قال المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” إن “الأسلوب الذي يدار به ملف الأمازيغية لا يستجيب لمضامين القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ولا لمطالب وانتظارات الحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة، ولا يحقق الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الأمازيغية وإنصافها”.
وأوضح المجلس الوطني لـ”أزطا أمازيغ”، في بيان عقب دورته الأولى، أن المنهجية المعتمدة “تؤكد على فشل مقاربة إعمال صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بسبب عدم انعكاسه الإيجابي وغياب أثره الملموس على أرض الواقع؛ ما يستدعي مراجعةً شاملة لآليات التدبير والحكامة وتعزيز الشفافية والتقييم التشاركي”.
وبخصوص تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، اعتبر التنظيم الجمعوي ذاته أن النسبة الرسمية المعلن عنها “مبالغا فيها ولا تعكس الواقع الفعلي داخل المؤسسات التعليمية”، مثير بالمناسبة “غياب الشفافية فيما يتعلق بالأساتذة المتخصصين وحجم الحصص الزمنية واستمرارية التدريس عبر مختلف الأسلاك”.
وقال المصدر عينه إن هذا الواقع “يطرح علامات استفهام مشروعة حول مصداقية هذه الأرقام ومدى تعبيرها عن حقيقة وضع تدريس اللغة الأمازيغية على أرض الواقع. وبالتالي، يجب إعادة النظر في طريقة تنزيل ورش تدريس هذه اللغة بما يضمن التعميم الأفقي والعمودي كما ورد في القانون التنظيمي رقم 26.16 وأيضا الفصل الخامس من الدستور”.
وندّدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أيضا بـ”تشويه وتهميش الهوية البصرية باللغة الأمازيغية داخل عدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، سواء من حيث الصياغة أو الترجمة أو طريقة الكتابة والحضور الرمزي، في خرق صريح للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأكدت “أزطا أمازيغ”، عبر مجلسها الوطني، أن “هذا السلوك يعكس غياب الإرادة السياسية في تفعيل المساواة اللغوية، ويمس بحق المواطنات والمواطنين في الولوج المتكافئ إلى المعلومة والخدمات العمومية. كما يكرس منطق الاقصاء الثقافي واللغوي، بما يستوجب وضع حدٍ له، وترتيب المسؤوليات، واعتماد هوية بصرية تحترم اللغة الأمازيغية شكلا ومضمونا”.
لازال هناك تعثر كبير في إدماج اللغة الامازيغية في مجالات الحياة العامة بصفة عامة ، بشكل مقصود او غير مقصود ، فهناك تهاون كبير من طرف الكثيرين في هذا الجمال ، و هذا يعود اما لغياب الارادة ، والى عدم الاكتراث و التحمس لهذا الموضوع لاعتبارات شتى منها اعتبار الموضوع غير ذي اهمية بل مضيعة للوقت والجهد ، و هذا هو ما يجب التركيز عليه من طرف المهتمين من اجل تغيير هذه النظرة لدى الكثيرين ، ثم هناك من يعرقل أي تقدم في هذا المجال بسبب موقف سلبي يحمله في حق موضوع الامازيغية و كل ما يتعلق بها ، و على المهتمين كذلك ان يتخذوا تدابير كفيلة بمعالجة هذا الجانب ، و علينا الا نكتفي بالتشكي و التباكي لان ذلك لم يعد يجدي نفعا .
الله يهديكوم أش من تعتر
واش مزال مفهمتوش بأنها لهجة لا تسمن و لا تغني.
شوفو شي خوايج لي تنفع الشعب أو خليونا من التفاهة و الفتنة.
منذ زمن بعيد و المغاربة يتعايشون و بدون تميز حتى أتت ماماكوم فرنسا و زرعت الفتنة للتفرقة و ترسيخ إستعمارها للبلاد.
العيب ليس في هؤلاء. كل العيب على الذين مرروا قانون تلك اللهجة داخل صفحات دستور 2011 على حين غفلة من الشعب ولم يشرحوا له مضامين ذاك الدستور. وروجوا له في البوادي والقرى ان هذا الاستفتاء سيكون على بقاء الملكية أو لا. فاستغلوا عاطفة العوام في هذا الشأن.. ملف تلك اللهجة يجب أن يكون مستقلا ويعاد طرحه على الاستفتاء
“الأسلوب الذي يدار به ملف الأمازيغية لا يستجيب لمضامين القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ولا لمطالب وانتظارات الحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة، ولا يحقق الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الأمازيغية وإنصافها”.
كفى ثم كفى اي اقصاء وعدم ترسيم للبربرية والمسير للشؤون كلها حتى الهلال بما يزيد على %99.99 منها وبها ولها اين الاقصاء واين عدم الترسيم
كفى من العرقية كلنا مغاربة فقط والحمد لله دين وطن شعب شعار هوية علم واحد دون أي نزعة عرقية قبلية عنصرية شعوبية كانت
ولوكره الحاقدون
الله
الوطن
الملك
كيف يمكن النهوض بالأمازيغية ورقي بها والامازيغ انفسهم لا يفقهون شيئا في التيفيناغ لا كتابة ولا قراءة مادا يفعل الاداري والمواطن بكتابة حروف لهجة لا يعرفون التعامل بها
لو كانت فعلا لغة لما احتاجت لاحد ان يدافعها عليها ! لكانت دافعة عن نفسها بحروفها و كتاباتها و كتبها و !
هي فقط اصوات مسموعة و غير مكتوبة تخرج عبر أحبال صوتية يفهمها بعض الناس الذين هم بدورهم يتعذر عليهم الأمر في فهم بعضهم البعض حتى وان كانت المسافة بينهم لا تتجاوز 100 كيلو متر ! لهجات متعددة !
فعلا يجب الاستفتاء على هذه اللهجة لان الاغلبية ليسوا موافقين عليها