يواصل “الاحتقان” تهديد العلاقة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين النقابات، إذا قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عدم حضور أي اجتماع مع الوزارة الوصية على القطاع إلا إذا تم تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية تنزيلا لمضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق.
وحسب مصادر بالتنسيق النقابي، فإن هذه المراسيم تهمّ مرسوم التعويض عن الأخطار المهنية ومرسوم مركزية المناصب المالية والأجور ومرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية (GST) ومرسوم إدماج سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة ومرسوما خاصا بالبرامج الصحية.
محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي بالقطاع، قال إن “ما كان من المفترض أن يُنجز بعد الاتفاق لم يُستكمل بعد، وما زالت الوعود لم تُنفذ”.
وأضاف اعريوة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا التأخير يعكس عدم جاهزية الأرضية التي يجب تقديمها لمتابعتها في الاجتماعات المقبلة مع الوزارة.
وأورد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أنه قد تم الاتفاق مسبقا على آليات محددة، إلا أن تنفيذها ما زال قيد الانتظار؛ مما يؤخر التقدم في الملفات المرتبطة بها.
واعتبر الفاعل النقابي عينه أن التوقف في إنجاز هذه المراسيم وتأخر تنفيذ الاتفاقات منذ يوليوز 2024 أثّرا سلبا على سير العمل ومتابعة الأمور المتعلقة بالشغيلة.
وتابع اعريوة: “إلى حد الآن، لم تستفد الشغيلة من أي تقدم ملموس في الإصلاحات المتفق عليها، وما زالت الإجراءات قائمة على الورق ولم تنتقل بعد إلى الواقع العملي”.
وشدد المتحدث عينه على أنه من الضروري أن تتحول هذه الإجراءات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ليتمكن المهنيون من الثقة في متابعة الإصلاحات والاستفادة منها بما يخدم مصالحهم.
من جهته، أفاد محمد بوقدور، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وعضو التنسيق النقابي سالف الذكر، بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشهد “حالة من التأخير في تنزيل الاتفاقات المبرمة منذ يوليوز 2023، حيث لم يتم بعد تنفيذ العديد من البنود المتفق عليها؛ مما ينعكس سلبا على الشغيلة”.
وأضاف بوقدور، في تصريح لهسبريس، أن أبرز البنود العالقة تتعلق بمركزية الأجور، بالإضافة إلى مراسم المصادقة على البرامج الصحية ومراسيم أخرى، والتي لم ترَ النور رغم مرور أشهر على تقديمها.
وتابع عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين: “التأخير غير المبرر في المصادقة على هذه المراسيم والبرامج يؤدي إلى إبطاء تنزيل الاتفاقات على أرض الواقع، ويشكل ضغطا على الوزارة لتسريع الإجراءات”.
كما يواجه الاتفاق، وفق المتحدث، مشكلات أخرى مرتبطة بالنواحي المالية والإجرائية؛ ما يعقد تنفيذ البرامج والمراسيم المرتبطة بالشغيلة، ويؤخر استفادتها من الحقوق المستحقة.
من هذا المنطلق، طالب بوقدور الوزارة بالتحرك الفوري لتسريع تنفيذ الاتفاقات، وتفادي أية ممارسات تأجيل أو تماطل غير مبررة، حفاظا على حقوق الشغيلة.
نفس الممارسات للاسف تتكرر دائما وتشهد على ضعف وانتهازية وقلة أخلاق بعض النقابات ليس فقط بقطاع الصحة بل بكل القطاعات. فعندما تسبق نقابة إلى العلم بقرب صدور مراسيم أو قرارات للحكومة لفائدة الشغيلة فإن تلك النقابة تسارع إلى الظهور إعلاميا مطالبة بشدة بتلك الاصلاحات وذلك حتى يتم احتساب خروجها إلى الوجود لصالحها, علما أن تلك الاصلاحات هي مبادرة خالصة من الحكومة ومن الوزير المعني.
كما يقال طفح الكيل من هذه الممارسات التي يعرفها الجميع
النقابات في المغرب تدافع عن مصالحها . ولا يهمها لا الشغيلة و لا مطالب الناس عامة .و خير دليل .عندما تكون مطالب شعبية تجد هذه النقابات و رؤسائساؤها في عالم آخر . غير الذي يعيشه عامة الشعب
النقابات و سيلة للغنى و كسب مصالح المسؤولين علهيا و لذويهم . و التاريخ خير دليل . و ما G7 ببعيد
للاسف النقابات تمارس الابتزاز و تأخذ الدعم المالي من الدولة و تقوم بالدفاع عن مصالح اعضاءها و لو كانوا ظالمين أو خارقين القانون و مؤخرا ستشارك في صياغة قرار الحكم الذاتي بالاقاليم الصحراوية .
جد عادي فساد نقابة وزارة الصحة شردمة من العجزة و الانتهازيين يمارسون الابتزاز على كل مسؤول في التوظيفات و التعيينات الطامة المبرى ا هو انه لم تاخد اجراءات ضدهم حفاظا على السلم و لكن هم اكثر خطر على السلم الاجتماعي بالمغرب
وزير الصحة يقول: لا تضارب للمصالح… الصفقة تم تمريرها للمقاولة وليس للشخص… نحن نتعامل مع مقاولات … وهذا منتهى الشفافية و تجنب الفساد…الله أكبر…
كلاهما خاطيء وناهك للقانون الوزير بدفاعه عن صفقات مشبوهة؛ وتجاوزات في مديريات جهوية ؛ والنقابات في الغلو وطلب امتيازات مالية وإدارية “مجانية “، والتي تخضع قانونا لشروط وضوابط تأهيلية .لقد إنتقلت إليهم عدوى رجال التعليم.وكأن هذين القطاعين هما اللذان يسيران ،وحدهما ،عجلة الحياة في البلاد .
لا أحتاج أن أذكر السداسي النقابي أنهم أول من فرق شملنا وأضعف قوتنا وجرأ علينا القاصي والداني من السياسيين، لا أحتاج أن أذكرهم بالفتح الذي كان قاب قوسين أو أدنى أيام كنا مجتمعين، وتاريخ العاشر من يوليوز لن ينسى يوم الملحمة، وتاريخ الثالث والعشرين من يوليوز لن يوم الخزي والعار والشنار لن يمحى من ذاكرة موظفي قطاع الصحة الذين حولتموهم ببلادتكم إلى مستخدمين، ومن يدري لعلهم مشاريع مطرودين عاجلا أم آجلا.