استنفرت شبهات تلاعب في توجيه رؤساء جماعات مسارات مشاريع ملاعب قرب المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، وذلك بعدما سجلت تقارير متوصل بها قفز رؤساء على إدراج نقط وملاحق تعديلية في دورات أكتوبر العادية والدورات الاستثنائية المعلن عنها بعدها، لتغيير مواقع ملاعب محددة سلفا في الاتفاقيات الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية والمجالس الإقليمية، وذلك في إطار برامج إحداث ملاعب القرب متعددة التخصصات بالوسطين القروي وشبه الحضري.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بحث مصالح الإدارة المركزية السلطات الترابية (الولاة والعمال)، تحديدا في جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي وسوس-ماسة وبني ملال- خنيفرة، على استفسار رؤساء مجالس جماعية بشأن تغيير مواقع مشاريع ملاعب، بحيث تم تحويلها إلى مناطق وأحياء تتوفر على فضاءات جاهزة سلفا، واستثناء أخرى كانت محددة ضمن البرنامج المشار إليه لاستقبالها، وسط شبهات استغلال انتخابي لهذه الملاعب، مع اقتراب استحقاقات 2026.
وأكدت المصادر ذاتها تناسل مطالب التحقيق من قبل أعضاء في مجالس جماعية على مكاتب عمال، لغاية الوقوف على ظروف وملابسات التغيير “غير القانوني” لمواقع مشاريع ملاعب القرب، مع إلزام الرؤساء المخالفين بإعادة برمجة المشاريع في مواقعها الأصلية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة تحت رقابة السلطات الإقليمية، مشددة على أن المطالب امتدت إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو إخلالات، ومشيرة إلى أن مطالب مستشاري المعارضة تضمنت تحذيرات بخصوص مخاطر التلاعب بمسار مشاريع على مبدأ العدالة المجالية، وترسيخ التفاوتات على حساب مناطق هشة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تذكير المسؤولين الترابيين رؤساء جماعات، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، بملاحظات واردة ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول عدم تحقيق عدالة مجالية في توزيع المنشآت الرياضية للقرب عبر تراب هذه الجهة، مع تركيز إحداثها بجماعة الدار البيضاء، إضافة إلى إكراهات مالية أثرت في تدبير ملاعب القرب، وغياب توحيد المجهودات والرؤى من أجل وضع نظام داخلي لاستغلال المنشآت المذكورة.
وبخصوص حصيلة تفعيل البروتوكول الخاص بإحداث ملاعب القرب في العالم القروي وشبه الحضري أكدت معطيات رسمية تسريع العمل على إنجاز البرنامج الخاص بإحداث 800 ملعب للقرب من جهة، مع توسيعه من جهة أخرى، بهدف تلبية الحاجيات من البنيات التحتية الرياضية في المناطق النائية والقروية وشبه الحضرية، إذ كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن برمجة حوالي 1855 ملعبا للقرب إلى غاية 31 دجنبر 2023، موزعة على مختلف أقاليم المملكة، من خلال اتفاقيات شراكة بين قطاع الرياضة والجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية، خاصة في المناطق النائية.
وتعتزم مصالح الإدارة الترابية، وفق مصادر هسبريس، تشكيل لجان إقليمية للتدقيق في تغيير تنطيق مشاريع ملاعب قرب مبرمجة، خصوصا المحولة إلى دوائر انتخابية لرؤساء وموالين لهم، مؤكدة أن مهام هذه اللجان ستمتد إلى التثبت من صحة تورط منتخبين قي تحويل مساحات خضراء وفضاءات ومرافق سوسيو ثقافية ورياضية إلى مشاريع استثمارية لصالح مستفيدين، مرتبطين بعلاقات مصالح معهم.
ماكرهنا توصلنا هاد العدوى لمدينة فاس. كاين مقاطعات مافيهاش ولا ملعب قرب واحد وكايقولك الشباب كايتعاطا المخدرات
أصبحت بعض الجماعات المحلية بكل انواعها مرتعا للفساد والاغتناء والاثراء غير المشروع. وتفاقمت اوضاعها
بسبب انعدام المراقبة والمحاسبة .
وما زاد الطين بلة هو تأكد الفاسدين واللصوص فيها
من اللاعقاب ” l’impunité ” .
