لا ينتهي جدل “مركزية أجور” مهنيي قطاع الصحة؛ فرغم التطمين الوزاري بعدم المساس باتفاق يوليوز 2024، صعدت نقابة الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، نضالها معلنة عن “وقفات إنذارية داخل مقرات العمل”.
وقال بلاغ للجامعة إن الخطوة تأتي “أمام الغموض الذي يحيط بمركزية أجور موظفي الصحة من جديد، وخاصة بالمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، بتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 بالبرلمان”.
وذكر البيان سببا آخر لهذه الوقفات، هو “كون التوضيحات المعلن عنها لم تساهم في رفع اللبس الحاصل في هذا الشأن، بل زادت من حدته وذهبت في اتجاه اعتماد ما اعتبر في حينه خطأ ماديا كصيغة رسمية وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تكريس لضرب مركزية الأجور”.
وتابع المصدر: “تعتبر الجامعة الوطنية للصحة (UMT) الصيغة المصادق عليها من طرف لجنة المالية بمجلس النواب تطورا إيجابيا بالمقارنة مع الصيغة الأولى، وحلا جزئيا (مؤقتا) لن تتضح معالمه إلا بالإطلاع على مضمون وتفاصيل النص التنظيمي المحدد لكيفيات الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور”، التي لن تتأتى، حسب منظور الجامعة، “إلا بتعديل ومراجعة القانونين 08-22 و09-22 سالفي الذكر”.
وأشارت الجامعة الوطنية للصحة إلى أن وقفاتها الاحتجاجية تأتي “من أجل تأكيد الرفض الجماعي لموظفي قطاع الصحة بكافة فئاتهم الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية للمس بحقوقهم المشروعة ومكتسباتهم التاريخية، وعلى رأسها مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي في المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتدارك خلل الوضع القانوني للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية على مستوى مركزية الأجور والتقاعد”.
وستخوض “نقابة موخاريق” بقطاع الصحة وقفات إنذارية بمواقع العمل يوم غد الاثنين، ما بين الساعة الحادية عشرة (11.00) والساعة الثانية عشرة (12.001) زوالا.
وذكر المصدر أن هذه الخطوة “تهدف لإثارة انتباه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة والبرلمان، بالتزامن مع مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة لسنة 2026، للتهديدات المتواصلة التي تطال الاستقرار الإداري والمهني والاجتماعي والمادي أيضا لنساء ورجال الصحة، وتجديد المطالبة بوضع حد لها وإنصافهم”.
وإلى حدود الساعة، لم يشارك التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في خطوات “نقابة موخاريق”، منذ رد الوزير التهراوي الذي شدد فيه على “عدم المساس بمركزية الأجور”.
وأوضح محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، أن الخطوة “ليس تصعيدا ضدا أي كان، سواء الوزارة أو الحكومة”.
وقال الوردي في تصريح لهسبريس: “هذا موقف يتماشى مع الخطأ الذي حشر نساء ورجال الصحة والحماية الاجتماعية في خانة المعدات”.
وأضاف: “هذا دفعنا لشن وقفات احتجاجية إنذارية يوم الاثنين لمدة ساعة واحدة كرد فعل حتى إعطائنا ضمانات أكثر لكي تطمئن الشغيلة الصحية حول مصدر موثوق لأجرها الشهري”.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة: “إن لم نقتنع، فلنا وسائل ضغط أخرى سنستعملها في الوقت المناسب”.
الصحة العمومية والتعليم العمومي هم اساس السلم والدولة لكن التلاعب بمصيرهما وتشجيع القطاع الخاص وتدمير القطاع العمومي غير مقبول بتاتاو سيؤدي الى مشاكل
المجموعات الصحية هي شخص معنوي له الإستقلالية المادية والموظفون قد تم نقلهم عوض إلحاقهم بها إذن شيئ عادي ومنطقي أنه مع توالي الزمان هؤلاء الموظفين سيتلقون الأجور من ميزانيات المجموعات و بطبيعة الحال ستقوم المجموعات كمشغل بتشغيل مستخدمين أو أجراء جدد على حسب إحتياجاتها وقدراتها المادية هذه هي الإستقلالية في التسيير وحتى المسطرة التأديبية ستكون على مستوى المجموعات إذن ماذا تريد النقابات الإستمرار في الكذب أم ماذا ،عوض هذا كان من الأحرى بها الترافع على ما هو موجود حاليا من إمتيازات ممكن أن تكون في صالح الأجراء خصوصا وأنهم أصبحوا خارج قانون الوظيفة العمومية كأول تصريفة لهم طبعا في إنتظار القادم من الزمان .
لھم وسائل الضغط اخرى من اجل تحقيق مصالحھم الخاصة والحفاظ على الكراسي اماحقوق الموظفين ومھني الصحة تبقى في واد الغموض كم اجتماع مر بين الموارد البشرية ونقابات الصحة مايزيد على 50 اجتماعا ورغم دلك بقيت الفوارق والتهميش بين فيئات الموظفين لان النقابات كان حضورھا شكليا ھمھا ھو الحصول على التفرغات كما وقع مؤخرا واباك صاحبي والمحسوبية تحت الطاولة ھز ملفاتك وسيير الى الموارد البشرية بالعلالي فالمطلوب من وزير الصحة يجعل حد لھدا التسيب لأصحاب الفرص الخاصة التي تشوب القطاع ودلك من اجل الحفاظ على المصلحة العامة
عن أي غموض تتحدثون ؟ما كاين لا خطأ مادي لا هم يحزنون السبيطارات تباعو و مول المليح باع وراح و الدولة ماضية في التخلص من أجور الموظفين راه غير حشمو يقولوها ليكم بالعربية بالحق غدي يقولوها ليكم بالفرنسية منين يقربو يمشيو نهاية 2026
“الذيب حلال الذيب حرام”
لا وجود لشيء إسمه “مركزية الأجور” في القانون …
لقد قلت ذلك مرارا وتكرارا لمسؤولي النقابة وللزملاء، و أبرزت لهم أن صيغة “مركزية الأجور” مجرد كذبة أو خدعة، لتحويل مهنيي الصحة إلى “مستخدمين” دون “ضجيج”.
وأشير أيضا إلى أن استعمال صيغة جوفاء ولا قيمة قانونية لها من قبيل “مركزية الأجور”، كان اتفاقا بين مسؤولي مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية ومسؤولي مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية … مع العلم أنه خلال الاجتماعات التي حضرها بعض الزملاء من مهنيي الصحة، حذر مسؤولون حكوميون من قطاعات وزارية أخرى ممثلي وزارة الصحة من مخاطر تكرار أزمة الأساتذة المتعاقدين التي هزت قطاع التربية الوطنية لسنوات … لكن، للأسف، المنطق المحاسباتي الضيق لوزارة الميزانية هو الذي ينتصر دائما …
ع. الحميد الناجي
هههههه تباع الماتش شحال هادا ، النقابات تخلصات و شدو الفلوس من تحت الطبلة ، كايبقاو فيا غا الموظفين كايتيقوهوم أكيبصو عطنه للوقفات او الإحتجاجات و هو القانون خرج او ترسم او حتى حد مابقى عندو مايبدل ولا ايدير فيه شي تغيير
لا دخل لنقابات نقابات لعصا فالرويدة ناس عاقو بيكم سدو حوانتكم وسلم المفاتيح إلى الدولة دعم لي كيتصرف لكم راه حرام