بتقديم دروس الدعم التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 220.472 الصادر في 24 غشت 2021 في شأن دروس الدعم التربوي، سيستفيدون من مقادير التعويض عن ساعات التدريس سالفة الذكر”.
واش فخباركم بأن عدد كبير من الاساتذة اللي دارو ساعات اضافية العام اللي فات مازال ما توصلوا بتعويضاتهم
سيظل ملف شيوخ التربية والتعليم ضحايا النظامين الاساسيين السابقين المقصيين والمتضررين من الترقية وصمة عار في جبين مسؤولي الوزارة فهل من التفاتة لطي هذا الملف وانقاذ هذه الفئة من رجال التعليم من محنتهم وإنصافهم من الظلم الحيف الذي تعرضوا له
المشكل ليس في القوانين بل في تفعيلها على ارض الواقع. كم من استاذ انجز ساعات اضافية وطالب بالتعويض عنها لكن لم يتم ذلك. كما ان الاساتذة يقومون فعلا ب3 ساعات اضافية تضامنية كل اسبوع منذ ان اضافها الملك الحسن الثاني ولم يتم التراجع عنها حتى الان بعدما عرف القطاع تحسينات كبيرة في عدد الاطر.
الآن سيصبح التهافت على الساعات الاظافية على أشده بين الأساتذة يشتكون من كثرة الساعات الرسمية ويتهافتون على الساعات الاظافية بالليل والنهار
المشكل في كفاءة بعض ما يسمى بالاساتذة وغياب الضمير المهني .
نناشد المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم بالنظر في مشاكل معلمي واساتذة التعليم الخاص لانهم يعانون من اجحاف كبير و استنزاف لطاقاتهم ومجهوداتهم الجبارة مقابل اجور زهيدة. نرجو هيكلة القطاع وفرض اجور موضوعية على ارباب المدارس واجبارهم على احترام قانون الشغل ومراقبة ظروف عمل هذه الطبقة. وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الاجتماعية التي يستفيد منها أطر القطاع العام. وللعلم فالقطاع الخاص بالمغرب يزخر بأطر وكفاءات لا تقل عن مثيلاتها في القطاع العام. نرجو محاولة التوفيق بين القطاعين من ناحية الحقوق والواجبات و الامتيازات ايضا
الحكومة قررت رفع ميزانية وزارة التعليم، وهاته الأخيرة بدل ضخ الزيادة في بناء المزيد من المدارس وإستدراك قلة التجهيز في أغلب المدارس، بدأت في شراء همم أطر التعليم كرشوة مسبقة من أجل الفوز بالإنتخابات القادمة.
هاذ الأسلوب غادي شجع الكسل عند المدرس داخل القسم باش يدير سويع إضافية بمقابل مالي.. هذا ما شي إصلاح وإنما تخريب وتبدير للمال العام كان الأولى بها أولئك الحراس الذين طردو بحجة أن بعض المديريات ما عندهاش الفلوس
المشكلة ليس في الكلام للكذب على الرأي العام، فجل الأساتذة لم يأخدوا درهما واحدا كتعريض لعذه الساعات الإضافية ومنهم منهم أحيل على التقاعد أو أخدهم الله في جواره، وحتى تعويضات تصحيح الإمتحانات الإشهادية لازالت في خبر كان واعتبرها الأساتذة عمل أجره عند الله.
كم هو مؤلم أن تطالع هذه الأخبار التي لاتمت للواقع بأي صلة فالأساتذة كثيرون من ينجزون ساعات إضافية وبدون أي مقابل وهذا على رقبتي أمام الله إن كذبت أما تلك التعويضات التي يدعون أنها موجودة فهي لا تصل إلي الأساتذة فرغم أن الأستاذ يقوم بإنجاز بعض الساعات الإضافية فقد لايتلقى أي تعويض عنها لأن لوبي الفساد يحرمه من ذلك حتى يتقادم الأمر أو يرحل إلى جوار ربه وهذا نعيشه ونعرفه حق المعرفة أما تضليل الرأي العام بهذه الأخبار فهو مؤلم جدا تخيلوا معي مشكلات آخر تقوم بتأطير ست أو سبع متدربين والمدرسون يعرفون مدى المشاكل التي يسببها لك هذا الأمر مقابل 1200 درهم سنويا وشوفو التعويضات وتمعنو فيها جيدا
والله لن يشبعو و لو أكلو ميزانية كوكب الارض ..منعدمة المردودية الجائعون ابدا و دائما
رحم الله من اقسم يمينا بان لا احد يستطيع اصلاح منظومة التعليم لأنها تعرف اختلالات كبيرة وكثيرة..قلتها واعيد قولها بان اصلاح الجانب المادي لن يصلح التعليم اطلاقا.اكثر من هذا حتى ولو تضاعف الراتب الحالي في غياب اصلاح هادف هادف .. المدرسة العمومية في تدهور مستمر والكل يعرف ذلك.واكبر مستفيد هوالتعليم الخاص الذي يزدهر – شكلا- كل يوم. في تعاليق سابقة قلت انه باستطاعة رجال التعليم العمومي اغلاق المدارس الخصوصية اذا عقدوا العزم على ذلك ..واعرف ما اقول دون اي تفصيل..واكبر دليل المدرسة العمومية التي عرفناها بعد الاستقلال والى حين ظهور التعليم الخاص وكثرة السلالم والخارج عن السلالم والسلم الممتاز والمسيرة لا زالت طويلة..الجانب المادي طغى على كل شيء والاشكالية الكبرى لما شرع التعليم عبر التعاقد..التعليم العمومي كان بالف خير قبل ما سمي بالاصلاحات.كل واحد كان عارفا بطريقه..حاليا تبعثرت جميع الاوراق.ولا داعي للتفاصيل فالكل على علم بها.
يشتكون من ضغط الساعات الرسمية ويتقاتلون فيما بينهم على الساعات الاظافية يتمارضون في العمومي ويتسابقون على الخصوصي لن يشبعوا حتى ولو اخدوا أموال الدنيا
اعود بعد قراءة التعاليق لأقول لصاحب التعليق رقم 13- ستارسكي بالفرنسية – احسنت القول..احسنت القول…احسنت القول.انه الواقع مع الاسف الشديد.
بدون لغة خشب.وانتم كصحافة من واجبكم تجاه الوطن الدفاع عنه.اخبروا الناس بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة محتاجة الى ضعف موظفيها حتى نضمن للتلاميذ القليل من حقوقهم.دليل ذلك ان اغلب الاقسام بلغ عدد تلامذتها اكثر من 48 تلميذ.والاصل يجب ان يكون العدد هو 24 او 25 تلميذ في القسم الواحد.
امانة في اعناقكم.ميزانية الوزارة ارتفعت ولم يستفد منها لا تلميذ ولا استاذ ولا مجتمع.انه العبث.