تجدّد النقاش داخل مجلس النواب حول التعديلات التي جاءت بها وزارة الداخلية على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بانتخاب أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى، وتحديدا المادة رقم 51 “مكرر” التي تتحدث عن عقوبات بالحبس والغرامة في حق الأشخاص الذين يبثّون أخبارا زائفة بغرض التشكيك في مصداقية الانتخابات.
وردا على الجدل المثار حول هذه النقطة، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “الهجمات التي عرفتها هذه المادة المكرّرة تؤكد أن الناس ربما لم يقرؤوا نصّها، بل خرجوا مباشرة ليتحدثوا عن تكميم الأفواه”، موضحا أنه “يجب حماية انتخابات أعضاء مجلس النواب دون المساس بالعمل الصحافي وحرية التعبير”.
وأشار لفتيت إلى “وجود حق لدى الفرد في التشكيك في الانتخابات، لكن دون اختراع أحداث أو وقائع”، متابعا: “شُكْ مْعَ راسْك وتحدث عن وقوع التزوير، وهذا من حقّك، لكن إذا تابعك أحد فآتِ وقتها بالدليل على كل ما نشرته”.
وشدّد أيضا على “ضرورة حماية الانتخابات بالمغرب من أي تدخل أجنبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعطاء الفرصة لصياغة العملية الانتخابية في قوالب غير حقيقية وغير موجودة أصلا”.
وتابع: “أنتم تعرفون كثيرا مما يطرأ على الساحة الدولية؛ إذ تعاني جميع الدول الديمقراطية من إشكالات التدخل الأجنبي في الانتخابات، ويجب علينا في المغرب أن نحميها أيضا”.
وتوقّف المسؤول ذاته مليًّا عند التعديلات الجديدة التي باتت تتشدّد أكثر في حماية المترشحين في الانتخابات التشريعية، قائلا: “ذهبنا بعيدا في هذا الجانب المتعلّق بحماية المؤسسة البرلمانية والمترشحين، ونحن نعرف جيدا العمليات التي يقوم بها أشخاصٌ لتشويه سمعة المترشحين ومجلس النواب والعملية الانتخابية ككل”.
وشهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، الخميس، نقاشا حول أولويات حماية المترشحين خلال الانتخابات، ودعا خلاله أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى “التشدّد أكثر في هذا الجانب”.
وقال شارحا: “نسمع كثيرا من الكلام عن العملية الانتخابية، ولا يمكن السماح مجددا بكلام عن تصويت الموتى في الانتخابات باستعمال معطياتهم”، موضحا أن “المادة 51 من هذا القانون التنظيمي ستساهم في عدم تشويه صورة المنتخب والتشكيك في العملية برمّتها”.
وأثار أيضا مسألة تشكيك المنتخَب في الانتخابات عند خسارتها، موردا: “كيفَاشْ إلى ربحتْ راهْ القضية مزْيانَة، وإلى خسرت راه العكس؟ أخطر الأمور هي الطعن السياسي في الانتخابات”.
من جهته، طالب هشام المهاجري، عضو “فريق الجرار”، بحماية المترشحين خلال مرحلة الانتخابات من استعمالات التكنولوجيا المتطورة، معتبرا أن “من الصعب إنصاف مترشّح تعرّض لحملة مضادّة وكاذبة قبل يوم الانتخابات عبر هذه الوسائل الرقمية الجديدة”.
شكرا السيد وزير الداخلية،أتمنى ألا تخذلنا وزارتكم،وعفوا سيدي الوزير لأن الخذلان هو ما ألفناه سابقا نحن كمواطنين.
يجب تنقية هذه المؤسسة الحيوية التي تشرع القوانين وتراقب عمل الحكومة وتنوب عن المواطن.
يجب وضع حد لكل من هب ودب أن يختبيء وراء عبائة البرلماني لكي يسرق ويخرب ويتلاعب مستغلا الحصانة،لقد سأم المغاربة من تلاعبات كثير من البرلمانيين الكذبة.
حفظ الله المملكة والشعب المغربي من الفاسدين والمفسدين بكل أشكالهم وألوانهم.
