لحبيب يفكك حركات الاحتجاج بالمغرب

ألقى الفاعل المدني والحقوقي كمال لحبيب، رئيس المرصد الوطني للحماية الاجتماعية والائتلاف المدني للعدالة المناخية، مساء السبت، محاضرة تحت عنوان “الحركات الاحتجاجية والسّؤال الدّيمقراطي بمغرب اليوم”، من تنظيم مركز الدّراسات التّعاونية للتنمية المحلية – سيكوديل بالنّاظور.

واستعرض المحاضر في اللقاء الذي سيّره الأستاذ عكاشة بن المصطفى، والمُنظّم في إطار جامعة قدور المفتوحة تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، أهم النّقاط العامّة المتعلّقة بمشروع خلق جبهة مدنية للمجتمع المدني منخرطة في الشأن السّياسي بالمغرب.

وتحدث لحبيب عن الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب، وأرجع أسباب اندلاعها إلى عدم شعور المواطنين بالمساواة والعدل وانعدام الشغل وتردي أوضاع الصحة والتعليم، مؤكدا أن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على المدن الكبرى، كالدار البيضاء مثلا، بل صارت تشمل مختلف المدن، وحتى القرى.

وتساءل المحاضر كيف يمكن للمجتمع المدني أن يمر من مرحلة المشاهد لهذه الحركات الاجتماعية إلى مرحلة خلق مجتمع مدني ذي بعد سياسي، مبرزا أنه لا يمكن محاربة الفقر وتصحيح الأوضاع الاجتماعية إذا لم تكن هناك مشاركة فعلية للمجتمع المدني في دينامية هذه الحركات وكذلك في الشأن السياسي.

وأوضح المتحدث ذاته أن هناك أزمة عدم الثقة في الأحزاب والمؤسسات السياسية لدى المواطنين، نتيجة الأوضاع التي يعيشها المجتمع في ظل تكبيل حرية التعبير والتضييق على الحقوق، متسائلا: “كيف يمكن، في ظل انعدام الثقة في الأحزاب والمؤسسات السياسية، بلورة فكر سياسي يعطي أجوبة مقنعة إلى حد ما حول الإشكالات التي نعيشها؟”.

وتحدث لحبيب في سياق محاضرته عن موضوع الدولة الاجتماعية، مؤكدا أن مسألة الديمقراطية شرط أساسي لكل تحول اجتماعي وسياسي واجتماعي، ولا يمكن تأسيس الدولة الاجتماعية بشكل أرقى دون توفر الشروط الأساسية كما على المستوى الدولي.

وشدد المحاضر على ضرورة حل مشكل الدولة الاجتماعية، “فلا يعقل أن تقوم بتفعيل الدولة الاجتماعية بالمقاييس المعترف بها على الصعيد الدولي حكومةٌ لا تحترم الحقوق الاجتماعية للمواطنين؛ لذلك فمن المفروض التفكير بشكل ما كيف يمكن تدبير شؤون هذه الدولة وكيف يمكن أن نسير مسار المجتمع المغربي بشكل فعال”، حسب تعبيره.

كما قال لحبيب: “لا يمكن أن نؤسس دولة اجتماعية دون تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية بالانتخابات وأدوار أحزاب سياسية حقيقية”، متطرقا إلى مشكل عدم تصويت المواطنين الذي أرجعه، أساسا، إلى “فقدان الثقة في الأحزاب، ما يؤثر على المشهد السياسي في المغرب”، ومشددا على ضرورة انخراط الجمعيات والمجتمع المدني في هذا النشاط السياسي في البلاد.

وأورد المتحدث أنه لا يجب النظر إلى هذه الحركات الاجتماعية من منظار الصدام مع مؤسسات الدولة، بل يجب الاعتراف بها والنظر إليها على أساس أنها وسيلة لإيصال مطالب المواطنين، مؤكدا بالتالي أن الحركات الاجتماعية ليست تهديدا، وإنما هي دفاع عن الصحة والتعليم والشغل وكافة حقوق المواطنين.

وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب التفاعل والنقاش أمام الحاضرين الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة على المحاضر حول الموضوع الرئيسي، وتولى الإجابة عنها ومناقشتها.