وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية السلطات الإقليمية (عمال العمالات والأقاليم) إلى الشروع في تفعيل مبدأ المحاسبة ضد المتورطين في تنامي البناء العشوائي، بناء على تقارير وخرائط تعمير محينة أكدت تستر رجال سلطة (قواد وباشوات) وأعوان (مقدمون وشيوخ) على خروقات تعميرية خطيرة.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تنزيل التوجيهات الجديدة لمصالح الإدارة المركزية انطلق في أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات (مديونة وسيدي بنور وعمالة المحمدية تحديدا) على أساس الانتقال إلى جهتي مراكش- آسفي وفاس- مكناس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة؛ فيما شملت الإجراءات التأديبية سحب أختام محاضر التعمير من رجال سلطة ومعاقبة أعوانهم، بسبب التقصير في التبليغ عن بنايات غير مرخصة ومخالفات تعمير مختلفة.
وأكدت المصادر ذاتها أنه جرى توقيف عوني سلطة بدرجتي مقدم وشيخ من قبل قائد ملحقة إدارية تابعة لجماعة في إقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، تمهيدا لإحالتهما على المصالح المختصة في العمالة لاتخاذ المتعين في حقهما من إجراءات تأديبية، بعد التثبت من تورطهما في التستر على بناء مستودع “هنكار” عشوائي وإحداث “تعلية” خارج القانون من قبل شقيق وشقيقة رئيس جماعة تابعة للإقليم المذكور، لافتة إلى أن شقيق الرئيس المذكور يشغل في الوقت نفسه منصب نائب الرئيس بالمجلس الجماعي.
وكشفت المصادر نفسها عن تأرجح العقوبات التي ستقررها بشكل تدريجي المجالس التأديبية المنعقدة بالعمالات بين العزل والتوقيف والتوبيخ، بعد الاطلاع على محاضر توثق تستر رجال وأعوان سلطة وعدم تبليغ رؤسائهم المباشرين بشأن حالات بناء عشوائي ومخالفات لضوابط وقوانين التعمير داخل مجال عملهم الترابي.
وأوضحت أنه جرى استفسار المعنيين في جلسات استماع على مستوى ملحقات إدارية وباشويات ودوائر، انعقد بعضها في شتنبر الماضي، حول أسباب تمدد البناء العشوائي والمستودعات بجماعات حضرية وقروية، خصوصا في أقاليم الضواحي.
وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإنه يرتقب أن يحيل عمال عمالات وأقاليم ملفات جديدة لرجال وأعوان سلطة على المجالس التأديبية بالعمالات ووزارة الداخلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موازاة مع تأشيرهم على حركة انتقالية لقواد وباشوات في مناطق تعرف تمدد أحزمة البناء العشوائي.
وسجلت أن هذه الحركة الانتقالية ستكون مرفوقة بتعليمات صارمة من أجل تكثيف حملات محاربة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي، خصوصا في المناطق والدواوير التابعة لجماعات الضواحي.
يشار إلى أن صورا من عمليات مسح جوي لمسيرات “درونات” تابعة لمصالح ولائية ووكالات حضرية فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض ضمن نفوذهم الترابي، بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات)؛ فيما أشارت تقارير موازية إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات.
وتحرك رجال سلطة، خلال الأشهر الماضية، في مهام لضبط وتصحيح خروقات تعميرية، عبر هدم مبان وأسوار اسمنتية للسطو على حدائق وممرات عمومية في مناطق سكنية، بالإضافة إلى توقيف أوراش بناء غير قانونية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع أيضا، بناء على شكايات سابقة تقدم بها نواب هذه الأراضي، وظلت حبيسة رفوف مسؤولين ترابيين شملت بعضهم الحركة الانتقالية الأخيرة.
الردع والمحاسبة لكل مخالف للقانون.من يشجع على التجاوزات،فهو ليس بمواطن صالح،انتهى الكلام.
