ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين بمقر رئاسة النيابة العامة، لقاء تواصليا مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، وذلك في إطار “جهود رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تطوير أدائها في مجال حماية النظام العام الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، والرفع من مؤشرات النجاعة القضائية”.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن “هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق مواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة، بما يضمن تعزيز حماية النظام العام الاقتصادي وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا اللقاء شكّل مناسبة لعرض عدد من الإشكالات العملية التي تعترض عمل النيابات العامة في هذا المجال، وفتح نقاش تفاعلي بين مختلف المسؤولين القضائيين قصد تبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتطوير آليات العمل المرتبطة بالمجال التجاري”.
ووجّه رئيس النيابة العامة، خلال هذا الاجتماع، المسؤولين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية إلى ضرورة “الارتقاء بمستوى الأداء القضائي، والحرص على التطبيق السليم للقانون، وتعزيز حماية الاستثمار، إضافة إلى تقوية القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار”.
وذكّر البلاغ بأن “هذا اللقاء يأتي في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الثقة في القضاء، وتحسين مناخ الأعمال، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة”.
حماية النظام العام الاقتصادي وتوفير بيءة ءامنة ومحفزة للا ستثمار .
تكتب هكذا : حماية النظام العام و توفير بيئة آمنة و محفزة للإستثمار….نسأل الله عز و جل أن يكون السادة الحضور من المسؤولين القضائيين على رأس المحاكم التجارية قد استوعبوا ما كان يقصده سيادة رئيس النيابة العامة الأستاذ هشام بلاوي لعلهم يساهموا في تنمية هذا البلد بحكمتهم و حسن تدبيرهم وفقهم الله، أما السيد الرئيس لمن لم يكن يعلم، فإن زميله في نفس المهنة بفرنسا، هو الذي وقع صك إيداع رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة السجن ، و هو الذي وقع صك إخراجه منه… للتذكير ليس إلا…