رجح مجلس الأمن الدولي كفة المغرب أمام جبهة البوليساريو في ملف نزاع الصحراء الذي دام زهاء نصف قرن، ممتدا من سنة 1975 إلى غاية 31 أكتوبر 2025، تاريخ تصويت المجلس، من خلال تأييد الحكم الذاتي المغربي ليكون “الحل الواقعي” لكل تسوية لهذا النزاع الإقليمي.
يطرح القرار الأممي الجديد المتعلق بدعم خطة الحكم الذاتي لمناطق الصحراء تحت سيادة المغرب، سؤالا جوهريا بخصوص مستقبل ومصير آلاف السكان الصحراويين الذين يناهز عددهم 175 ألفا بحسب المفوضية العليا للاجئين، ويقيمون في مخيمات تندوف الواقعة على الأراضي الجزائرية، والقريبة من الحدود المغربية.
ويترقب الصحراويون في مخيمات تندوف مصيرهم، خصوصا في مرحلة ما بعد قرار مجلس الأمن بالدعوة إلى المفاوضات بين أطراف النزاع على أساس المخطط المغربي الخاص بالحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.
كرونولوجيا الملف
بإعلان مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025 دعم مخطط الحكم الذاتي الذي ينال أيضا موافقة أغلب دول الاتحاد الأوروبي، يكون ملف نزاع الصحراء قد قطع خمسين سنة بالتمام والكمال، تخللتها خلافات ونزاعات وقرارات أممية، وأحداث كثيرة بين المغرب والجبهة المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة.
محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلاقات الدولية، استحضر أبرز مسارات هذا الملف الشائك، ومن ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، الذي يعترف بروابط الولاء للقبائل الصحراوية للمملكة المغربية.
في 6 نونبر 1975، يقول الدكالي، نظم الملك الراحل الحسن الثاني مسيرة خضراء شارك فيها أزيد من 350 ألف مغربي توجهوا إلى الصحراء، ما أجبر إسبانيا، البلد المستعمر، على التفاوض مع المملكة، جراء ضغط دولي وإقليمي أنهى الاحتلال الإسباني.
وأضاف المحلل السياسي ذاته أنه في 14 نونبر 1975، تم توقيع اتفاقية مدريد مع المغرب وموريتانيا لتقسيم الإقليم إداريا، غير أن البوليساريو، المدعومة من الجزائر وليبيا، رفضت هذا الاتفاق، مراهنة على مجموعة من ذوي الأصول الصحراوية الذين ولدوا كلهم في الأراضي المغربية وكانوا يدرسون بالجامعات المغربية، وكانوا قد شكلوا “فصيلا طلابيا” من أجل تحرير الصحراء المغربية من المستعمر الإسباني، وبالتالي الرجوع إلى المغرب.
وتابع بن طلحة قائلا: “في 26 فبراير 76، أعلنت البوليساريو قيام ‘الجمهورية الصحراوية’ في تندوف على الأراضي الجزائرية، مع تعزيز دعم الجزائر وليبيا لها، بينما عمد المغرب إلى تشييد جدار دفاعي رملي بالصحراء بين سنتي 1981 و1987، ليسيطر بذلك على 80 في المائة من أقاليم الصحراء.
سياقات مبادرة الحكم الذاتي
بعد تدخلات وتوافقات دولية، أقر مجلس الأمن الدولي في شتنبر 1991 وقف إطلاق النار، وأحدث بعثة أممية لمراقبة هذا الوقف (المينورسو)، وأيضا لمحاولة تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، لكن هذا الاستفتاء تأجل بسبب خلافات حول أصول الناخبين.
في هذا الصدد، سجل بن طلحة الدكالي أن “البوليساريو” حشدت لهذا الغرض الكثير من سكان الجزائر ولاجئي موريتانيا ومالي وتشاد، بينما العدد الأصلي للسكان الصحراويين تضاءل إلى حد كبير، وهذا ما جعل المغرب يدعو إلى ضرورة إحصاء السكان في مخيمات تندوف، لكن الجزائر وحركة البوليساريو ما زالا يصران على رفض إجراء أي إحصاء أممي.
وتابع المتحدث كرونولوجيا الأحداث موردا: “في سنة 2007، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل وسط مع الحفاظ على السيادة المغربية، وهي خطة اعتبرها مجلس الأمن الدولي ذات مصداقية في قرارات لاحقة. وفي سنتي 2018 و2019، عرف النزاع عقد جولات من الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر وموريتانيا والبوليساريو والمغرب، غيرها أنها آلت إلى الفشل”.
