أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أمس الاثنين، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 6,5 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف أول عن طريق إعادة الشراء، هم مبلغ 6,35 مليار درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1,74 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني يهم مبلغ 150 مليون درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة قدره 2,25 في المائة.
الخبر لا يعني أن الدولة حققت فائضاً في الميزانية، بل مجرد فائض مؤقت في الخزينة ليوم واحد فقط.
هذا الفائض ناتج عن تداخل مواعيد المداخيل والنفقات، وليس عن ربح مالي دائم. تم توظيفه ليوم واحد فقط لتحسين تدبير السيولة، وليس لأنه يوجد فائض في الميزانية
لو تم جمع فائض الاموال التي تخصص سنويا للعديد من الوزارات مثل وزارات الدفاع و الاوقاف و غيرهن لإمتلأت الخزينة العمومية للدولة ،و لن نحتاج لاية قروض اجنبية اخرى
هذا ليس مالاً فائضاً يمكن جمعه.
هو تماماً مثل راتب يدخل اليوم، لكن عليك أن تدفع به الإيجار والفواتير غداً؛ يظهر المال يوماً واحداً ثم يخرج.
أما ميزانيات الوزارات فليست “فوائض”، بل نفقات ضرورية تُصرف كل سنة لتعمل الدولة: الأمن، الجيش، المدارس، المستشفيات…
ولو “جمعناها” لتوقفت الدولة.
المشكلة الحقيقية هي العجز في الميزانية السنوية، لا هذه الأرقام اليومية العابرة.