صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وهكذا حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، ومعارضة اثنين (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وامتناع مستشار عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن التصويت.
كما حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على حد سواء، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وخلال تقديم مضامين مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة قال وزير الداخلية إن الأهداف الكبرى المتوخاة من التدابير التشريعية المقترحة تتمثل في تخليق العمليات الانتخابية خلال كافة مراحلها، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بصدقية الانتخابات ونزاهتها، ووضع آليات كفيلة بتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية للشباب والنساء، واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، فضلا عن توفير ظروف ملائمة لتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع.
وأشار الوزير إلى أن اللقاءات التشاورية، التي تم عقدها وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية، والمبنية على الحوار المسؤول والمثمر، مكنت من تحديد التدابير الكفيلة بربح الرهانات الكبرى المأمولة من الانتخابات المقبلة.
ودعا لفتيت في هذا السياق مختلف الجهات من سلطات عمومية ووسائل إعلام ومجتمع مدني إلى العمل سويا إلى جانب الأحزاب السياسية “حتى تكون انتخابات 2026 محطة مميزة لإفراز نخبة مؤهلة تحظى بالشرعية والثقة، نابعة من الاختيار الحر للمواطنات والمواطنين وجديرة بتحمل المسؤولية العمومية في مناخ تحكمه قواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص”.
واش بصح المستشارون قبلوا اللوائح النخابية ….إيه..النخابية ؟؟؟
وهل هناك معارضة او اغلبية او ادنى شروط العمل السياسي مع الاسف الامور شكلية بروتوكولية في اطار ديمقراطية الواجهة يمكن القول ليس هناك اي عمل سياسي يستجيب ادنى شروط العصر !!
مساكن،هههه الغريب في الامر اننا كمواطنين لم نعد نهتم لا بالسياسة ولا بالسياسيين،فكما عهدنا منذ قرون،يأتون بالقوانين التي يريدون و يصوتون عليها و يصادقون عليه،وا ييييه اسيدي،300 واحد غالبة 25 مليون نسمة،مرحبا بكم في المغرب،غا رتاحوا ماكاين لي ازاحمكوم فالكراسي،
برلمان شكلي لاقيمة له لا من الناحية التشريعية كل التشريعات والقوانين
تأتي من الغرف المضلمة
ولمن ارادا المقارنة فليستمع إلى البرلمانيين
الفرنسيين والاسبانيين او البريطانيين
الفرق واضح بين الأرض والسماء
لهادا الشعب مل من المسرحية برلمان منزوع الصلاحيات أحزاب ثأثت المشهد الغابوي
والدليل ليست هي من يضع البرامج حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية
مجرد ديكور لاغير
لا توجد دولة على كرة الأرضية تغير قوانين الانتخابية كل خمس سنوات الا المغرب
وهذا دليل على من يقول ان وزارة الداخلية هي من تقرر من هو الحزب الذي تريده ان يفوز بالانتخابات كل خمس سنوات.