نقابة موظفي الجماعات تعلن التصعيد

قرر موظفو الجماعات الترابية خوض أشكال احتجاجية تصعيدية ضد وزارة الداخلية، بسبب تقاعسها في حل ملفات الشغيلة الجماعية العالقة.

وكشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عزم أعضاء مكتبها الجامعي الدخول في اعتصام يوم الخميس 20 نونبر الجاري أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، مع دعوة موظفي وعمال القطاع لخوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 26 و27 نونبر الجاري.

وأفادت النقابة القطاعية ذاتها، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في ظل عدم التزام وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض حول الوضعيات والملفات العالقة للشغيلة الجماعية وقضايا أجراء التدبير المفوض وعمال وعاملات الإنعاش الوطني والعمال العرضيين قبل التداول في مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية التي التزمت المديرية العامة للجماعات الترابية بإعادته إلى الطاولة قبل عرضه على مسطرة التشريع.

وسجلت الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن المشروع الحالي للنظام الأساسي، “لم يتضمن أي مكتسبات أو تحفيزات حقيقية للعاملين بالقطاع، ومرفوض من الأغلبية الساحقة من شغيلة الجماعات الترابية”.

وأكد عبد الهادي زاهيدي، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أهمية إنصاف الطبقة الشغيلة بالجماعات نظرا لدورها المحوري في تحقيق السلم الاجتماعي.

وقال زاهيدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن موظفي الجماعات الترابية يطالبون مديرية الجماعات المحلية بالتفاعل الإيجابي مع مطالبهم والعودة إلى طاولة الحوار ومعالجة الملفات الإدارية العالقة، وكذا الاستجابة لقضايا أجراء التدبير المفوض وعمال وعاملات الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.

وأضاف المسؤول النقابي ذاته أن التفاعل مع هذه المطالب يعد “المدخل الأساس لإنصاف الشغيلة الجماعية، وركنا أساسيا للسلم الاجتماعي بالقطاع”.

ولفت زاهيدي الانتباه إلى أن موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض يرفضون الصيغة الحالية لمشروع النظام الأساسي، ويطالبون بـ”نظام أساسي عادل، منصف ومحفز يضع حدا لعقود من الحيف والتهميش التي طالت الشغيلة الجماعية”.