وذكر بن طلحة أنه في 13 نونبر 2020، انهار وقف إطلاق النار، حيث أعلنت البوليساريو انهيار الاتفاق بعد فتح المغرب ممرا تجاريا في “الكركرات” على الحدود مع موريتانيا، مما أدى إلى تصعيد إقليمي وقطع الجزائر للعلاقات مع المغرب، لأنها “اعتبرت ذلك مسا بأمنها الإقليمي وعمقها الاستراتيجي”.
وعملت الدبلوماسية المغربية، يسترسل الأستاذ الجامعي، بكل السبل على ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي انطلاقا من تجارب دولية مقارنة، فتجاوبت العديد من الدول، بلغ عددها أكثر من 120، مع المخطط المغربي، على رأسها الولايات المتحدة، بينما فتحت بعضها قنصليات في الصحراء.
وزاد بن طلحة أن أهم منعطف عرفه ملف الصحراء، “هو اعتراف واشنطن الصريح بسيادة المغرب على الصحراء في سنة 2020، قبل أن يشهد هذا الملف دينامية لافتة اتسمت بارتفاع عدد البلدان التي دعمت الحكم الذاتي، ويتوج مجلس الأمن الدولي هذه السيرورة بقراره الأخير يوم 31 أكتوبر”.
سيناريو الإدماج أو الاختيار
لا يقتصر قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء على إعادة رسم ملامح الحل السياسي للنزاع، بل يفتح أيضا بابا جديدا أمام مصير آلاف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
في هذا السياق، قال هشام معتضد، باحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، إن “مجلس الأمن، عبر تبنيه خيار الحكم الذاتي كإطار وحيد وواقعي، أسقط عمليا مطلب الانفصال، وأعاد تعريف المخيمات كفضاءات مؤقتة ينبغي أن تنتهي وظيفتها التاريخية، فالقرار، رغم طابعه الدبلوماسي، يتضمن رسالة ضمنية مفادها أن استمرار الوضع الإنساني في تندوف أصبح غير قابل للتبرير، وأن المجتمع الدولي لم يعد يرى فيه سوى مأساة إنسانية مفتوحة على الفوضى”.
وبسط معتضد ثلاثة سيناريوهات بشأن مصير آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف. السيناريو الأول، وهو الأقرب إلى الواقعية، يتمثل في “فتح قنوات تنسيق أممية ــ مغربية لإعادة إدماج الراغبين في العودة ضمن إطار إنساني منظم، يضمن كرامتهم وحقوقهم”.
هذا السيناريو، وفق المحلل ذاته، يجد قوته في دينامية الانفتاح التي عبّر عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد قرار مجلس الأمن، حين دعا إلى عودة الصحراويين إلى وطنهم ضمن مبادرة الحكم الذاتي، وهنا يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دور الضامن التقني واللوجستي لهذه العودة.
السيناريو الثاني، وفق معتضد، قد يتجه نحو “صيغة انتقالية تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تتيح للساكنة حرية الاختيار بين العودة إلى الأقاليم الجنوبية أو إعادة التوطين في بلدان أخرى، وهو خيار مكلف سياسيا وإنسانيا، لكنه يظل قائما نظريا ضمن الأدوات الأممية المعروفة في حالات النزاعات الممتدة”.
سيناريو ثالث
السيناريو الثالث الذي وصفه معتضد بكونه “الأكثر حساسية”، يتعلق بـ”إمكانية أن تستمر الجزائر في استخدام المخيمات كورقة ضغط سياسية رغم فقدان الغطاء القانوني الدولي، وهو ما قد يفتح الباب أمام توتر إنساني داخلي وتنامي الأصوات الرافضة لاستمرار هذا الوضع داخل المخيمات نفسها، غير أن هذا المسار قد يولد اضطرابات داخلية يصعب ضبطها في المدى المتوسط”.
وسجل المتحدث أنه في المقابل، يظهر أن المغرب يستعدّ لما بعد قرار مجلس الأمن برؤية متكاملة، تربط بين الحل السياسي والتنمية المحلية؛ فالرهان المغربي لم يعد فقط على الشرعية الدولية، بل على قدرته في تحويل الأقاليم الجنوبية إلى نموذج استقرار وجاذبية، بما يجعل العودة إلى الوطن خيارا منطقيا لكل من عانى من التهميش في تندوف، الشيء الذي سيحوّل الملف من نزاع إقليمي إلى تجربة استيعاب ودمج ناجحة تحت مظلة أممية.
