أخرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، ملف محاكمة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قليش، المتهم بشبهة تزوير دبلومات لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها، إلى جلسة ستعقد بتاريخ 26 من الشهر الجاري.
وعللت هيئة الحكم هذا التأجيل بسببين: إعداد الدفاع وإحضار المتهم لحسن الزركطي، المتابع على ذمة هذه القضية، التي باتت تعرف إعلاميا بـ”بيع شهادات الماستر”، وأثارت جدلا واسعا.
ويتابع قليش بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما يتابع متهم ثان بـ”المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”. كما يشمل الملف أربعة متهمين آخرين يواجهون تهم “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قضت في 13 أكتوبر الماضي بإدانة قليش بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المشتكية “خ.م”، وذلك بعد متابعته بتهمة القذف والتشهير بسبب الجنس؛ وألغت في القرار نفسه الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته في القضية المتعلقة بجنحة “توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم”، وهما الفعلان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 447\1 و447\2 من القانون الجنائي.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير قضت في يوليوز الماضي ببراءة قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه 50 ألف درهم وتعويض المطالِبة بالحق المدني بدرهم رمزي.
وكانت مصالح الأمن أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
وأعادت قضية أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير ملف شبهة تزوير دبلومات لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها، سبق أن وصل إلى النيابة العامة بأكادير ومراكش.
وتطالب الهيئات الحقوقية السلطات القضائية بتعميق البحث في ملفات جامعة ابن زهر، وفتح ملف شبهة التزوير الموضوع لدى النيابة العامة المختصة.
وكان ملف التزوير أثير من لدن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شتنبر من سنة 2023، قبل أن تعيد الهيئة نفسها مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير للاستفسار حول مآله في 28 فبراير 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما قرر متابعة كل من زوجته التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
الملف فيه ما يكفيه،ذكرتم ستة ،لكن هناك العجب العجاب،وكلاء نيابة وقضاة وووووووو،الكثير ممن هم في دواليب السلطة بشواهد مزورة اشتروها بأموال طائلة من المتهم فليس الذي عات في الأرض فسادا ،يجب محاكمة الجميع،وألغاء وظائف الذين اشتروا الشواهد وطردهم شر طردة من الوظائف التي حازوا عليها بدون وجه حق،والله المستعان.
سيبقى هذا الملف الذي يعتبر فقط الظاهر من جبل الجليد حبيس المحكمة إلى اجل غير مسمى بتأجيلات لا متناهية لان القضية ليست كما تتصور ظاهريا فهي جد متشعبة ولا تقتصر على شخص واحد بحيث من المستحيل ان يرتكب هذه الأفعال دون موافقة من فوق أو تواطؤ او تعليمات من فوق تتخللها أهداف أخرى
نطالب من المحكمة الموقرة الضرب بيد من جديد على ايدي كل من سلب اموالا بغير حق
فراقشية تعليم العالي و البحث العلمي و التقني
الرأي العام المغربي وجمعيات محاربة الفساد تتابع هذا الملف بما له من خطورة على ثقة المواطن في مؤسساته ، وقد اندهش الجميع من الاحكام التي صدرت ابتدائيا في حق المتهمين وعلى رأسهم الاستاذ المذكور ، ثم نتساءل ايضا كيف تم التغاضي عن الاشخاص المتهمين بشراء هذه الديبلومات والحال انه من السهل التعرف عليهم جميعا !!!!!!
واين هم زبناء قيلش في هاده القضية هل تم حصر الاءحة ام ان الأمر انتهى عند هادا الحد
ههههه و فجأة اكتشفنا ان النص لكبير دايز عا بالغش و شاري ديبلوم.. عاد وليت نفهم علاش نتلاقا معا بنادم مجاز ولا عندو ماستر او دكتوراه و كتلقاه زررررك لا وعي لا ثقافة لا منطق لا تا لعبة
و ستتأجل المحاكمة إلى اجل غير مسمى هههههه
طبعا يجب محاسبة الأستاذ . لكن ماذا عن المستفدين من تلك الشواهد المزورة؟!!! يجب القيام بتحقيق عميق و إلغاء كل ما ترتب عن هذا الغش. “كل ما بني على باطل، فهو باطل” ..
اتمنى ان يحاسب القانون الحقيقي كل من له علاقة بهدا الملف الغريب في جراءمه وكل المستفيدين منه بدون استثناء وعلى رأسهم الاستاذ البطل المشرف على هدا الفساد والمحكوم بستة أشهر حبسا فقط لا حول ولاقوة الا بالله وحسبنا الله في كل من يساعد المفسدين في وطننا الغالي……
أضن المشكلة في البكالوريا من يصعد للجامعة ويريد شراء شهادة جامعية فما كان له أن ينجح في البكالوربا أصلا
لقد استشرى الفساد في هذه البلاد و اصبح الردع هو الملاذ. اللهم كن لهم بالمرصاد و عذبهم كما عذبت قوم عاد
المهم هو معرفة مآل الشواهد التي سربت، حتى نحارب الفساد، حتى ولو تطلب الامر التفاوض مع محاميه، على أن يفصح عن……
بغض النظر عن هذه القضية وبيع وشراء الشواهد العليا. هناك مرض أخطر يتجلى في طريقة ولولج سلك الماستر وكذلك التسجيل في سلك الدكتوراة والذي يخضع المحسوبية والزبونية والرشوة في جل الجامعات المغربية . ووزارة التعليم العالي هي المسؤولة عن ذلك . لأنها لو أرادت الإصلاح أطلقت مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على حق كل مواطن في التعليم ، ولهذا يجب السماح للجميع بالتسجيل في الأسلاك الجامعية دون انتقاء أسوة بالدول المتقدمة والتي تحترم مواطنيها وتحترم دستورنا.
دبا عاد فهمت علاش ماكيقبلوش الشواهد المغربية فالخارج
كاين لي ماكيعرف حتى يركب جملةؤ يكول ليك عندو الماستر.
أخطر مجرم عرفه العالم يجب إعدامه ليكون عبرة لقد قام بتخريب البلاد بيعه للشهادات توظفوا عن طريقها موظفون سامون أصحاب قرارات و كذا نواب و قضاة إنها مصيبة كحلة زحلة يجب إعدامه أمام الملأ و إلغاء كل الوظائف التي تمت عن طريقه قليش و ما أدراك من قليش و حجز كل ممتلكاته و ممتلكات زوجته و عائلته و دفعها لخزينة الدولة
خاص التحقيق في القاضي الذي منحه البراءة بأكادير…هذاك عيب أن يبقى في المهنة الشريفة…