وضع قضاة تابعون لمجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة اللمسات الأخيرة على تقارير رقابية أنجزوها، برسم مهام تفتيش همت التدقيق في عمليات توزيع جماعات منحا ودعما على جمعيات “موالية” لرؤساء مجالس ومنتخبين.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس برصد مهام التفتيش سلوكات احتيالية، من خلال استعمال رؤساء مجالس جمعيات كواجهة لإنجاز مشاريع جماعية ممولة من المال العمومي، في خرق لقواعد النزاهة وتضارب للمصالح، موضحة أن قضاة الحسابات توقفوا أيضا عند تحويل مسيري جمعيات دعما عموميا عن غاياته الأصلية واستعماله لقضاء أغراض شخصية، إضافة إلى غياب التتبع المحاسبي لدى الجهات المانحة.
وأكدت المصادر ذاتها تضمين لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات تقاريرها ملاحظات بخصوص لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى إحداث ودعم جمعيات موازية، بعضها تحت نفوذهم المباشر، وأخرى تدار من قبل مقربين منهم، بهدف إنجاز مشاريع تنموية ممولة من الميزانية الجماعية أو من الدعم العمومي، مثل تهيئة المسالك القروية والمشاريع المدرة للدخل، مشددة على تعامل بعض هذه الجمعيات مع شركات خاصة يمتلكها الرئيس نفسه أو تربطه بها مصالح مباشرة، ما شكّل حالات واضحة من تضارب المصالح، يرتقب أن يجري تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113.14، المتعلق بالتنظيم الجماعي، بشأنها، على ضوء التقارير المشار إليها.
وكشفت مصادر الجريدة عن تسجيل قضاة الحسابات حالات أخرى لجمعيات تنشط في مجالات اجتماعية وتربوية حصلت على تمويل عمومي لإنجاز برامج أو أنشطة محددة، لكنها لم تلتزم بتخصيص الدعم للأهداف الممنوح من أجلها، بسبب غياب التتبع المالي والمحاسبي الدقيق من قبل الجهة المانحة، ما أدى في حالات بعينها إلى استعمال تلك الأموال في أغراض شخصية أو غير منصوص عليها في الاتفاقيات أو غير مثبتة بوثائق داعمة، ما يعد إخلالا صريحا بشروط الاستفادة ويعرض الجمعيات للمساءلة القانونية.
يشار إلى أن عمال أقاليم أبدوا ملاحظات سلبية على مشاريع ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2026، تضمنت زيادات في الاعتماد المالية ضمن بنود دعم جمعيات، حيث تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات؛ فيما أعاد عمال آخرون ميزانيات إلى مجالس جماعية بسبب تورط أعضائها في حالات تناف عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف.
وسجلت تقارير لجان التفتيش، حسب مصادر هسبريس، تجاهل رؤساء مجالس تنبيهات مسؤولي الإدارة الترابية إلى وجوب الاحتراز في التعامل مع جمعيات مشبوهة، وتجنب إشراكها في أنشطة تدبير الشأن العام، ودراسة ملفات طلبات الدعم الواردة عن جمعيات وفق ضوابط موضوعية، قائمة على الحضور الفعلي على أرض الواقع، وإنجاز مشاريع سابقة، والتوفر على برامج ومشاريع قبلة للتنفيذ، وأطر وكفاءات وتجهيزات تتيح لها استغلال الدعم على الشكل الأمثل.
وأثارت التقارير أيضا مؤشرات تحول جمعيات إلى “محميات” انتخابية، إذ جرى توظيفها في استقطاب أصوات ناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، مقابل تمكينها من الدعم المالي والوسائل اللوجستية خارج الضوابط والإجراءات التنظيمية والإدارية.
هناك أمثلة كثيرة في عمالة عين السبع الحي المحمدي عدد منهم وليس الكل من والو اصبحوا يمتلكون كيف قال الوزير وهبي جمعوي عندو الفيلا المات كات ووووو مخدام مردام هذا قول سي وهبي
اشمئز من سماع اسم حزب مغربي او نقابة لانهم سبب مشاكلنا،
الديماغوجية الفارغة و الإنتهازية و الزبونية و المحسوبية هي سماهم ، انظروا عقلية و مستوى و اخلاق و حتى شكل جل ارساء الجماعات!!!!!! .
لاكن كما يقال ان كل شعب مستواه في من يسيره!!!!!
