حمّلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة مجلس النواب “المسؤولية التاريخية” عن “عدم تفعيل المناصفة والتنصيص عليها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق به”.
وأفادت الحركة، في بلاغ للرأي العام، بـ”عدم تجريم العنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية التشريعية، وغياب تدابير وآليات للحماية والرصد ومتابعة مرتكبيه”.
كما سجّل التنظيم الحقوقي ذاته “عدم إرساء والتنصيص على آليات مؤسساتية للمراقبة والتقييم ولضمان تشريع منصف ودامج وخال من التمييز، ويمكن من قياس التقدم المحقق في تفعيل المساواة بين الجنسين”.
وأوردت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة: “في وقت ينكب مجلس النواب على دراسة وتقديم التعديلات حول مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية تبرز بالواضح إحدى الإشكاليات الكبرى التي تُضعف المسلسل الديمقراطي ببلادنا، والمتمثلة في عدم وجود إرادة سياسية لتفعيل المناصفة وحماية النساء من العنف السياسي داخل مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب”، مبرزة أن ذلك يتم “رغم وضوح التوجهات الدستورية وارتفاع مطالب الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة منذ شهر غشت”.
وأوضح المصدر نفسه أن “الصمت التشريعي الواضح والجلي يظل سيد الموقف في البرلمان”، وذلك “رغم مرور أكثر من 14 سنة على التنصيص الدستوري على المناصفة في الفصل 19”.
وعدّت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن الأمر “يؤكد استمرار منطق التردد، وعدم الرغبة في تحويل التزامات المغرب الحقوقية إلى تدابير تساهم في تمكين سياسي حقيقي للنساء”.
وتواصل الهيئة الحقوقية النسائية ترافعها من أجل التأكيد على أن “أي إصلاح انتخابي لا يضمن إدماجا فعليا للمناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية هو إصلاح مبتور لا يكرس الديمقراطية التمثيلية والمساواة الفعلية”، وفق بلاغها، مردفة بأن “غياب آليات لحماية النساء الفاعلات في الحياة السياسية من مختلف الأشكال المتصاعدة للعنف السياسي يعد وصمة عار على جبين التشريع الانتخابي”.
المناصفة تكون بالكفاءة ، تنال بالطرق القانونية ولاتمنح محابة .المناصفة تتطلب النزول إلى الميدان ، واكتسابها بالعمل والأهلية؛ لا بالتصدق بها ب” الكوطا ” المذلة وغير المستحقة. المناصب وتحمل المسؤوليات النيابية تكون بالإستحقاق والكفاءة ، للذكر أو للأنثى . الجنس لا يهم .