تحذير من "تنقيب غير قانوني" في طاطا

نداء استعجالي أطلقه علماء آثار وهيئات مشتغلة في مجال حماية التراث، بسبب “أبحاث وتنقيبات أثرية سرية وغير مرخصة، يجريها جامع آثار فرنسي، بعدد من المواقع الأثرية، ولا سيما بإقليم طاطا”.

ووجّه هذا النداء إلى سلطات وزارتي الداخلية والثقافة من أجل “تعزيز آليات المراقبة والتصدي للبحث العلمي السري ونهب اللقى الأثرية”، و”توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية للمصالح المختصة المكلفة بحماية التراث الأثري الوطني”، مع “إلزام جميع الباحثين الأجانب باحترام سيادة المملكة المغربية وقوانينها وثوابتها الوطنية، وجعل ذلك شرطا أساسيا لأي تعاون علمي أو أكاديمي”.

وجمع هذا النداء جمعيات وهيئات هي: جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ومركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثمين التراث، والجمعية المغربية للتراث، وجمعية أمنير، وجمعية الطبيعة مبادرة، وجمعية ميران لحماية الآثار، والمرصد الوطني للتراث الثقافي.

وشدّدت الجمعيات على أن عالم الآثار الفرنسي قد حصل على ترخيص وحيد قبل ما يقرب ثلاثين سنة من أجل إعداد أطروحته الجامعية التي نوقشت سنة 1998؛ بينما يجري اليوم أبحاثا ميدانية وجمعا للقى الأثرية من أقصى الشمال بالقصر الكبير إلى أقصى الجنوب بإقليم أوسرد، “بشكل غير قانوني وسري، ودون أي إذن رسمي من الجهات المختصة”.

وذكّر علماء الآثار والفاعلون المشتغلون بحماية التراث أن “هذا الباحث كان موضوع توقيف من لدن مصالح الدرك الملكي بتاريخ 27 مارس 2016، جنوب مدينة السمارة، إثر ضبطه وهو بصدد الاستعداد للقيام بأبحاث وتنقيبات أثرية سرية وغير مرخصة بموقع لغشيوات (جماعة أمكالا)، في انتهاك واضح للقانون، دون احترام المساطر المعمول بها”.