عمري ما شفت جمعية تأخذ المال من الدولة ثم تعيده للدولة. حيث تقوم بتمويل مشروع داخل مؤسسة ذيال الدولة. مثال ذلك جمعيات تبني روض أطفال داخل مدرسة عمومية وأخرى تركب كاميرات بمدرسة و أخرى تصبغ مدرسة. فأين هي ميزانيات تلك المديريات.. اما الجمعيات فيجب ان توجه مشاريعها لخدمة المجتمع
أصبحت جماعة السعيدية تعيش على صفيح ساخن بعد وجود تلاعبات و خروقات من طرف الفرقة الوطنية.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة
نتمنى أن يكون وعد وزير الداخلية صحيحا
“” تعددت الاسباب…والموت واحد”” تعليقا على ما ورد في الموضوع المنشور اقول …تعددت الاساليب والهدف واحد…الاحتيال للوصول الى المال العام..على الاقل هذا ما يفهم من الموضوع المنشور..الامر يتعلق بذوي الاختصاص الساهرين على تتبع هدر المال العام ليدخل في باب الاحتيال بهدف النهب…قرات ذات مرة عن عدد الجمعيات في المغرب وكان الرقم صادما..جمعيات تمول من المال العام وهي في الحقيقة تصنف في خانة الاشباح ..الا القلة القليلة منها التي تظهر على الساحة بمناسبات معينة..بكل اختصار وبناءعلى ما ينشر يوميا ..اذا تتبع المسؤولون عن المال العام مصير هذا المال عليهم ان يطالبوا ببناء المزيد من السجون لأن الارقام اصبحت مخيفة ومقلقة…ما يجري داخل المجالس وحده يغني عن اي تعليق..واذا سلمنا بما ينشر فمصاريف الدولة على مختلف المنجزات والتكالبف اقل مما يحول الى الجيوب ..لابد من وضع المال تحت رقابة قوم مخلصين يخافون الله ويحبون الخير للبلاد والعباد..ملك البلاد حفظه الله سال ذات يوم “”اين الثروة “”..او كما قال…اتقوا الله عباد الله .واعلموا انكم في بلادكم والبلاد في حاجة الى الاخلاص.
Les associations sont devenues des instruments de détournement de fonds publics, sans aucun rôle essentiel ni bénéfique pour la société. Elles sont même devenues des entités politiques créées par les partis politiques à des fins électorales. Or, les associations sont généralement des organisations bénévoles et n’ont pas pour but de détourner des fonds publics.
جهة مراكش يتواجد بها الملائكة ولا داعي للتدقيق في حساباتها
إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا وسنحاسبهم أمام الله و نتدرع إلى المولى عز وجل أن يرينا فيهم عجائب قدرته في فضحهم ثم محاسبتهم أمام الملأ.
ألا إنهم حثالة المجتمع هؤلاء اللذين ينفخون بطونهم من المال الحرام و يتظاهرون بالموضوعية والامانة و إنهم لخونة الوطن وآكلون السحت و الله يمهل ولا يهمل سيرينا فيهم عدله.
أحسن دواء لهذا السرطان هو إلغاء جميع الجمعيات و الأحزاب التي ثبتت في حقهم السرقة والتلاعبات.
وأنا أشد على ايادي الشباب للدخول في معركة سياسية محكمة لطرد هذه العصابات اللعينة.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
هذا أمر منتشر جدا ولا يقتصر على الجماعات بل حتى وزارات ومؤسسات عمومية معروفة في المجال الاجتماعي والتخييم والرياضة ودعم المرأة والشباب.
هذه المنح تصبح سمينة سنة الانتخابات مثل السنة الحالية
الغش والفساد وعدم الضمير وانعدام الدين اي الخوف من الله هذا القاضي الذي سيحقق بساوم في الأحكام هناك ثمن لإلغاء العقوبة وثمن اخر لتخفيفها
وهل يخقق محلس الاعلى للخسابات بحهة للشرق في التدقيق في تمويل الجمعيات خاصة الرياضية التي تقوم بتسيير ملاعب القرب
انا ضد الخلط اثناء التسيير بين العمل الجمعوي والحزبي.
للاسف الكلام فقط عن جهات البيضاء والرباط،وطنحة ،وكأن الفساد محصور بجماعات ومؤسسات هذه الجهات فقط،فالرجاء من قضاة المجلس الاعلى للحسابات ان يتنقلوا الى جهة فاس مكناس مثلا ليكتشفوا الروابط القوية بين رؤساء جماعات ورؤساء جمعيات التي ما هي الا واجهة انتخابية لهؤلاء المسؤولين الترابيين..فمثلا بإقليم تازة هناك رئيس جمعية يترأس 4, جمعيات،وهو اليد اليمنى امسيلة اقليم تازة.وهو الذي نصبه بدون جموع عامة.وهو الناطق باسمه ،وهو من يقرر في شؤون الجماعة بدل الاعضاء ،،فهلا لم ياتي الاوان بعد للبحث في هذه الكوارث؟!!!
الدولة هي المسؤول المباشر عن هذا السرطان الذي ينخر المال العام
_ رئيس مؤسسة محكوم بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ ما زال مسمارا في نعشها الى اليو م
_ رئيس جماعة محكوم استأنافيا بسنتيين نافذتين يصبح كاتبا عاما لوزارة بدرجة وزير و يمثل المملكة الشريفة خارج المغرب مع الاسف ….فهل الدولة لا تعلم؟؟؟
هذه الأمور جد معقد اذا كانت لجان التفتيش هي بنفسها فاسدة فكيف ستددقق في حسابات فاسدة اذا كان القضاء فاسد فكيف سيحقق العدالة لجان التفتيش هي فقط تأخد نصيبها كما يقال حاميها حرميها