يسود غضب واسع في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة من فرض كليات بالجامعات المغربية رسوما سنويا من أجل التسجيل في سلك الدكتوراه.
وعبر العديد من الباحثين الراغبين في مواصلة المسار الأكاديمي عن استيائهم من اعتماد مبالغ مالية كرسوم للتسجيل في سلك الدكتوراه.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلبة الباحثين نقاشات عديدة من طرف الراغبين في التسجيل في سلك الدكتوراه بمختلف الجامعات، معربين عن استيائهم من ضرب مجانية التعليم وإلزام المستخدمين والموظفين والأجراء بأداء هذه الرسوم.
وكتب أحد الطلبة الباحثين أن “أغلب الموظفين والباحثين في سلك الدكتوراه يستثمرون وقتهم ومالهم الخاص في البحث العلمي، ويقدمون قيمة مضافة حقيقية للجامعة دون مقابل”.
وتساءل الباحث في إحدى المجموعات الخاصة بالطلبة: “كيف يُعقل أن يُطلب من طالب دكتوراه يموّل أبحاثه من ماله الخاص أن يدفع أيضاً رسوماً إضافية في وقتٍ هو الذي يتحمّل تكاليف النشر في المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية؟”، مردفا: “الجامعة تستفيد من نتائج هذه الأبحاث في التصنيفات الدولية، بينما يتحمل الباحث وحده الأعباء. المنطق يقتضي أن يتم تشجيع هؤلاء الباحثين وتوفير دعم فعلي لهم بدل فرض رسوم جديدة، لأن البحث العلمي ليس تجارة، بل استثمار وطني في المعرفة”.
وأصدر الطلبة الموظفون والمستخدمون وأصحاب المهن الحرة المقصيون من التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول في وجدة بيانا أعربوا من خلاله عن إدانتهم قرار منعهم من التسجيل، وعن تشبثهم بمجانية التعليم العمومي ورفضهم أي تمييز بينهم وبين باقي الطلبة.
كما عبر الطلبة المعنيون عن رفضهم ما أسموها “الطريقة الفوضوية التي تعاملت بها الإدارة مع بعض ملفات التسجيل (كلية العلوم نموذجا)”، مطالبين بـ”التعويض المعنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية الناتجة عن التعسف الإداري”، و”الإلغاء الفوري لرسوم التسجيل المفروضة علينا في ما يسمى التوقيت الميسر”، مع رفضهم إلزامهم بالتسجيل في ما يسمى التوقيت الميسر بدل جعله اختياريا.
في صغري ترعرعت على مبدأ الدولة تعيل المواطن لأنه ابنها البار فكانت تأخذ من الغني لتطعم الفقير، أما الآن عند كبري أرى أن المواطن هو من يعيل الدولة و الفقير هو من يسمن الغني. عوض أن نرى الدولة بعين الحنان و الكرم صرنا نكتوي بجحفها و طغيانها و ننتظر كل يوم خطاف مخالبها و الكمية التي ستقطعها من أجسادنا. ماكاين غير انتف انتف انتف. العفوووو.
نتفهم فرض رسوم على الأجراء في سلك الماستر، لكن في الدكتوراه لا معنى لهذا بل على العكس الجامعات هي التي من المفروض عليها تشجيعنا على الاستمرار في الجامعة
ما استوقفني عندالمقال. ” الطلبة الباحتين ” si tu cherche des chercheurs qui cherche tu en trouves . et si tu cherches des chercheurs qui trouvent tu en cherches . هادا هو حال البحت العلمي في ما وصلنا اليه . البحت عن الترقية والعمل
يجب فرض الضرائب على اللاعبين و المدربين بدءا بالاجانب لايعقل ان يلهف الكرغولي بنشيخة اكثر من ثلاثمائة مليار ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحداً في الوقت الذي تقتطع فيه الضريبة على الدخل لأصغر موظف .
à l’étranger, quelqu’un qui fait un doctorat n’est pas considéré un étudiant mais un chercheur qui est un emploi avec salaire (minimum 1200 euro/mois) en plus de ses droits sociaux
هذه خطوة أولى إيجابية نحو اصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي. حسب تجربتي جل الأجراء يقبلون على التسجيل بتكوينات الماستر والدكتوراه يكون هدفهم الأول والأخير هو تحصيل الدبلوم بغية تغيير الإطار. لا يحضرون التكوينات ولا يسألون على المشرف سوى مرة واحدة بداية السنة من أجل امضاء اعادة التسجيل، دون ان نغفل منطق باك صاحبي.. وهذا ما يكلف الكثير من الموارد والوقت. فرض مثل هاته الرسوم الرمزية من شأنه ترتيب هاته الفوضى. أقول رمزية، ومن قال عكس ذلك فليسأل عن تكلفة phd في أمريكا أو اسكندنافيا.
الرسوم كانت تطبق مدة هذي في جامعة محمد الخامس ولا أحد كان يتطرق للمسألة ! غريب أن يحدث كل هذا الضجيج وكأنه شيء جديد!!
المشكل أن المبلغ الواجب أداءه هو أيضا مشكلة !!
أرقام لا يمكن تحملها وخصوصا عندما يتعلق بعاملك في القطاع الخاص من درجة أدنى.
الجميل حتى تستثنى من الأداء يطلب منك أن تأتي بشهادة عدم العمل من عند قائد المقاطعة التي تنتمي إليها (محل السكن وجوبا)!!!
وما علاقة القائد والمقدن والباشا بمعلومات من هذا القبيل؟
والأجمل أن تلك الشهادة ليست موحدة!!! مثلا يطلب منك أن تدلي بإشهاد أنك لا تعمل في أي مكان ولا في أي قطاع (عام أو خاص)، ثم يعطيك شهادة بعدم العمل “في نطاق دائرته” يعني رغم أنك تصرح يعد العمل مطلقا فهو يشهد فقط على منطقته!!!
في مكان آخر يطلب منك نفس الإشهاد ولكن تمنح شهادة بصيغة تصريحك!
وفي منطقة أخرى يشهد فيها القائد أن فلان لا يشتغل وأنه عاطل أو طالب أو شيء من هذا!
ومنه أيضا من يرفض منحه الشهادة، بدريعة الخوف أن تستعمل في مسائل الطلاق!
ألم يكن الأجدر أن تعتمد الكلية على تصريح بالشرف للمترشح للدراسة في الجامعة وفي حالة ظهر عكس ذلك يؤدي ولو بغرامة؟
العبث واستدامة دوس الكرامة
فرض الرسوم على الاجراءما هي الا بداية لتمهيد الطريق لضرب مجانية التعليم مستقبلاااا على الجميع ولاد الشعب
ما بالكم الذي يستهزا للمتقدمين للأطروحة الدكتوراة من صغار السن بالقول (انا لم اتقدم لنيل شهادة الدكتوراة حتي اصبح لي فيلا و مركبة من النوع الفاخر ) ومع الاسف لم يناقش الطلبة في موضوع البحث المطروح.
المفروض لو كانت الدولة فعلا تريد النهوض بالوطن كباقي دول العالم لوضعت ميزانية تحت تصرف الطالب الباحث في الدكتورة كما تفعل الدول المحترمة لباحثيها وليس الزامه على اداء رسوم خيالية وكانه يشتري الدكتوراة كائ ديبلوم من المدارس الخاصة…
مزيان باش ما يبقاوش ولا المزاليط يزاحمو ولاد الفشوش على الدكتوراة