بوادر الإبقاء الأمور على حالها مع الأسف زيادة على قانون جديد شوف وسكت وإلا فالتهم جاهزة !! هذه المرة من بيدهم الأمر متسلحين بقوانين تجعل المواطن بعيد وبعيد كل البعد عن ما يهمه مع الأسف هناك بوادر تراجع والابتعاد عن ادنى معايير تطبيق الديمقراطية
الديمقراطية الحقة هي ان تكون لجنة مستقلة هي التي تشرف على الانتخابات وليس وزير الداخلية أو رئيس المحكومة. جفت الاقلام ورفعت الصحف
أقول للسيد لفيت وزير الداخلية:
فيما يخص التشكيك في الانتخابات ليس له علاقة بجهات أجنبية بل المافيا انتاعنا التي تشتري الأصوات ب 200 درهم كي تصل لعين المكان المقصود لتنهب ما كانت متربصة به
هؤلاء يجب محاربتهم لأنهم خربوا البلاد والعباد
وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أول تعليق على نتائج انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021 الجماعية والجهوية والتشريعية، إن “عدم تسليم المحاضر لممثلي حزبنا، لا يتيح التأكد من النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية”.
وتابع العثماني أن حزبه “تفاجأ بأن أغلب محاضر التصويت لم تسلّم لممثلي الأحزاب السياسية، وخصوصاً ممثلي حزبنا”.
وزاد العثماني: “بما أنه لا يمكن تصور نتائج الانتخابات بدون محاضر، فإننا لازلنا ننتظر تسلمها كي نقول رأينا في النتائج”، مشيراً إلى أن “عدم تسليم محاضر التصويت هو عمل مرفوض؛ لأنه مخالف للمقتضيات القانونية”.
كون هاني لمغاربة كيلعادة ماهيمشيوش يصوتو وهيخليو ليكوم تختارو نسبة المشاركة ,لمرة لي فاتت ختاريتو 50 فالمية
القانون فوق الجميع من يثير البلبلة في البلاد كيف ما كان نوعه شخص حزب جمعية هيئة …الخ يطبق عليه القانون ولايعدر احد يجهله للقانون خصوصا اؤلءك الناس البسطاء الدين يسخنون الانتخابات دفاعا عن احدهم (الشبيحة)
هذا يعني نفس الاسطوانة.الى قالو لك خضراء قول خضراء و لو هي في الواقع حمراء
هدا القانون لا فائدة منه لان نفس البرلمانيين هم من سيترشحون وهم من سينجحون وأغلبهم نجح بطرق غير نزيهة وغير أخلاقية وكتبت عنهم الصحف في الداخل والخارج ولم تتحرك العدالة ….الصحيح في نظري هو ان يعاقب كل من شهد ان البرلماني الفلاني نجح باستحقاق ونزاهة لان هده تهمة للسلطة المشرفة على الانتخابات بالنزاهة وانها لم تقم بواجبها في مراقبة سير عملية التصويت.
سلام. كان زمان روسيا القديمة مهنة معلم وفي نفس برلماني اوعمل نضافة او سعي البريد كتلقاهم كيدافعو على من صوتوا عليهم مكايحس بالمزود علي مضرب بيه لي انه كايعني بحلهم.كتنتهي جلسة البرلمان كيرجع لخدمة معلم او ساعي البريد اوعميل نضافة . .اما برلمنا كين شي برلمانين كاتبين سمياتهم على مقاعدهم بي كونرادة لمدة 99 عام
ينبغي تعيين لجنة مستقلة تتألف من قضاة متقاعدين وتكنوقراط لامنتمين لتنظيم الانتخابات في المغرب، أما إشراف وزارة الداخلية على إجراء الانتخابات فقد أبان بالملموس عن فشله والنتيجة عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية والجماعية، وخير مثال الدعوى المرفوعة من فبل رشيد الفايق رئيس جماعة ولاد الطيب بسايس ضد الكاتب العام لولاية فاس والذي تم توقيفه وسحب جواز سفره، بالإضافة إلى نعت أحد القياد بتنغير مواطنا مسنا ووصفه بالحمار حاشاك والذي اتخذت وزارة الداخلية قرارا مشرفا في حقه بإلحاقه بالعمالة مع أن الفصل 443 من القانون الجنائب يعاقب على السب والقذف العلني وفقا للقانون المنظم للصحافة الصادر في 15 نونبر 1958، وقد رأينا كيف ثارت ثائرتها لما صفعت إحدى المواطنات قائدا مع أنه هو من استفزها وأتى بشهادة طبية تفيد تمارضه لمدة شهر كامل وتم الحكم عليها بسنتين حبسا نافذا مع أنها كانت حاملا وأجهضت نتيجة لمعاناتها النفسية والجسدية.
