وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات إلى عدد من العمال بسبب التأخر في وتيرة إنجاز واستكمال مشاريع ملكية متعثرة منذ 2022، مع تكليف الولاة بتوزيع هذه الاستفسارات، وإلزام مختلف الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية داخل مهلة لا تتجاوز الربع الأول من 2026.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن التوجيهات التي انطلقت من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة تشدد على تسريع تأهيل البنية الصحية المرتبطة بورش التغطية الصحية الشاملة، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الأولية، موضحة أن مصالح الإدارة المركزية استندت في تحركها الجديد إلى افتحاصات واسعة أجرتها عبر لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، همت برامج ومشاريع تنموية مهمة، على رأسها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت المصادر ذاتها حث ولاة الجهات العمال على دعوة مختلف الشركاء للإسراع بالوفاء بالتزاماتهم، خاصة ما يتعلق بالتمويل، في إشارة إلى المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المتخلفة عن دفع مستحقاتها في تنزيل المشاريع الملكية التابعة للنفوذ الترابي للعمال المعنيين، مبرزة أن مصالح الإدارة الترابية المكلفة بتنسيق الأوراش التي طالها النسيان تلقت توجيهات بوضع أجندات زمنية لا تتجاوز المهلة المشار إليها، الممنوحة إلى الشركاء، من أجل إعادة هذه المشاريع إلى سكة التنفيذ.
وهمت المشاريع المعنية بالتوجيهات الجديدة، حسب مصادر الجريدة، تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، بما في ذلك بناء وإعادة تأهيل وتهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، مؤكدة أنه في ما يخص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أطلقت مصالح الداخلية سلسلة افتحاصات شملت أقساما اجتماعية في عدد من العمالات، خاصة ما يتعلق بتدبير وتنزيل مقررات اللجان الإقليمية للتنمية البشرية، حيث تم تسجيل تمرير استفادات مشبوهة لمنتخبين أعضاء في لجان توزيع الدعم.
وكشفت تحريات الداخلية وجود خروقات خطيرة في سجلات المبادرة الوطنية، المعتمدة من قبل أقسام اجتماعية ببعض العمالات، يتهم موظفوها بالتواطؤ في صرف المليارات من أموال الدولة بمنطق الزبونية، فيما اعتمدت هذه التحريات على شكايات وتظلمات واردة من جمعيات ومقصيين من الدعم، حملت اتهامات لمنتخبين وأعضاء باللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعبث بأموال الدعم العمومي، بمباركة موظفين، رغم أن تلك الميزانيات مرصودة من الدولة لدعم الفئات الهشة.
واستعجل ولاة، وفق مصادر هسبريس، إعطاء انطلاقة خدمات منشآت صحية تمت برمجتها في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، كما هو الحال في جهة البيضاء-سطات، حيث تم فتح مراكز صحية حضرية وقروية جديدة، موزعة على أقاليم بنسليمان وسطات وبرشيد والجديدة.
وتروم هذه المراكز الصحية، التي أطلقت خدماتها بحضور عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، تعزيز العرض الصحي على مستوى الجهة، التي تعرف نموا ديمغرافيا مطردا ومتزايدا ملحوظا في الإقبال على الخدمات الصحية، كما تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين المستفيدين منها.
ملاحظ
هؤلاء المتخلفين عن الالتزامات في المشاريع والتي وقعوا عليها بحضرة صاحب الجلالة يعلقون بالبلاد ! فعلى الدولة أن تكون حزمة مع هؤلاء البعثيين الذين يعبثون بأمن البلاد و العباد !
لابد من تقديم كل مذنب للقضاء ليقول كلمته فيه حتى يكون عبرة لمن يعتبر! وحتى يتم تحليق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية !
على الدولة ألا تسمح لهؤلاء بالمشاركة في الانتخابات القادمة أو بكل الانتخابات القادمة ! لأنهم خانوا الأمانة
التحرك الحازم من وزارة الداخلية رسالة واضحة بأن زمن التهاون في إنجاز المشاريع الملكية قد انتهى. المتابعة الصارمة ومحاسبة كل من يتباطأ في تنفيذ التزاماته هو ما نحتاجه لضمان احترام المال العام وتسريع التنمية. هذا النوع من الانضباط هو الذي يعيد الهيبة للمؤسسات ويخدم مصلحة المواطن اولا
دفعت للاستفادة من مبادرة التنمية البشرية قبل ثلاث سنوات و كنت أريد فتح مكتبة متعددة التخصصات بمدينتي تطوان و حضرت كل ندوات التكوين و كان لدي ملف جد ممتاز و في الأخير خسروا علي كلاما واحدا واش بصح عندك الغرض تخدم من داك اليوم والله لم يتصلوا بي يعني ما كاين دعم ما كاين والو
!!! الأم تلقى بعض الصعوبات كي تفطم رضيعها.لكن أن تفطم بعض البشر( الجارح !!!) هو عمل ليس بالهين.
