كشفت خوارزميات تحليل البيانات الضريبية لدى مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب عن حالات تهرب ضريبي جديدة بمئات ملايين الدراهم، بعد تتبع تحركات مشبوهة في حسابات جارية للشركاء (Comptes courants d’associés) همت سبع شركات موزعة بين الدار البيضاء ومراكش، وفق مصادر جيدة الاطلاع.
وأكدت مصادر هسبريس أن عمليات تدقيق التي قادتها فرق المراقبة الجهوية للضرائب أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم)، جرى ضخها في هذه “حسابات الشركاء” دون تبرير قانوني واضح يطابق الوضعيات الجبائية لأصحابها.
وأوضحت المصادر عينها أن الخلاصات الأولية للأبحاث الجارية أشارت إلى أن الشركات المعنية بالتمويلات المشبوهة تركز نشاطها في قطاعات البناء والأشغال العامة والفندقة وتوزيع المواد الكهربائية.
وأفادت مصادرنا بأن مراقبي الضرائب استندوا في توجيه مهام التدقيق إلى مؤشرات اشتباه واردة ضمن تصريحات جبائية لشركات، خصوصا أن اعتماد الإيداع الإلكتروني للحصيلة المالية في صيغة XML القابلة للقراءة الآلية سهل على خوارزميات المراقبة اكتشاف عدد من الحالات تلقائيا.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن افتحاص البيانات المحاسبية أظهر تجاوز المبالغ المقدمة للحسابات الجارية للشركاء الدخول المصرح بها (أجور وأرباح ومداخيل كراء…) والمؤدي عنها الضريبة على الدخل فعليا؛ ما عزز الشكوك حول مصدر التمويلات التي غذت الحسابات المشار إليها، وارتباطها بمداخيل غير مصرح بها وأموال مكتسبة خارج مظلة التضريب.
وكشفت مصادر الجريدة عن استعمال مصالح المراقبة الضريبية بيانات حسابات جارية للشركاء واردة في تصريحات جبائية لشركات كأداة رئيسية للتقاطع والتحليل، من خلال تتبع تحركات كل حساب على حدة، خصوصا من حيث المبالغ والسنوات، ومطابقة هذه التحركات مع الممتلكات المسجلة لدى الإدارة الضريبية (عقارات وسيارات…)، ومع التصريحات الضريبية المقدمة.
وشددت على رصد تصريح شريك بإقراضه شركته مليون و500 ألف درهم (150 مليون سنتيم) سنويا، في حين أظهرت تصريحاته مبلغا لم يتجاوز 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) كدخل سنوي خلال آخر خمس سنوات، قبل أن تطالبه الإدارة بتبرير مصدر القرض المشار إليه.
ويعد “الحساب الجاري للشركاء” في الشركات وسيلة لتسجيل المعاملات المالية بين الشركة وشركائها، كإقراض الشريك للشركة أو سحب الأموال. وتخضع الفوائد المدفوعة على هذه الحسابات لاقتطاع من المصدر بنسبة 20 في المائة إذا كان الشريك شخصا طبيعيا؛ ذلك أنه حسب المادة 10 من المدونة العامة للضرائب لا تقبل الفوائد كنفقات جبائية إذا تجاوزت حدود الفائدة القانونية، علما أن هذه الحسابات أصبحت محل مراقبة من قبل الإدارة الجبائية، خاصة بعد اكتشاف حالات استغلالها في إدخال أموال مجهولة المصدر.
وطلب مراقبو الضرائب من شركات موضوع تدقيق، وفق مصادر هسبريس، وثائق خاصة بعمليات مالية منجزة في الحسابات الجارية للشركاء لغاية تبرير مصدر تمويلات وودائع تم ضخها في هذه الحسابات، خصوصا ما يهم إثبات بيع أصول سابقة عبارة عن عقارات أو أسهم ومكتسبات موثقة عن إرث وهبات مسجلة رسميا، إضافة عن أرباح من عمليات بيع أسهم مصرح بها وقروض بنكية موثقة.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن فرق المراقبة أخضعت مجموعة من المستندات للافتحاص، مع تسجيل تعذر إثبات مصدر أموال شركاء بسبب غياب وثائق تدعم تبريراتهم.
يشار إلى أن المديرية العامة للضرائب تملك الحق، في حال عدم تقديم أي دليل مقنع بشأن مصدر مبالغ مودعة في الحسابات الجارية للشركاء، في إعادة تصنيف هذه الأموال كدخل خاضع لضريبة الدخل مع تطبيق الغرامات والعقوبات المترتبة على ذلك.
تكلفت المونديال ستكون كبيرة سواء على الأفراد او الشركات روتيني يومي كل يوم ضريبة جديدة ومزال أمامنا ازيد من 4 سنوات ربما سنسمع عن ضرائب لم يتخيلها العقل
خوارزميات الضريبة لمادا لا تسأل اصحاب اساطيل صيد السمك؟لمادا لا تسأل اصحاب الضيعات و الريع و لاكريمات ديال الكيران و الطاكسيات و المناجم النحاسية و الذهبية…..هههه.جاكم غير مول الزريعة لي ساهل ؟.هههخخخ……….
خلاصة القول الكل ينهب والكل يجري وراء الثروة ما دام هناك فساد إداري نتكلم عن فساد كارثي للإدارة المغربية على جميع المستويات
تكلفة المونديال 3 مليار دولار لاعلاقة لها بالميزانية العامة بحيث 1,6 مليار المكتب الوطني للسكك والباقي من المؤسسات البنكية الخاصة …من جهة اخرى هناك مبالغ مهمة جدا تضخها الكاف والفيفا ..اما العواءد فلاتر ولا تحصى في جميع المجالات السياسية الاقتصادية السياحية الاجتماعية ….
اما المشكل العويص هو 500 درهم التي تدفع سنويا لاكثر من 3 ملايين ممتهني الفقر ومن همهم بطونهم وباردي الاكتاف والدماغ اي ما يعادل 1800 مليار سنويا بدون اي نتيجة ناهيك على الدعم والاستفادة والوزيعة والمقاصة ..فتح الله الجهل
ديما تمغربيت ولا مكان للسلبية والعدمية
هل المصالح المركزية للضرائب تستحمر المغاربة ؟! تطهير وتقويم القطاع لا يحتاج إلى خوارزميات ولا معادلات ولا ديماغوجيات . يحتاج فقط إلى ضمائر نقية ، ونبد عقلية التواطؤ والفساد المستشري في القطاع .بلا تغطية الشمس بالغربال .