الدول التي ليست فيها أحزاب قوية هي التي تحكم وهي التي تضع المرامج سواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
كالبرتغال وفرنسا انكلترا بلجيكا ألمانيا إيطاليا أمريكا هادي هي الدول التي لها أحزاب قوية ورجالات دولة في المستوى اما مجموعة اصفار فدورها هو المديح والتصفيق والتزمير والنفخ في الهواء والتنمية بسرعة
السلحفات والحيوان الكسلان
وخى ما عنديش مع الأحزاب و السياسة بصفة عامة لكن لا بأس أن أدلي بدلوي في الموضوع أرى أن القاسم الانتخابي يمثل حجرة في حذاء المترشحين و يعتبر أكبر قالب انتخابي يفرمل الأحزاب ذات الكتلة الناخبة الكبيرة فهل يعتبر هذا تشكيك في العملية الانتخابية قبل البداية !! إن كان الجواب نعم فالأمر لا يستدعي كثيرا من الكلام و التبربر بل فقط ألة حاسبة ليتبيّن أن لا منطق في العملية برمتها وذلك حتى لا يبقى شيئ إسمه فوز أكثر من مترشح من حزب واحد
و يا سي لفتيت و يا سي لفتيت راه الإنتخابات في كل دول العالم الثالث 98٪ منها غير نزيهة و في كل الدول العالم الثالث تيحطو لك في اللائحة ديال المرشحين فقط لي بغاو هما و متيحطوش لك في اللائحة مرشحين نزهاء و ذو كفاءة عالية.
بالنسبة لي كمغربي بغيت فجميع الإنتخابات عندنا في المغرب يكونو حاضرين فيها مراقبين دوليين و من الدول الديموقراطية بحال مثلا من كندا من أستراليا و من الدول الإسكندنافية و من ألمانيا بلجيكا و من هولندا و من بريطانيا و من سويسرا.
لقد أصبحت مناقشة قانون الانتخابات مرتعا للصببانية وقلة الحكمة وتبادل التهديدات وعوض مناقشة مسطرة الترشيح والتصويت يتم مناقشة مواضيع تتمتع بمقتضيات في القانون الجنائي وعلى ضوء هذا القانون تتم معاقبة التشهير ومعاقبة جريمة الخيانة في حال تبوث استعمال تدخلات احنبية ولا داعي لتضييق الوقت في هذه المواضيع. ولا بد من التذكير بمقتضيات القانون الجنائي وبمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) وهذه المقتضيات تضمن حق المجتمع المدني وطنيا كان ام دوليا للمشاركة في ملاحظة مكاتب الاقتراع مما من شأنه صياغة رأي دولي حول نزاهة الانتخابات ولكن مشروع القانون لم بتطرق بما فيه الكفاية لمسطرة الترشيح ولمسطرة التصويت ولمسطرة مشاركة الملاحظبن ولعل من قام بصياغته في مديرية للانتخابات ينتهز الفرصة لتعلم درس في القانون الدولي وفي حقوق الانسان وفي قانون الانتخابات ولكن ماشي في البرلمان سير للكلية تقرأ شوية
كل عام يتبدل الاطر ويتنقلون وهناك حركة كبيرة تحرك الاطر من مكان الى آخر الا واحد الشخص والذي هو مدير الانتخابات الذي همر تكثر من عشرين عاما ولن يتم تنقيله الى عمالة أخرى فهذا الشخص اثبت عن عوز شديد في صياغة نص قانوني يقرر في مسطرة الترشيح وفي مسطرة التصويت و يحترم في نفس الوقت المواثيق الدولية في شأن مساطر التصويت وفي شأن مشاركة الملاحظين واما جريمة التشهير وتشر الاخبار الزايفة فانها واردة في القانون الجنائي وهناك ايضا جريمة الخيانة والاي يمكن أن تحيل غلى مقتضيات في القانون الجنائي وفي القضاء العسكري ولهذا يجب تعيين مدبر جديد للانتخابات
التذخلات اجنبيه الله العظيم ضحك على ذقون تسمع تذخلات تقول أمريكا ولا فرنسا وبوتين باغي يذخل ههه مغرب بعيد كل بعد عن انتخابات الديمقراطية نفس أوجه القبيحه ستحكمنا في البرلمان والاحزاب قبيحه