قبل تحميل المسؤولية للولاة والعمال فأول من يتحملها هو المسؤول المركزي عن تتبع هذه المشاريع وهو بنفسه والي او عامل على ما نظن وتولى مسؤولية تتبع هذه المشاريع منذ اكثر من عشر سنوات ولعل معه فرقة مفتشين وأطر فهؤلاء يتحملون مسؤولية التتبع المركزي للبرامج الوطنية متذ اكثر من عشر سنوات وينبغي محاسبتهم عن عوز تتبعهم وعن تكاسلهم الكبير في التتبع
منذ عدة سنوات ونسمع نفس الاسطوانات والنتيجة النهائية على من تقرأ زبورك يا داوود ،
وجب تفعيل قانون ربط المسؤلية بالمحاسبة
اي والي او عامل إقليم يجب أن يخضع إلى عملية التنقيط
وهاده العملية هي التي تحدد لنا طريقة وتيرة وتسريع المشاريع في الجهة
وفي حالة كانا هناك بطء
هنا يجب إحالة الملف مباشرة على الفرقة
الوطنية ومن ثم إلى محكمة جائيم الأموال
لاتخاذ ماهو مناسب في حق المسؤول الأول عن الإقليم
السؤال هو: اذا لا يمكن تنزيل هذه المشاريع على ارض الواقع لاي سبب كان ،لماذا يتم تشييدها من الاصل !؟
ها هي حملتهم. هل من محاسبة وعقاب ام توظيفهم في اماكن اخرى فقط لاعاده الاخبالات؟
اول مسؤول عن هذه الوضعية هو الجهة المركزية المكلفة بتتيع هذه المشاريع منذ أزيد من عشر سنوات وهما ناعسين ومعاهم مفتشين وقياد ناعسين وأما التنقيط فيجب تفعيله ضد كل الاطراف والمتدخلين القطاعيين في هذه المشاريع وكلهم نائمون من وزارة الصحة والتعليم والتجهيز والنقل والفلاحة والطاقة وكلشي ناعس كيتفرج والسبب هو المسؤول المركزي عن تتبع المشاريع هو وفرقته العديمة الكفاءة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
الفساد في المغرب أصبح جرحًا عميقًا في جسد الوطن، وأكبر أسباب هذا الفساد أحيانًا هو سلوك بعض المغاربة أنفسهم، رغم أن بعضهم مجبر على ذلك. ولكن الحقيقة المرة هي أن أكبر مصدر للفساد هم موظفو وزارة الداخلية، كبارًا وصغارًا، بدءًا من الوزارة نفسها، مرورًا بالمفتشين، الولاة، العمال، القيود، الباشوات، الشيوخ، المقدمين، ووصولًا إلى القضاء الذي أصبح مرآة لما أفسده. وما أدرك ما القضاء وما أفسده وما زاده فسادًا في بلادنا!
إن وزارة الداخلية أعلنت عن وعود لمحاربة الفساد، لكن الحل يبدأ أولًا من داخله؛ من موظفيها ومن مؤسساتها قبل أن توجه الدروس للآخرين. الإصلاح الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالخطأ وتصحيح المسار، لا بالوعود والكلمات
سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حسنا فعلت وزارة الداخلية، وحبذا لو حركت عناصر الشرطة الإدارية لمراقبة مدى مطابقة الأشغال المنجزة فيما يخص وضع الطوار والقواديس وفق المواصفات اللائقة والقانونية، وكذلك ضبط كل المخالفات التي تغاضى عنها المقدمية والمسؤولين الجماعيين، ورصد الحفر والمطبات في الأزقة وكذلك لوائح التشوير العمودي والأفقي في طرقاتنا وازقتنا، ومدى مطابقتها للمعايير، مع وضع تقرير عن كل شارع وكل زنقة للوزارة حتى تصلح الجماعات والشركات التي نفذت الأشغال وتسارع في ذلك تحت طائلة الغرامات والعقوبات الإدارية والمنع من الصفقات العمومية أو توقيف لزمن ما. المعروف أن الشرطة الإدارية ترصد مخالفات المرتفقين فقط. ألا يستحق أن تعمل الشرطة الإدارية لفائدة المرتفق والمرافق باتجاه معاكس. فالغاية هي تصحيح المشترك بين المواطن/المرتفق والمرافق العمومية على يد موظفين في خدمة المواطن والوطن
يجب محاسبة وزير الداخلية اولا الذي كان في سبات عميق أين كان هذا الوزير هذه المدة كلها ،يالله تشعلت لك شمعة ، وزراء يهتمون اولا بمصالحهم ام المواطن اهضر يكل العصا يعتبرون ر المواطن جاهل لا يعلم شيء ولا يفقه شيء،يدرسون مستوى المواطن من الانتخابات المزورة، كل شيء بالغش و التزوير و باك صاحبي وانا صاحي فلان و علان وتقسم الحصص تحت الطاولة و البعض يتستر على البعض فساد في الادارات التقنية