قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إنه لمواجهة خصاص الموارد المائية “تم وضع مخطط عمل مرحلي، يتضمن إجراءات استعجالية من جهة، من خلال تخصيص فرقة تقنية خاصة بالتدخل السريع لإصلاح الأعطاب والتسربات المحتملة على مستوى القنوات”، مضيفا أنه “من جهة أخرى سيتم على المديين المتوسط والبعيد إنجاز مشروع تثنية قناة التزويد وتجهيز ثقب مائي جديد بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمنظومة إلى 120 ل /ث”.
وأوضح بركة، في جواب كتابي موجه للمستشار المصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “هذا المشروع يوجد حاليا في مرحلة إعداد ملف طلب العروض”، موردا: “نظرا لنضوب الآبار الفردية والجماعية بمنطقة دواوير جماعة مشرع بن عبو بإقليم سطات يتم حاليا إنجاز مشروع تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجماعة، وكذا بعض الجماعات المجاورة، وذلك انطلاقا من الموارد المائية لسد المسيرة”، ومبرزا أن “المشروع يوجد في طور الشروع في الاستغلال”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “في ما يخص جماعة بني خلوق والدواوير التابعة لها يتم تزويدها في إطار منظومة البروج ومركز البروج انطلاقا من الفرشات المائية لتانفالت، وكذا بئر بني خلوك، بطاقة إنتاجية تبلغ 84 ل/ث؛ في حين أن حاجيات فترة الذروة تصل إلى حوالي 100 ل/ث، ما ينتج عنه عجز يقدر بـ20 بالمائة، خاصة في فصل الصيف”.
وسجل وزير التجهيز والماء، في جوابه الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتكلف بتسيير قطاع إنتاج الماء الصالح للشرب على مستوى كافة الجماعات الترابية التابعة لإقليم سطات، فيما تتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات للدار البيضاء سطات خدمة التوزيع”.
وأشار بركة إلى أن “مختلف هذه المشاريع المبرمجة، أو التي توجد قيد الإنجاز، تأتي في إطار الرؤية الاستباقية لتجاوز الإكراهات المطروحة وضمان استمرارية التزود بالماء الشروب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بقطاع الماء على مستوى الإقليم”.
وكان الدحماني المصطفى ذكر في سؤاله حول “شح المياه المخصصة للشرب بعدد من الدواوير التابعة لجماعتي بني خلوق ومشرع بن عبو بإقليم سطات” أن ساكنة عدد من الدواوير المتواجدة بهذه المناطق “تعاني من العطش، بسبب شح المياه الصالحة للشرب، فيما تزداد هذه المعاناة خلال فصل الصيف، إما بسبب النقص الحاصل في البنيات التحتية المخصصة لتخزين وتوزيع المياه الموجهة للاستعمال المنزلي أو بسبب سوء تدبير توزيعها، ما يضطر الساكنة إلى تحمل عناء هذا الوضع ومواجهة تبعات حاجياتها من هذه المادة الحيوية”.
نود ان نشكر الوزارة على مجهوداتها . ولكن هناك مناطق اخرى في إقليم سطات تعاني من العطش في صمت مند مدة وهي قصبة اولاد الحاج صالح دار القايد الصغير و ما جاورها. المرجو الالتفات لهده المناطق
ولكن هناك بعض السدود التلية التي يستعمل مياهها بعض الفلاحين خلسة في جنح الظلام..والسلطة المحلية على علم بذلك..كما هو الحال في سد الحيمر الذي تعرف المنطقة المجاورة له فوضى كبيرة من استغلال المياه دون ترخيص..وبناء فيلات فاخرة على جنباته دون ترخيص..حتى اصبحت منطقة سياحية في غفلة من الجماعة الترابية لبوكركوح..فهل من تحرك لوضع النقط على الحروف وتطبيق القانون كما هو الحال في جميع أنحاء المملكة.
يُعدّ ندرة المياه قضية متنامية في المغرب، وبينما كان هطول الأمطار في السابق المصدر الرئيسي للمياه العذبة، أصبح الاعتماد عليها وحدها غير موثوق بشكل متزايد ولا يلبي احتياجات السكان المتزايدين والزراعة المتوسعة. الاعتماد فقط على الأمطار قد يترك المجتمعات عرضة للجفاف خلال السنوات الجافة، مما يؤثر على الحياة اليومية والاستقرار الاقتصادي. في هذا السياق، يمثل الاستثمار في تكنولوجيا تحلية المياه فرصة مهمة. فعملية التحلية توفر مصدرًا موثوقًا ومستمرًا للمياه الصالحة للشرب، مستقلًا عن التغيرات الموسمية، ويمكن أن تساهم في ضمان الأمن المائي للمنازل والصناعات والمزارع على حد سواء. وعلى الرغم من أن مثل هذه الاستثمارات تتطلب تخطيطًا دقيقًا وموارد، فإن الفوائد الطويلة الأمد—بما في ذلك القدرة على مواجهة الجفاف، والنمو الحضري المستدام، واستقرار الزراعة—تفوق بكثير التكاليف الأولية. تشجيع تطوير بنية تحتية للتحلية تدريجيًا وجديًا يمكن أن يضمن للمغرب تلبية احتياجاته المائية بثقة، دون الاعتماد فقط على عدم اليقين في الأمطار