ورأى معتضد أنه “من منظور أممي، تمثل اللحظة الراهنة فرصة نادرة لتصفية أحد أقدم الملفات العالقة في شمال إفريقيا، حيث إن مجلس الأمن أعاد الاعتبار لمنطق الحل الواقعي، والدبلوماسية المغربية أظهرت نضجا في توظيف هذا التحول لخدمة الاستقرار الإقليمي، لكن نجاح المرحلة المقبلة سيتوقف على مدى تعاون الجزائر في تسهيل العودة الطوعية وضمان عدم توظيف الملف لأغراض داخلية أو أيديولوجية”.
وذهب المحلل السياسي عينه إلى القول: “نحن أمام مشهد جديد تتقاطع فيه السياسة بالإنسانية؛ فالمخيمات لم تعد قضية جغرافيا ونزاع، بل باتت قضية كرامة بشرية وحق في الانتماء”، ليخلص إلى أن “قرار مجلس الأمن الأخير منح الأمل بإغلاق صفحة مؤلمة من التاريخ الحديث، شرط أن يُترجم مضمونه إلى واقع ميداني يحفظ للصحراويين إنسانيتهم، ويعيد لهم حقهم في حياة طبيعية داخل وطنهم، في ظل مغرب موحد آمن ومستقر.”
القرار الأممي الأخير يؤكد انتصار مقترح الحكم الذاتي، ويفتح الباب أمام إنهاء معاناة الصحراويين المحتجزين في تندوف.
احست سيناريو هوا ان يبقو في الجزاير و مع زعيمهم ابن بطوش لا نريد الخونة في المغرب لانه في اي وقت يمكن أن يسببون الفوضى لانهم متل الدواعش لا يؤتمنون
المشكل ان المغاربة الانفصاليين في تندوف لا يشكلون الا نسبة 20 ٪ من سكان المخيمات ، الباقي صحراويين من الجزائر و موريتانيا و مالي و غيرهم الكثير ، هل هؤلاء سيتم السماح لهم بالرجوع الى المغرب ؟
هيبقاو فبلاصتهم مادام ماقبلوش هوما وبوليزاريو قرار مجلس الأمن وطالبو بإستفتاء لتقرير المصير فالصحرا,كون باغين يرجعو للمغرب كون رجعو بحال عدد منهم لمبرعين فلمغرب دابا
عصابة المرتزقة دمية الدجائر الزازاير وهي دمية للامبريالية
مجلس الامن حسم موقفه و لا داعي لتنزالات لدخول مجرمين من اصل زازاير و مالي و تشاد و موريتان
وكل من استعمل السلاح لا حق له في الحكم الداتي
تحيا جمهورية القبايل و ازواد
عصابة المرتزقة دمية الدجائر الزازاير وهي دمية للامبريالية
مجلس الامن حسم موقفه و لا داعي لتنزالات لدخول مجرمين من اصل زازاير و مالي و تشاد و موريتان
وكل من استعمل السلاح لا حق له في الحكم الداتي
تحيا جمهورية القبايل و ازواد
اولا هؤلاه الصحراويين المغاربة ليسوا بلاجئين بل محتجزبن في مخيمات اللجؤون لا يحملون السلاح ولهم كامل الحرية في التنقل داخل جل مدن الحارة الشرقية او خارج حدودها وماذا لم نراه طيلة مدة الاحتجاز ازيد من خمسين سنة.
كذالك المحتجزين الصحراويين المغاربة لا يعرفون بقرار مجلس الامن الدولي بتبني الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لو أنهم يدركون ذالك لبدؤوا بالنتفاضة للعودة إلى وطنهم الأم لبدء بحياة جديدة مليئة بكرامة العيش والحرية في بلد آمن وسليم.