اعلق دائما بقصد المشاركة فقط بعيدا عن اية اساءة.سني يناهز ال80 اشتغلت لمدة 40 سنة في الوظيفة لم انخرط في يوم من الايام في اي تنظيم سياسي عرفت فيها امورا كثيرة من خلال المشاهدة والتجربة . ما وردعلى لسان السيد وزير الداخلية منطقي مليون في ال100.وهوعلى صواب في كل ما قاله.ولا يمكن باي حال من الاحوال الاساءة لأي شخص دون تقديم الدليل.وهويعلم جيدا ما يقوله.الاشكالية هي في نوع المترشحين وفي طريقة التصويت فرض المستوى التعليمي والمعرفي اصبح ضروريا..فلا يعقل على الاطلاق ان يكون من يمثل الامة دون المستوى الدراسي والمعرفي المفروض.فالعالم يتقدم بالعلم والمعرفة.تحديد عدد الولايات اصبح يفرض نفسه..مع السماح بترشيح شخص واحد من العائلة الواحدة. والمهم في الانتخابات – حسب رايي كمواطن فقط – هوالغاء التصويت باللائحة الذي خلد قوما على كراسي المسؤولية..ولا يعقل ان يفوز المترشح باصوات غيره..المواطن يصوت على شخص دون ان يدرك بانه في المراتب الاخيرة في اللائحة وصوته يستفيد منه المرتبون في مقدمة اللائحة وبالتالي تفوزنفس الوجوه.والكل اصبح يدرك ان عددا من المنتخبين يخلدون بسبب هذا التصويت.وبالتوفيق.
إذ تعاني جميع الدول الديمقراطية من إشكالات التدخل الأجنبي في الانتخابات، ويجب علينا في المغرب أن نحميها أيضا”.
كل يوم نسمع عن التشهير وعن تدخل الاجانب وعن هموم تافهة يتطرق اليها القانون الجنائي وللقضاء واسع النظر في تحديد جرايم التشهير والتدخل اللامسروع في مكاتب الاقتراع. نريد قانون انتخابات بحدد انماط الاقتراع واسميل مكاتب التصويت وتشكيل اللجان المحلية والوطنية لمتابعة الافتراع وحقوق المهاجرين المغاربة في التصويت وشروط الترشيح وشروط فتح مكاتب الاقتراع وضروري مشاركة الملاحظين المحايدين وكيفيات تعيينهم واى حد الآن فالعامل مدير الانتخابات بكون قد وضع نصا رميكا يعوزه التعليل وأنصح وزارته بإرسالها الى الكلية قصد مراجعة دروس في القانون العام وفي قانون الانتخابات وفي حقوق الإنسان وفي القانون الجنائي وما يقوله بخصوص الجرائم السالف ذكرها وكيف بتم تعيين عامل انتخابات يطرح مثل هذا النص؟
مسألة التشكيك في انتخابات مرتبطة يقينابالممارسات الدنيئة والغير النزيهة المستعملة من بعض احزاب عن طريق مرشحيها على سبيل المثال :
انتخابات البرلمانية السابقة والجماعية في المكان الدي أقطن فيه في يوم إقتراع أرى سيارة تنقل مواطنين قاطنين في جمعية من أمام الباب ذهابا بهم الى مكان إقتراع مقابل 200درهم أو زد على ذلك ويحثونهم على إنتخاب الشخص المنتمي إلى الحزب ؟وهناك أيضا مسألة ولائم ” وعراضات” أيام تسبق يوم إقتراع كما لا ننسى مسألة “أرانب انتخابات” في إستقطاب عدد من أصوات لصالح مترشح آخر الى ما غير ذلك من ممارسات المشينة…
أما على مستوى المؤسساتي فتجد المصيبة أعظم حينما تتداخل عدة أطراف في العملية الانتخابية لا دخل لهاو مع تفشي الفساد داخل أروقة المؤسسات الدولة يبقى لزاما التشديد المراقبة في الانتخابات من طرف وزارة الداخلية والقيام بمهامها على أكمل وجه
في الاخير اتمنى ان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة وألا تكون *كمسرحية* أخرى تتكرر فيها نفس الشخوص ونفس الادوار ويكون مواطن مجرد مشاهد على مقاعد المسرح الانتخابي …وسلام