لقجع: الحفاظ على مكتسبات الوضعية المالية العمومية إرث للمعارضة والأغلبية

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “الوضعية المالية العمومية هي نتيجة عمل متواصل يشترك فيه الماضي والحاضر، ويدعم المستقبل”، مسجلا أن “الحفاظ على هذه المكتسبات ضروري، فهي إرث للمعارضة وللأغلبية، وللمغرب وللمغاربة جميعا، وعلينا استثمارها والحفاظ عليها حتى نتمكن من بلورة الاختيارات السياسية التي قد نختلف في بعضها أو في مجملها”.

وأضاف لقجع، خلال تقديم جواب الحكومة في جلسة عمومية مخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، قائلا: “أن يكون هذا المشروع نابعا ومنسجما مع الاختيارات الملكية، فهذا هو الطبيعي والسليم، لأن المشروع التنموي الذي يقوده الملك منذ أكثر من عقدين مبني على التوازن الدقيق والمتناغم بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي”.

وشدد لقجع على أن “ما نعيشه اليوم في الشق الاجتماعي، من تعميم للتغطية الصحية، ومن إعانة مباشرة، ومن إصلاح مستقبلي لتعويض فقدان الشغل، ومن توفير تقاعد يمكّن الفئات العريضة التي اشتغلت لسنوات من مداخيل تضمن لها العيش الكريم، هو نتيجة مسار ابتدأ أولًا بتجربة برنامج ‘الرميد'”، موردا أنه “تم بعد ذلك تعميم هذا النظام، واستمر تقييمه حتى وصلنا إلى محطة اكتسب فيها هذا الخيار الاجتماعي من النضج ومن الركائز والثوابت ما جعل الملك يعلن البرنامج الاجتماعي الذي وصلنا إليه اليوم”.

وبالأرقام، بين المسؤول الحكومي أن الحكومة انتقلت بـ11 مليون مغربي من نظام “الراميد” إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، بكلفة تفوق 10 مليارات درهم، مضيفا: “اليوم، وتفعيلاً لهذه السياسة، توجه الحكومة أكثر من 35 مليار درهم كدعم مباشر للأسر”، كما أكد أن “الوضعية الحالية تتطلب المزيد من العمل والتصحيح والاشتغال لبناء هذا الشق الاجتماعي، والوصول به إلى مراحل متقدمة جدا”.

وعن عدم استفادة بعض الفئات، اعترف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بذلك، وسجل أن “ثمة أسبابا رئيسية لذلك؛ أولها أن ثقافتنا لا تعوّدنا على الانخراط في أنظمة التأمين الصحي إلا عند الحاجة، أي حين تقع الأسرة في وضعية صعبة، وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد من التحسيس والتواصل”، وأن “السبب الثاني هو أن مجموعة من الفئات كانت مقيدة في قطاعات كالفلاحة أو الصناعة التقليدية أو الحرف، لكنها غادرت هذه القطاعات لأسباب مختلفة، مما يستدعي تصحيح المعطيات الإحصائية والتأكد منها حتى يُعاد توجيه غير المستفيدين نحو الأنظمة المناسبة”.

كما أكد المتحدث “ضرورة إجراء تقييم موضوعي لاختيارنا السابق”، مشيرا إلى أن “نظام ‘الراميد’ كان يقبل بورقة إدارية، وعايشنا جميعا الاختلالات التي عرفها النظام، ومن أمثلتها التوزيع المالي خلال جائحة كوفيد-19، حيث استفاد أشخاص لا علاقة لهم بالمحتاجين حقا”، مشددا على أن “إصلاح المنظومة وتطويرها أمر أساسي ومؤكد، ولا بد من متابعته”.

وبخصوص قانون المالية لسنة 2026، شدد الوزير على أن “الخيار هو تخصيص دعم مالي استثنائي لقطاعي التعليم والصحة، لتعزيز هذا المسار وهذه التراكمات، وتسريعها من أجل تحسين العرض الصحي والعرض التربوي، حتى تتحسن الخدمات الصحية مستقبلا”، وتساءل باستنكار: “هل يمكن أن نقول إن 140 مليار درهم المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم غير موجودة؟”، مجيبا: “يمكن أن نقول غير كافية. لكن تخصيص الحكومة لهذا المبلغ هو خيار سياسي واضح”.

وفي ما يخص أعداد الموظفين، قال لقجع: “المعيار الذي نحكم به هو الاكتظاظ الذي تسعى بلادنا إلى الحدّ منه للوصول إلى أعداد موضوعية للأساتذة في مختلف المستويات التعليمية”، مبرزا أن “هذه المعطيات أساسية؛ فحتى لدى الحديث عن الحكامة والصفقات، فالاعتمادات ضرورية، لكنها وحدها لا تكفي. العمل يتطلب جهودا مالية ومؤسساتية متواصلة”.

وبخصوص الجبايات، أورد: “لا يمكن القول اليوم إنها مجحفة أو غير عادلة؛ لأن الإصلاح الذي قمنا به هو نتيجة لمناظرتين وطنيتين حول الضرائب، تم خلالهما التوافق على مبادئ العدالة الضريبية، والآلية التي أُقرّت لتحقيقها هي الاقتطاع عند المنبع، وقد حققت نتائج إيجابية يجب مواصلتها”، موضحا أنه “تم اتخاذ التدبير القاضي بتعميمها حتى على الشركات التي تحقق رقم معاملات يبلغ 50 مليون درهم، لتحسين المداخيل وتوسيع الهوامش المالية للحاضر والمستقبل، حتى تبني بلادنا اختياراتها الاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية”.

وفيما يخص الحفاظ على التوازن المالي، أشار لقجع إلى أنه “إذا لم نحافظ على نسبة العجز، فلن تنخفض المديونية”، وتابع: “لخفضها، يجب التحكم في نسبة العجز التي تقدر بـ3 بالمائة، مع معدل نمو في حدود 3 بالمائة”، خالصا إلى أن “هذه هي الثوابت الأساسية، وكان تحقيقها صعبا؛ لأن الظروف صعبة، والجفاف والتقلبات المناخية فرضت مجهودا إضافيا في السياسة المائية الوطنية نتيجة قلة التساقطات المطرية”.