اسمح لي يا سيدي .ليس هناك سوى سيناريو واحد . لا يعود إلى الاقاليم الجنوبية المغربية ويستفيد من الحكم الذاتي سوى من لهم علاقة بالقبائل الصحراوية المغربية . من ينتمي لموريتانيا او تشاد او النيجر او الحزاىر او اي دولة اخرى ما عندو ما يدير عندنا . يرجع لبلادو ان تعطيه الحزائر جنسيبتها
يجب ألا يُعطى أي تنازل مهما كان ضئيلا لا للميلشيا الإرهابية ولا للجزائر ولا لأوروبا وذلك لسببين. الأول أننا تخطينا الفيتو الروسي العقبة الكبرى التي كانت دوما في طريقنا ولذلك فأي موقف مغربي لصالح تمكينه من إرساء وحدته الترابية ستكون مدعومة بشكل قوي ومباشر من طرف إدارة ترامب المساندة لبرنامجنا ..ولهذا يجب استغلال هذه الفرصة الثمينة خلال الثلاث سنوات القادمة لفرض برنامجنا لتدعيم وتلحيم وحدتنا الترابية بحيث يحس الأعداء والخصوم والمتربصون بالإحباط وفقدان الأمل في زرع أية بذرة فاسدة الآن..ولذلك نرجو ألا يغفل مستشارونا عن هذه المعطيات ولايبادروا بتقديم شهادات للنوايا الحسنة أو حسن السلوك…فرصة ذهبية تاريخية فلا نندم عليها …وحدتنا الترابية في اعناقكم فلا تشيروا ولا تكتبو التاريخ بأصابع مرتعشة
والسبب الثاني لاتقارنوا ولا تنقلوا تجارب الحكم الذاتي من ألمانيا أو سويسرا أو اسبانيا وغيرها من الفديراليات لأن حالة المغرب مختلفة..فقد كانو متفرقين مابين أقاليم وولايات حتى صير إلى جمعها بطريقة أو بأخرى منذ ثلاثة قرون أو أقل ..أما الصحراء فقد كانت دوما جزءا لا يتجزأ من المملكة منذ أربعة عشر قرنا
مرتزقة الزازازاير لن يقبلوا باي حل
فجل مخيمات المرتزقة تتكون من كراعلة و ماليين و تشاديين و موريتان
و لو دخلوا سينتقم منهم الصحراويون المغاربة
في رأيي البسيط الحل سهل وبسيط للمحتجزين في مخيمات تندوف بعد القرار الأممي:
بإمكان المغرب أن يطلب من الأمم المتحدة أن يرسلوا وفد أممي معهم شاحنات وحافلات هناك سيكون الإختيار لمن أراد أن يرجع للوطن فمرحبا ومن أراد البقاء مع شنقريحة في قصر المرادية مرحبا
وبعدها يغلق ملف ما يسمى بالمحتجزين في مخيمات جمهورية تندوف
إلى متى يتلاعبون بهذا الملف ، عصابة قصر المرادية تبحث عما تلهي به المنطقة
٩٠% من المرتزقة ليسوا صحراويين
كلهم من بلدان اخرى كوبا و موريتانيين و ٧٠% من الزازيو
مادام المغرب سينظر بعين العطف على المحتجزين في مخيمات تندوف واللذين يؤكدون بشكل من الاشكال انتمائهم للمغرب تاريخيا، فلا بأس في ذلك خصوصا وأن جزء منهم ولد وترعرع في المخيمات لا ذنب له في افتعال المشكل، أما دون ذلك فليذهبو الى حال سبيلهم أو تتكفل بهم الجزائر بأن تمنحهم الارض او تدمجهم في المجتمع الجزائري وأعتقد أن الامر لن يعوزها مادامت هي القوة الضاربة في افريقيا والعالم.
النظام العسكر الجزائري مجرم العميل يسابق الزمن بكل سبل واليات متاحة بعد قرار 2797 لترتيب أوراقه من جديد بدأ بحث مليشيات بوليساريو الإرهابية على مناورات لعرقلة مسار حلحلت من خلال مفاوضات لكسب ٧امل الزمن الذي بات رهان أساسي ٧ليه للوصول 31 أكتوبر 2027 و دار لقمان باقية على حالها يرافقها دعم متواصل عسكري خلف ستار استعدادا لخوض حرب بالوكالة حين تهيء لها الأرضية مع قوى ممسكة بخيوط النزاع المفتعل حول الصحراء التي تعارض لحد الساعة إشعال اي حرب بالمنطقة و ما يؤكد هذا طرح تأويلات النظام الجزائري مجرم للقرار بحيث يعتبره حمل ايجابيات من منابره إعلامية التي تشرحه على انه يخدم تقرير مصير الارهابيين الذي بات في خبر كان و بالتالي كل احتمالات واردة بما فيها أسوأ سيناريوهات في مواجهة مخططات مبطنة معادية و في حالة تقرر فرض الحل السلمي من طرف الكبار وفق ما جاء به قرار 2797 فمصير محتجزين مغرر بهم يتجلى في أمرين لا ثالثة لهما أما عودة إلى وطن أو تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية و ٨و الحل مرشح أكثر في ظل تشبث اعداء الوحدة الترابية السريين و العلنيين بمواقفهم جوفاء.