فهنيئا لمنتخبينا بالمكاسب المادية والمعنوية. ما دام القانون لا يطال الا الضعفاء… أما فاقصى ما يمكن أن يتعرضوا له هو مسطرة العزل.
لا ينقطع الحديث عن الجماعات .. يوميا افتح جريدة هسبريس فيفاجئني دائما موضوع يتحدث عن الاختلالات االتي تعرفها الجماعات الترابية . وكما اسلفت الامر يتعلق بمنتخبين افرزتهم الاحزاب السياسية..والمعلوم ان المنتخب في الدول الراقية يعتبر من ” صفوة القوم” ولا اجد له اية تسمية في بلادنا…كل ما يمكن قوله هو انه من اكبر العيوب ان يكون المنتخب محط شبهات او تهم او مخالفات تؤدي به الى ردهات المحاكم. واكبر عيب ان يكون الفساد المالي اهم هاته القضايا.
ظاهرة تهريب ملاعب القرب إلى أحياء بعينيها من أعضاء جماعة منتخبين لهم نفوذ في المحلس دون غيرهم هي ظاهرة غير صحية..
لا يحق حرمان أحياء أخرى فقط لإعتبارات سياسية إنتخابية…
توزيع ملاعب القرب يجب أن يكون من طرف الجهات المختصة (بكرة القدم) وِفق تخطيط و توزيع معقلن….
طبيعتنا الفساد الذي عم البلاد.. بمعنى 90%من المغاربة لا يهمهم تقدم وطننا.. يتربصون لخيرات الوطن والمال العام باي طريق.. للاسف الاسيف مشكلتنا هي الافلات من العقاب….
* على المواطنين أن يشاركوا بكثافة في الإنتخابات المقبلة ، و على الناخبين ألا يبيعوا أصواتهم
بزرقالاف ، و على المنتخبين أن يظهروا نزاهتهم بعدم التحيز
وماذا عن الفرق الرياضية الاخرى، وخصوصا كرة القدم، ؟؟
هل هناك تلاعب في مداخيل التذاكر؟ أو استثمارها في الانتخابات وشراء الذمم؟
ما هي معايير توزيع التذاكر بالمجان! في المباريات الدولية الوطنية أو الجهوية؟!!
الفساد قد يكون غيربعيد !!
اين سوق السبت من هذه المشاريع …..كثرة البنايات دون ملاعب القرب ….حشومة ملعب يكترى ب 200 درهم للساعة الواحدة …..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!
الرشوة هي سبب كل البلاوي والمشاكل لعن الله الراشي والمرتشي
قل رؤساء،العصابات وليس رؤساء،الجماعات. فلم يمر يوم حتى نسمع بمصائبهم. فمتى تحل الدولة هذه الجماعات او العصابات لأنهم اسمان لعملة واحدة
الحمد لله جماعة لمعاشات الصويرية القديمة ليس فيها ولا ملعب قرب واحد ؟؟؟؟؟
* إلى 9 ، وحب المال هو سبب الرشوة . و من منا لا يحب المال ؟ إنه عصب الحياة .
أول اجراء يجب اتخاذه هو اقالة هؤلاء الرؤساء من مهامهم ومنعهم من الترشح مستقبلا لأي مهمة إدارية أو اجتماعية أو غيرها من المهام التي تتعلق بالمصلحة العامة…
فساد فساد فساد فساد فسد
برا وبحرا وجوا.
لا حول ولا قوة الا بالله.
اكثر مكان للاغتناء وللتجارة بالاراضي هي الجماعات المحلية ولا يمر يوم دون ان تنشر صحفنا ومواقعنا السلب والسرقة وتدمير الطبيعة انتشار الاسمنت ومنح تراخيص للبناء في اي مكان دون التفكير في ندرة المياه وبان كثرة التجمعات السكنية تجعل الاحياء الاصلية لا تصلها الا الندر القليل من المياه . الجماعات لا يهمها يوى مداخيل الجماعة ولا يهمها ضرر توسيع الوعاء العقاري وما ينتج عنه من قتل للطبيعة وللغابات ولمشاكل تزويد المياه وخصوصا مع ندرة الامطار وقلة المياه بالسدود
نعم يوجد بعض الملاعب حديثة العهد وقد اغتنموها بعض المسيرين لا أدري كيف وصلت إليهم لأنهم يستثمرون ويتاجرون فيها ،رغم أنها ملك العام للغني والفقير ،أرجوا من السلطة أن تنظر في هذا الموضوع وشكرا