من يضع ويعمم قانون التعمير على اقليم تنغير والراشيدية عامة ،فعليه ان يسكن هناك اولا!الناس تتحسر من كل شيء لاماء لا بنية تحتية….منطقة ميتة ونهب الدولة لمعادنها…
” الشروع في تفعيل مبدأ المحاسبة ضد المتورطين في تنامي البناء العشوائي”
السؤال الغريب هو : لماذا مبدأ المحاسبة لم يكن مفعل ؟؟؟؟؟
يجب ايضا تاديب مفتشيات وزارة التعمير ففي كل عمالة وفي كل اقليم هناك مفتش للتعمير تابع لوزارة التعمير وهناك مفتش للتجهيز تابع لوزاة التجهيز وهناك مفتش للنقل تابع لوزارة النقل وماذا يفعل هؤلاء؟ ينامون ومراقبة التعمير من اختصاص رؤساء الجماعات يعني شرطة التعمير راه اختصاص ديال رؤساء الجماعات وشرطة التهيئية والرقاية من اختصاص المفتشين السالف ذكرهم فاابحثوا عنهم واسألوهم ماذا يفعلون
رجال السلطة و التستر علي العشواءيات لانهم يرتشون منها اصبح عاءقا كبيرا للتنمية الحضارية في المغرب من المقدم الي الوالي فساد و رشاوي و فوضي و في الاخير الشعب و دافعي الضراءب يتحملون العبء الاكبر لسداد الفواتير لقد حان الوقت لتسحب الداخلية يدها من ملف البناء و تسلمه الي السلطات المنتخبة ووزارة الاسكان
بل قل تأديب المرتشيين أما المتسترين لا يوجدون في بلادنا
أعتقد ان عجلة محاربة البناء العشوائي تسير في حلقة مفرغة ! اكيد يجب محاسبة المقدم والشيخ ولكن هل هم الحلقة الوحيدة في هذه المنظومة ؟! يجب تتبع خيوط هذا الفساد القاتل و ذالك باعتماد آليات الجودة و المراقبة الدورية والجرد من طرف المسؤولين على ترخيص البناء . اما الإكتفاء بختم المقدم او الشيخ فهذا نهج متأخر جدا . والعواقب كلفت مدينة فاس عشرات القتلى . عدة مباني لا نعلم من رخص لها اضافة طوابق حد 5 هل المقدم وحده يتحمل هذه المسؤلية ؟ ام ان هناك متورطين كثر وراء هذه الفاجعة
قانون التعمير بالمجال القروي مصيبة عظمى و الدولة عاجزة عن تفعيله، و حتى إذا ما استطاعت تفعيله فإنها بذلك تتعسف على القرويين و ترتكب في حقهم أبشع صور الظلم.
انتشار البناء العشوائي من مسؤولية رجال السلطة من باشاوات و قواد ومقدمين هم من يرجع لهم تحمل مسؤولية هذه الفوضى. العارمة التي افسدت جمالية المدن وشجعت على الهجرة من البادية الى المدينة بسبب عدم أداء واحبهم باخلاص وصدق وامانة
فنجد اليوم ترسب مشاكل عديدة منها صحية و اجتماعية وثقافية ومالية ويضع الدولة في مازق يصعب التغلب عليه
المقدم والقائد هما سبب المدن العشوائية يجب دربهم بيد من حديد
لا نعلم بالضبط ما هو الدور القنوني لاعوان السلطة ” المقدم”. هل ملاحظة اي شيء يراه غير قانوني،مثل بناء، احتلال العمومي،الخ.هل يكتب تقريبا حول ذلك و يمنحه للقائد ام يخبره شفاهيا و ينتظر تعليمات القائد؟لا ندري….قد ترى بناء سياجات على رصيف الطريق التي يمر منها القائد يوما إلى مكتبه، وتتساءل، لا يمكن للقائد إنكار ذلك والقاء اللوم على المقدم…..
العيطة كبيرة والميت فار محاسبة المقدمين والشيوخ اما الكبار ما شافوا ما سمعوا فقط أخذوا فقط
يجب على وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد على كل شخص متورط في البناء العشوائي او في تفقيص أحياء الصفيح سواء كان من المنتخبين او من رجال السلطة متل القياد والباشوات وكتاب العمالات واعوان السلطة المحلية والمقدمين الى اخره ومحاكمتهم ووضع ممتلكاتهم تحت الحجر القضائي وطردهم ليكونوا عبرة للآخرين كما يجب على المسؤولين المحليين القيام كل اسبوع بدورات وجولات تفقدية واستطلاعية ولم لا استعمال الدرونات للمراقبة؟
على المسؤولين التحرك في كل دار بنيت بدون ترخيص وبدون پلان ان تهدم دورهم حتى يتعظ غيرهم
المُبالغة في المنع، والمنع بدون بدائل كما هو واقع الآن في العالم القروي حيث يمنعون الناس من البناء، وفي نفس الوقت لا يُعطوهم التراخيص اللازمة بذريعة أن تلك المناطق لا تتوفر على وثائق التعمير، هذا ما يشجع على اللجوء لوسائل أخرى من أجل البناء، فيقع الجميع في المحظور سواء المسولين أو المواطنين. يجب إعادة النظر في وسائل مكافحة البناء العشوائي ،لأن الوسائل المتبعة الآن هي نفسها عشوائية ،ولا يمكن محاربة العشوائية بوسائل أكثر عشوائية.