أولا لا نسميهم صحراويون بل سكان أو لاجئون لأن نسبة الصحراويين المغاربة ضئيلة جدا
ثانيا ليس كل من في المخيمات ينتمي إلى صحراءنا الغالية
ثالثا ضرورة فرز هؤلاء الاجئين وإرسال الموريتاني إلى موريتانيا والأزوادي إلى مالي والتشادي إلى التشاد والكوبي إلى كوبا وهلم جرا
رابعا واش فهمتو ثالثا
خامسا إذا لم تفهموا رابعا أقول لكم إنهم مجرد ” مشاريع مستوطنين ” تم شحنهم وغسل أدمغتهم وإيهامهم بالأرض الموعودة
سلام ،لااظن ان من بقي بالمخيمات يبلغ عددهم 175الف مواطن صحراوي من المغرب ،فالصحراء الكبرى تتكون من عدة قبائل ومع الاستعمار تكون صحراويون من الجزائر ومالي والمغرب،وهؤلاء الذين كانو بما يسمى بالصحراء الإسبانية (اقليم وادي الذهب حاليا)قامت اسبانيا باحصاء عام للسكان المحليين خلال بداية السبعينات 1970 حيث بلغ عددهم آنذاك 170الف،والصحراويون من واد نون والساقية الحمراء كانوا بالمغرب الذي يتوفر على احصاء جميع الصحراويين المغاربة خصوصا عند التصويت من طرف المينورسو ،اي يستحسن طلب لواىءح من المينورسو فيما يخص سكان المخيمات حتى لا يتم دمج سكان ماليين اوموريتانبين بل وحتى جزاىءريين وغيرهم،فالاحتكام الى لواىءح المينورسو التابعة للأمم المتحدة لان مجلس الأمن اعلى سلطة بها هو الذي صوت على حل قضية الحكم الذاتي.
عدد المغاربة المحتجين في تندوف المغربية المحثلة لا يتجاوز العشرة آلاف نسمة نصرا لان اغلبهم فارق الحياة والباقي كلهم مرتزقة دزايريون وموريطان ومن مالي وافارقة تقطعت بهم سبل الحياة بعد ان كان حلمهم هو العبور الى أوروبا عصابات الشنقريحة والتبون قامو بترحيلهم من شمال الدزاير الوهمية عبر شاحنات كالاغنام الى مخيمات الغبار والعجاج والخيم الباليةعلى اساس ان تقدمهم دولة الشنقريحة التي اسسها دوغول في منتصف القرن الماضي على انهم الشعب الحقيقي لجمهورية الاوهام والخيال العلمي
من لم.يثبت انتماؤه الى ارض الصحراء المغربية فليذهب من حيث اتى .لان من العائدين من قد يكون مرسولا لاثارة الفوظى والنعارات من طرف جهة ما، ويجب على المغرب ان يكون حازما في هذا الموظوع حتى لا تتكرر احداث كديم ايزيك الثانية وعلى نطاق واسع.
في البداية ينبغي إحصاء سكان مخيمات تندوف والتأكد من هويتهم الصحراوية ، وينبغي أن تناط هذه المهمة لشيوخ القبائل الصحراوية المشهود لهم بالصدق والنزاهة بتنسيق مع الأمم المتحدة ، يبقى ذلك ضروري لأن عددا كبيرا من سكان المخيمات مرتزقة من الجزائر وموريطانيا ومالي والنيجر واتشاد إن لم يكونوا من دول أخرى ، كما أن نواة الساكنة أغلبها من طان طان وكليميم وآسا وطاطا ، هؤلاء ليسوا من الأراضي المسترجعة سنة 1975 طبعا هؤلاء سيعودون إلى بلدهم المغرب ، على المغرب التعامل بحذر مع هذا المعطى ، قضية أخرى لا يتم الحديث عنها وهي الأراضي المنزوعة السلاح شرق الجدار الأمني والتي تمثل 20 في المائة من مساحة الصحراء المغربية والتي يعتبرها البوليساريو ظلما أراضي محررة ، لاينبغي التفريط فيها …
٩٠% من المرتزقة ليسوا صحراويين
كلهم من بلدان اخرى كوبا و موريتانيين و ٧٠% من الزازيو
القطيع المرتزق الكرغولي ليس منا و لا للمجرمين
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ
كل من دخل سينقل الى المحاكم الدولية بتهمة الارهاب
بالمناسبة أتمنى لمندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال تقاعدا مريحا .بعدما أنهى مهمته بجدارة .
