رصيف الصحافة: الحكم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ على نائب برلماني

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي ورد بها أن هيئة القضايا الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على البرلماني عبد اللطيف صنديل بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 350 ألف درهم، ومنعه من إصدار شيكات لمدة سنة، مع تطبيق باقي مقتضيات المادة 31 من مدونة التجارة.

كما حكمت الهيئة ذاتها على المتهم الثاني “م. أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 350 ألف درهم، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهم الثالث “ه. م” من أجل تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وقضت ببراءته منها، مع مؤاخذته من أجل الأفعال الأخرى والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 4000 درهم.

ووفق المنبر نفسه، فإن المحكمة اعتمدت العقوبة البديلة بالنسبة للمتهمين الآخرين؛ إذ استبدلت العقوبة السالبة للحرية بغرامة يومية قدرها 400 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، مع إشعارهما بأنه في حال عدم تنفيذ العقوبة البديلة ستنفذ العقوبة الأصلية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة عينها أن الفريق الحركي بمجلس النواب نبه إلى تنامي ظاهرة الغش في زيت الزيتون، مشيرا إلى أن هاته الثروة الفلاحية، التي تعتبر من أجود وأشهر المنتوجات الفلاحية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، صارت مهددة بسبب تنامي ظاهرة الغش فيها.

في هذا الصدد، أبرزت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عضو الفريق النيابي الحركي، أن كميات من الزيوت المغشوشة، الممزوجة بزيوت نباتية أخرى أو مجهولة المصدر، باتت تعرض في الأسواق بأسعار منخفضة توهم المستهلك بجودتها، لافتة الانتباه إلى كون هاته الزيوت المغشوشة تشكل خطرا على صحة المواطنين وتمس بسمعة المنتوج المغربي في الأسواق الداخلية والخارجية.

“المساء” ورد بها أيضا أن منطقة جبل توبقال عاشت فاجعة أليمة بعدما لقي سائح إيطالي مصرعه إثر سقوطه بشكل مفاجئ من منحدر جبلي. وتبين أن الضحية كان يقوم بزيارة استكشافية للمنطقة الوعرة رفقة أصدقائه، قبل أن يقع الحادث المأساوي الذي أودى بحياته في المنحدر الجبلي.

وتم انتشال جثة الضحية ونقلها نحو مستودع الأموات، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق دقيق للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعا مجلس المنافسة إلى التحقق من احتمال وجود ممارسات احتكارية وانتقادات مخالفة لقواعد المنافسة الشريفة، بعد الارتفاع القياسي المسجل في سعر السردين، الذي بلغ 25 درهما للكيلوغرام وأكثر، مما يطرح علامات استفهام حول مسارات التوزيع وشبكات البيع، وما إذا كانت هناك مضاربات أو اختلالات تتحكم في الأسعار في ظل غياب معايير واضحة وشفافة لتنظيم السوق.

وطالب المرصد السلطات الحكومية بالتدخل لكشف أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، عبر فتح تحقيق رسمي يحدد طبيعة الخلل والمسؤوليات، سواء تعلق الأمر بعمليات الإنتاج، أو حلقات التوزيع، أو ممارسات بعض المتدخلين داخل السوق.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الجهوي بمدينة الناظور تمكنت من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق”الأحداث المغربية”، فقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادت المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

أما “بيان اليوم” فقد ورد بها أن متقاعدي ومتقاعدات الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ــ سطات، بالإضافة إلى أرامل ومتضررين ومهضومي الحقوق، خاضوا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بشارع محمد الديوري، تلبية لنداء تنسيقية الجمعيات الثلاث: “الصحوة”، “الوفاء”، “سند”.

وطالب المحتجون برد الاعتبار إليهم وإعادة فتح الملفات الراكدة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والمعاشات، التي يعتبرونها حقا مكتسبا جرى التعاطي معه بمنطق التأجيل غير المبرر، دون مراعاة للخلل الذي أصاب التوازن الاجتماعي والمعيشي نتيجة تضخم جعل المعاشات الهزيلة بالكاد تستجيب لحاجياتهم الأساسية.

الختم من “العلم” التي كتبت أنه تم بالعرائش إعطاء انطلاقة القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك تحت شعار “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني”.

وأضاف الخبر أنه خلال هذا اللقاء عُرض شريط حول الفرص الاستثمارية والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة طنجة ــ تطوان ــ الحسيمة، وتقديمُ عرض مفصل حول هذا النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الذي تم إطلاقه مؤخرا بالرشيدية.