نقابة التعليم العالي تفتح "كافة الخيارات" أمام القانون 59.24 المثير للجدل

مع ترقب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الفرق والمجموعة النيابية تعديلاتها على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، الجمعة، علمت هسبريس من مصدر مطلع أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي مازالت متمسكة بإبقاء كافة الخيارات مفتوحة للتعامل مع عدم الاستجابة لمطالبها بشأن هذا القانون، بما في ذلك التصعيد”.

وأوضح مصدر قيادي في النقابة الأكثر تمثيلية (لأساتذة التعليم العالي) أن “مكتبها الوطني التأم في اجتماع الثلاثاء، كان في مقدمة أجندته مشروع القانون رقم 59.24 موضوع الخلاف في عدد من النقاط مع الوزارة”، وأنه “يرتقب أن يلتئم المكتب، من جديد، الجمعة، وقبل نهاية الأسبوع على أقصى تقدير، مع حضور الموضوع ذاته”.

وسجّل المصدر ذاته أن توجه المكتب الوطني، في هذا الصدد، هو أن “جميع الخيارات تبقى مفتوحة، بما في ذلك التصعيد، وذلك لأنه من الضروري تنفيذ وتفعيل تفويض اللجنة الإدارية”، مبرزا أن “أقل (أدنى) هذه الخيارات يتمثل في الرجوع لهذه اللجنة لتداول هذا الموضوع وتسطير برنامج نضالي”.

كما قال المصدر عينه: “النقابة في نهاية المطاف تظل إيجابية بشأن مآل مشروع القانون هذا، فمعلوم مثلا أن قوانين اختلف حولها مع الفاعل الحكومي لجأت الحكومة إلى تجميدها أو سحبها”، موردا أن “الوزارة يتعيّن عليها، في نهاية المطاف، أن تراعي خصوصية القطاع، وتستجيب للمطالب المرفوعة”.

ولم تحسم لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حتى اليوم، تاريخ عرض مشروع القانون رقم 59.24 للمصادقة. وقال مصدر من داخل اللجنة: “ننتظر وضع كل الفرق والمجموعة تعديلاتها في هذا الصدد، لنحسم ما إذا كان هناك من سيقدم طلب تأجيل التصويت، وبعد ذلك نُبرمج”.

وإجمالا تنتقد النقابة الوطنية للتعليم العالي تمرير مشروع القانون رقم 59.24 لمجلس النواب دون مقاربة تشاركية، وترى أنه “لا يصل إلى مستوى الإصلاح، ويطرح إشكاليات على صعيد الاستقلالية الفعلية للجامعة بيداغوجيا وإداريا وماليا، فضلا عن المس بمجانية التعليم”، و”تمثيلية الأساتذة بالمجالس”؛ لذلك سبق أن خاضت سلسلة من الإضرابات في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وأكد مصدر قيادي لهسبريس بعد ذلك أن “التفويض من قبل اللجنة الإدارية للمكتب الوطني يجب أن يتم تصريفه، لا أن يترك جامدا”.

ورغم أن الوزير عز الدين ميداوي سبق أن وجّه، في أكتوبر الماضي، دعوة غير رسمية للنقابة، عبر كاتبها العام الوطني، هبري الهبري، للحوار بشأن مشروع القانون، فإن مصدر هسبريس أورد أنه “إلى حد الآن لا يوجد أي حوار مع الوزارة بشأن قانون التعليم العالي والبحث العلمي”، مشددا على أن “الحوار القطاعي بين ممثلي النقابة ومسؤولين من الوزارة، الأسبوع الماضي، انصبّ كل تركيزه على نقاط الملف المطلبي للأساتذة، ولم يتدارس مشروع القانون المذكور”.

وأردف المصدر القيادي في النقابة الوطنية للتعليم العالي بأن “اجتماع المكتب الوطني الثلاثاء حضرت في جدول أعماله، إلى جانب مشروع قانون التعليم العالي، نقاط أخرى، من قبيل الترقية المتوقفة والدكتوراه الوطنية…”.