المغرب لن يقبل عودة او تجنيس لاجئي الدول المجاورة و الساحل الذين ولدوا و عاشوا في تندوف، فمن ينتمي للصحراء المغربية مرحبا بهم في وطنهم و بين أحبائهم و عائلاتهم؟، أما اللاجئين الذين جلبهم النظام العسكري الجزائري و استوطنو خيام حمادة لتضخيم الرقم و المتاجرة بهم مقابل الغذاء و الدواء فلا مكان لهم في المغرب، فاليعودوا الى أوطانهم عن طريق الصليب الأحمر الدولي، مدة نصف قرن و النظام العسكري الجزائري يرفض الاحصاء خوفا من انفضاح أكذوبة دولة تندوف الوهمية و خرافة الشعب الصحراوي و مع الأسف لا مجلس الأمن و لا الدبلماسية المغربية نجحوا في تفكيك العلبة السوداء لعسكر المرادية و ارغامهم على اجراء الاحصاء الدقيق حتى نتجنب ما وقع للاجئي الكويت الذين يشار اليهم ب.. ” البدون “.
أحسن سيناريو هو إعادتهم للمغرب ومنحهم فيلات في حي الرياض مفروشة ومجهزة ومحل تجاري في حي راقي ودعم لإقامة مشروع وسيارات فارهة وجوازات سفر دبلوماسية وتدريس أولادهم في مدارس البعثات الاجنبية والجامعات الخاصة والجامعات في الخارج وعلاجهم في المستشفيات الخاصة على نفقة الدولة وكفى الله المؤمنين شر قتال
أرى أن المقال ترك أو تجنب العديد من التساؤلات والرهانات من بينها إحصاء سكان المخيمات قبل كل شيء لفرز من هو مغربي ومن هو مورتاني و من هو مالي واتشادي و من هو جزائري .أرى أن عودتهم كلهم إلى الصحراء المغربية سيضر بالمغرب كثيرا اقتصاديا و مشاكل بالجملة حيث سيخلق مشاكل بين سكان الصحراء الأصليين أبناء الساقية الحمراء وواد الذهب وواد نون ،لا ننسى أن عددا مهما من سكان واد نون ضمن سكان المخيمات .فهل سيتمتعون أيضا بالحكم الداتي ؟ أم سيقتصر فقط على الساقية الحمراء وواد الذهب ؟ و هل سيقبل المغرب بدخول الجزائريين والمورتانيين إلى الصحراء المغربية ؟اختلط علي الحابل بالنابل ولم أفهم شيءا من ما سيحصل .ممكن كل واحد ايعود لبلده الأصلي .الجزائريين يبقوا في تندوف و المورتانيين يعودوا لوطنهم و كدلك الماليين والتشاديين و غيرهم .والمغاربة مرحب بهم في صحرائهم معززين مكرمين بين أهلهم ودويهم .
في الحقيقة ما يهم المغرب هم الصحراويون المتواجدون داخل الحدود المغربية وبطبيعة الحال الصحراويون المحتجزون تحت قوة السلاح..اما من يحكم ويتحرك مسلحا داخل التراب الجزائري ومن يستفيد من الاعانات هم ليسوا مغاربة ..وعبارة ” صحراويون” في الحقيقة لم تعد لائقة.بالنسبة لسكان الصحراء المغربية .هم مغاربة يعيشون في الاقاليم الجنوبية وبحكم الطبيعة الصحراوية والمناخ الصحراوي يطلق عليها “” الصحراء المغربية””..مجلس الامن قال كلمته والجارة تقول بانها لن تخالف ما يصدر عن مجلس الامن ..قضية البوليساريو هي في الحقيقة قضية تعني الجزائر والدول المدعمة لهذا التنظيم..قلت دائما بان الجزائر ستؤدي الثمن غاليا بسبب هذا التنظيم الذي يعيش على ارضها وعلى نفقتها…ولمدة طويلة. حتى قانونيا يمكن للبوليساريو ان يطالب بهذا الجزء من التراب الجزائري الذي يقيم فيه لمدة فاقت ال50 سنة.
أتمنى أن يرفضوا هدا القرار كي لا يعدوا للمغرب ،براكة اعلينا صحراوة اديلنا سكان العيون والسمارة وبوجدور والداخلة اعطوهم حكما داتيا .و الباقية لبغ يرجع عند أهله إن الوطن غفور رحيم إلا القيادة التي يدها ملطخ بدماء المغاربة لا أهلا ولا مرحبا بهم في بلدنا المغرب .
عليهم ان يبقوا اين ولدوا …الجزاءر تتحمل. المسؤولية
هم لا بعرفون الا نندوف ….
نعم مجلس الأمن الدولي ايد خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي. لكن مقابل شروط أخرى منها قبول البوليساريو بذلك ، و ترك الباب مفتوحا لتقرير المصير .و اجراء محادثات مباشرة بين كل الاطراف بنا فيهم الجزائر.