تستر رجال وأعوان سلطة وعدم تبليغ رؤسائهم المباشرين !!!!!!!!!!!لكن حتى الرئيس المباشر يكون على علم بذلك ربما يتستر بدوره مع المتسترين او ربما تنفيذا وتواطئا مع رئيس أعلى مباشر (هذ الضسارة خاصسها تحيد وفي نفس الوقت يجب تبسيط المساطر على المواطنين في البناء ) اما العقوبات المقررة للمخالفين المتسترين المرتشين من توبيخ ونقل وعزل فهي غير كافية بل يجب في حقهم الحبس السجن التجريد من الممتلكات ومنع ابنائهم من ولوج الوظيفة العمومية ولنا عودة في الموضوع لنفسر ماهية الداتا والباب الخلفي والدم الاحمر في وجوه الطبقة المتعففة .
العالم القروي سينفجر بتعميمكم لسياسة التعمير .كيف يكون من العدل ان تعقدوا الرخص للقرويين و تهدموا لهم عند البناء!!!!
العقوبات الإدارية الخفيفة المحدودة والمنتقاة والمسلطة فقط على المتورطين الصغار والتستر على كبار المسؤولين المتورطين غير كافية وغير رادعة والدليل على ذلك هو تكرار نفس الممارسات المشينة وبطرق أخطر وبوتيرة اكبر بل يجب على وزارة الداخلية محاسبة ومعاقبة كل من تورط في هذا الملف الشاءك والبقرة الحلوب لاستفحال وانتشار الرشوة والفساد وتزوير الانتخابات وشراء ذمم الناخبين مهما كان شأنهم ونفوذهم وعلت مرتبتهم واحالة ملفاتهم على القضاء لسجنهم واستصدار كل ما سرقوه ونهبوه وراكموه من أموال وممتلكات سواء كانت في ملكيتهم او في ملكية مغربيهم لصالح حزينة الدولة ورميهم الى مزبلة النسيان والتاريخ ليكونوا عبرة لكل من حاول السير على مسارهم الفاسد
لهذا السبب افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة يطلبون ويصرون ويلحون على الدولة بكل مكوناتها و على الحكومة وعلى البرلمان وعلى القضاء وعلى مؤسسات الرقابة والحكامة تمرير وتطبيق قانون تجريم الاثراء الغير المشروع وقانون التصريح بالممتلكات وقانون وقانون تضارب المصالح الذين سحبهم زعيم هذه الحكومة من البرلمان مباشرة بعد تنصيبه
هناك الكثير من بنايات” السكن اللجتماعي والاقتصادي ” وحتى الاصناف الاخرى لاباطرة العقار هي قمة للعشواءية وعدم احترام الارصفة الكافية والطرقات وعدم توفير مراءب للسبارات التي تتكدس في شوارعها الضيقة وازقتها لكن القلم مرفوع عنها إذ هي في نظرهم محترمة لكل المعايير…والنتيجة تجمعات سكانية واكتظاظ للبشر في رقعة ضيقة حنى صار بعضها بؤرا لكل اشكال الجراءم!!!!