خيارين لا ثالث لهم .
العوده الى بلادهم المغرب طواعيه.
او البقاء تحت الحكم الجزائري ..
ملاحظ
المقال يقدم معلومات جد قيمة للأجيال التي لم تعاصر المسيرة الخضراء المظفرة!
المقال تجاهل ما أشار إليه في العنوان بتفصيل يمكن من خلاله ان يعرف هل للمتواجدين بمخيمات تندوف وليسوا من سكان الصحراء المغربية يمكن السماح لهم بالدخول إلى المغرب ؟
اضافة بسيطة …المخيمات تضم نوعين من البشر.المحتجزون الصحراويون من اصول مغربية..وقوم آخرون يقال بانهم جاءوا من مختلف البلدان الافريقية..وبعملية بسيطة اذا اعتبرنا اقامتهم دامت لمدة 50 سنة على التراب الجزائري وبحكم هاته المدة كلها لابد من اعتبار كل من ولد على التراب الجزائري جزائريا ومن هذا المنطلق هؤلاءجزائريون يقيمون على التراب الجزائري ..وبالتالي لا يعتبرون مغاربة محتجزين ليستفيدوا من الحكم الذاتي…لذلك لن يستفيدمن الحكم الذاتي الا المحتجزون المغاربة ولا مكان للمرتزقة في الاقاليم الجنوبية للبلاد.هكذا ارى كمواطن مغربي.
مصير البوليزاريو الإرهابية بابن وواضح.. المغاربة الصحراويين الأصليين الذين شملهم الإحصاء الإسباني سنة 1974 هم مرحب بهم بيننا والباقي على الجزائر الكرغولية المارقة التكفل بهم بين أحضانها وبما أنها صرفت مليارات البترودولار على الإنفصاليين لأزيد من 50 سنة عليها الآن أن تتمم الصخاء على وهمها إلى أبد الآبدين وبس.
المغرب سيتسامح في اطار الوطن غفور رحيم مع أبنائه المنتمين لأقاليم طانطان و كلميم و أسا و طرفاية الذين تجندوا كمرتزقة مع الجزائر و البوليساريو و هم يمثلون الأغلبية الساحقة بالنسبة لبقايا مغاربة الساقية الحمراء و وادي الذهب الأصليين المتواجدين في خيام تندوف، أما الجزائريين و الموريتانيين و لاجئي دول الساحل و الصحراء فلا مكان لهم في المغرب.
نعم إنه الحكم الذاتي مع الشروط التي يفرضها المغرب الجزائر اولها إحصاء. سكان مخيمات تندوف من هو صحراوي مغربي فهو مواطن مغربي لاشك فيه ومن هو من أصول موريتانيا ولا الجزائر ولا مالي. ماعلى الجزائر إلا التكلف بهم أو إرجاعهم إلى أوطانهم نحن ليس. عندنا. دارة الحضانة هداهو الواقع الحقيقي لامفر منه
صعب جدا ادماج هؤلاء . لأن لديهم عقلية المساعدات . عند عودتهم . سيقضون وقتهم ما بين الاحتجاج و الحصول على المساعدات .
مع كامل احترامي للزميل الاستاذ الكريم …..اولا ان سكان مخيمات تندوف غير محصيين عددا وغير مسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين وغير حاملين لبطاقة لاجيء ويتشكلون من مقيمين منطقة تندوف وهم ساكنة جنوب الجزاءر ومن النازحين من دول جنوب الصحراء مالي موريتانيا تشاد والنيجر …تم من المغرر بهم من الصحراء المغربية وهم الاقلية ..اذن نحن امام ثلاثة عينات من الساكنة مقيمون اومغرر بهم او نازحون وكلهم غير محصيون .. اذن يجب حصولهم اولا على بطاقة لاجيء تم بعد ذلك من هو مغربي الأصل له الحق طبقا لقانون اللاجئين اما ان يختار البقاء بتندوق او يختيار بلد اخر او العودة إلى أرض الوطن …مع استثناء حاملي السلاح ضد المغرب فإنهم مع من يقرر مصيرهم من المؤسسات الدولية ….وشكرا
لااظن أن هذا العدد الهائل كانوا صحراويين اصليين وإنما يمكن أن يكون هناك خليط من المرتزقة مجهولوا الهوية التي تجمعهم الجزائر والبوليزاريو استعدادا للاستفثاء المزعوم
الصحراويون المغاربة في مخيمات تندوف لا يشكلون سوى 20٪ و أقل من مجموع 175 ألف ساكن مفترض هناك ممن يسترزقون و يتاجرون بهذه القضية و يحملون الجنسيات الجزائرية و الموريتانية و المالية و التشادية … فالحذر الحذر الحذر من هذه المسألة المصيرية فالدولة الجزائرية ومعها مرتزقة البوليساريو يسوقون للوهم ويدعون أن الكل صحراويون من الصحراء الغربية المغربية
الخلاصة : أكثر من 80٪ من ساكنة المخيمات لا تربطهم صلة بالصحراء الغربية المغربية
السؤال المطروح من هم الصحراويون الأسرى في تندوف؟ وكم عددهم؟
لا يمكن إستقبال الجميع، لأن هناك مواطنون من جنسيات أخرى، جزائريون وماليون وتشاديون ومن جنوب الصحراء.
يجب تصفية هؤلاء عن طريق العائلات الصحراوية المعروفة وأبناء عمومتهم في الصحراء المغربية. وهكذا يسهل التعرف والسماح لأهنا الصحراويين الرجوع إلى الوطن الأم.
بالنسبة للصحراوين المغاربة يجب اعادتهم الذين لا يتعدون في أقصى تقدير الفين او ثلاثه آلاف اما الآخرين من موريتانيا والجزائر وتشاد والسودان ومالي وكوبا فيجب توطينهم في بلدانهم الأصلية وعلى الجزائر ان تتوقف عن الاسترزاق بقضيتهم وتفتح الحوار مع المغرب لحل هذا النزاع في أقرب وقت ممكن لأن إطالة النزاع ستدفع الجزائر ثمنه باهضا وربنا سيكون من أسباب تفككها الى الأبد
هؤلاء المواطنين لو رجعوا لبلدهم الأم يجب أن يعاملوا كباقي المغاربة وأن لا تعطاهم الإمتيازات والأفضلية في الوظائف وكل شيء على حساب الشعب المغربي الذي ضحى من جيبه من أجل هذه القضية.
يأبناء القسم، ويأحفاد الشهداء، في صدورنا وصية الحسن الثاني طيب الله مثواه مع شهداء الابرار ، وعلى نور المسيرة التي خطّها الشعب بالقرآن والعلماء والرجال والنساء.
اطمئنوا سنكون كما كنا دائمًا: سدًّا منيعًا أمام كلّ عبثٍ أو تطاولٍ على سيادتنا الترابية.
عاشت المملكة المغربية،
عاش الشعب المغربي الأبي،
وعاشت الصحراء مغربية إلى الأبد.
ولن تكون إلا مغربية في أي إطار و تحت أي غطاء أو ظرف في سلم أو الحرب .
English
The Sahara is Moroccan. Always.
Français
Le Sahara est marocain. Toujours.
Español
El Sahara es marroquí.
يجب باناء مدن في المناطق العازلة خاصة بالعائدين. بعد 50 سنة من غسيل الدماغ يجب اعادت تأهيلهم اولاً قبل دخول الصحراء المغربية.
اقترح القيام بفحص DNA للتعرف علي من اصله صحراوي ام العكس.
المطلوب وبالحاح مزيدا من يقظة الاجهزة المشرفة على عمليات عودة الوافدين من المحتجزين بتيندوف اتقاءا لكل تسريب لعملاء ودخلاء غير صحراويين مغاربة باعتماد نظم التحاليل الطبية الشرعية والموثوقة ومرجعيات الاصول القبلية والعرفية بالصحراء المغربية وأخد العبرة مما حدث بأمريكا الجنوبية وعبور مجرمين الى الشمالية منها .
في حال الحل الثالث يمكن شروع المغرب عبر الامم المتحدة، مع التواصل مع فرنسا لامداد المغرب بالوثائق المتعلقة بالملف، بالمطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية بما فيها منطقة تندوف و كل من بقي محنجزا فيها
إن الله غفور رحيم و المغرب بلد التسامح و التضامن و التعاون و التواصل و التعايش و السلم و الأمن و الأخوة و الجورى و الشورى و المصداقية و التماسك الإجتماعي ما يجعلنا نطالب بإخواننا الصحراويين المحتجزين في تندوق إلتحاق ببلدهم الأم المغرب
يجب إحصاء ساكنة تندوف وتوزيعها حسب بلدانهم الأصلية. بعدها نرحب بكل صحراوي مغربي الأصل. والباقون يجب إلحاقهم ببلدانهم الأصلية. هناك جزائريو ن. موريطانيون . ماليون، وعدد آخر من جنسيات أخرى.