بعض رجال السلطة احيلوا على التقاعد وكانت لهم مساهمات في البناء العشوائي مهما كان شكل هذه المساهمات يستوجب استدعائهم واستفسارهم على ما حصل في دوائر نفوذهم ومحاسبتهم بالاقتطاع من معاشاتهم
من جهة ثانية وزارة الداخلية لا تنظر الى شكايات المواطنين وتبليغاتهم عن اللاقانون بجدية صارمة بل تكتفي باعادة الشكاية الى المشتكى له او به ليجيب عنها (خاوية في عامرة )
كيف يعقل التبليغ عن بناء عشوائي وحالة التلبس قائمة والسيد الذي ننتظر براكته ان يخرج ويحرر المحضر يحول الجريمة الى صلح والله يسامح هذا ديالنا ….يالله نمشيو البيرو ونشوفو اشنديرو دار ليك انشاء الله (بعض المسؤولين يستحقون العزل بكل صراحة)
اما عون السلطة او الشيخ فؤلئك لاسلطة لهم سوى تنفيذ الاوامر
البناا العشوائي هو صالح القيادة والمقدمين هم من يغتنون ورااه فقط
في 2026 من ما زال يتعامل بالشيخ و لمقدم
(( عون السلطة )) عن أي سلطة تتحدثون
هذه ليست بدولة بل ازريبة
النظام الذي ليس فيه محاسبة وراء المسؤولية (( ليس بنظام )) بل ازريبة
البناء العشوائي سببه القوانين المعقدة ((وتسهيل البناء من طرف لمقدم والشيخ والقائد ووو…)))
المال السايب يجلب السراق وما أكثر المافيات السراقة في بلادنا
زرت أكثر من 30 دولة ولم أرى ما رأيته في بلادنا
(( تلاحظ الفرق في الدخول في الدقائق الأولى في المطار تنتظر حتى تكاد تسقط على الأرض ))
المسؤلية بالمحاسبة يجب أن تطال الولات والعمال والباشوات والقياد
اما الشيوخ والمقدمين
وجب على البرلمان تقديم مشروع لإلغاء
هاده المليشيات التي لافائدة منها سوى عرقلة السير العادي للمواطنين
في مايخص مصالحه اليومية
وتكليف المصالح المختصة في البلديات
من مراقبة جميع مايجري ويدور في المدينة
والمحاسبة تكون عسيرة في حالة
الغش تطال المهندس
والرئيس
والوالي والعامل والباشوات والقياد بدرجة اقل
لكي لايكون عدت متدخلين في مجال المراقة وتسهل المحاكمة
في حالة الغش
le meilleur moyen de lutte contre ce phénomène est d enquêter eux mêmes les contrevenants du circuit qui leur a faciliter ces constructions illégales? et de détruire ce qu ils ont construit illégalement. terrible constat quod on voit dans n importe quel quartier même de la capitale des constructions bizarres, des 2 étages, des quatre étages, voir des 5 et 6 étages sans autorisations !!!!
تطبيق القانون مافيهش لعب…..هاذ المفسدين هوما سبب السكن العشوائي والمنازل الآيلة للسقوط وجميع الكوارث…..باش تسمح لشي حد قانونيا يخرق القانون ويدير الي عجبو راك مجرم في حق بلادك…..التساهل كندفعو ثمنو غالي…..خصوصا التعمير لا مجال انديرو عين ميكة حيث منين كتوقع شي مصيبة الي متضرر ماكيقولش خلصت الرشوة ندير الي عجبني بالعكس كيقلب شكون يلصق فيه المسؤولية لن يعترف ابدا بمسؤوليته…..
ان البناء بدون رخصة والبناء العشوائي واحياء الصفيح كلهم من أسباب رجالةالسلطة و اعوانهم. أصبحوا من الأثرياء في جميع أنحاء البلاد وهذا يعرفه الصغير والكبير. وهي باب الرشوة والفساد الذي بدخل باب رجال السلطة واعوانهم. وان الريع الذي بداء باعطاؤهم قطة أرضية .كان هو السبب في هذه الفوضى. لابد من ضرب ببد من حديد كل مرتشي أصبح من أصحاب المال .فهذا هو الفساد الذي صلحوا به مسؤولين انه لا يرى .وهو يرى في واضحة النهار . نرى اليوم ان عون السلطة من مقدم وشبخ له اليوم سيارة ومنزل في ظرف سنوات العمل لا تتجاوز 10 سنوات. تحياتي المحاسبة والاثراء الغير مشروع
اعوان السلطة العيون التى لا تنام ليل نهار
الشادة والفادة كتوصل لكن للاسف
المسوولون الكبار هما لى مكيديروش
خدمتهم ولخبار فراسكم علاش نتمنى
وننتظر نزع تسليم رخص البناء من ايدي
المجالس البلدية والقروية وتسليمها
الى مندوبيات السكنى والتعمير بمعية
لجن مختلطة من جميع المصالح المختصة
حين تصبح اراضى الاحباس امام السلطات عبارة عن دوار مكون من عدة منازل عشواىية هذا يسمى العبت و عدم تحمل المسؤولية كاملة قصد الحفاظ على التوابت المنظمة لمجال التعمير
نعم الصواب وحتى السماسرة من أسباب الفوضى