أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن محاكم المملكة نطقت، منذ انطلاق العمل بقانون العقوبات البديلة في 8 شتنبر الماضي إلى غاية نهاية سنة 2025، بما مجموعه 1001 حكم همّت 1077 شخصا.
وأفاد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء، بأن “من بين هذه الأحكام 490 عقوبة بغرامة مالية (45 في المائة)، و330 مقرّرا بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 في المائة)، و245 عقوبة تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23 في المائة)، في حين لم تتجاوز الأحكام بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة (أي 1 في المائة)”.
وفي هذا السياق، تم تسجيل 20 إخلالا في تنفيذ هذه العقوبات؛ 13 منها تتعلق بالعمل للمنفعة العامة، وحالة واحدة تتعلق بالقيد الإلكتروني، وأخرى تتعلق بخرق تدابير رقابية، بينما ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة قضائهم للعقوبات البديلة.
وأشار المسؤول القضائي ذاته إلى “تسجيل امتناع 31 محكوما عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة، التي تشمل 21 حكما بغرامة يومية و10 أحكام بتقيد حقوق أو تنفيذ تدابير رقابية”، مبرزا أنها “معطياتٌ تقريبية تقدم لأول مرة، في انتظار إخضاعها لدراسة معمقة واستخلاص العِبَر منها بما يساعد السياسة الجنائية على الاستفادة من هذا النوع من العقوبات؛ لما يوفره ذلك من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية للمجتمع”.
وأكد محمد عبد النباوي أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية عمل، إما بصفة منفردة أو بتعاون وثيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وبمساهمة بعض الشركاء الوطنيين أو الدوليين، على تأهيل القضاة على للاضطلاع بمهام قضاة تطبيق العقوبة نتيجة لاعتماد المشرع لقانون العقوبات البديلة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن المجلس عمل أيضا على “تكوين قضاة آخرين على مستجدات قانون المسطرة الجنائية وتمكينهم من النصوص القانونية محينة، ووضع دلائل ومطبوعات استرشادية تساعدهم على استيعاب المستجدات التشريعية المذكورة”.
وبناء على المعطيات المذكورة فإن تنسيق المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلّفة بالعدل يشمل كذلك مشروع تحرير المقررات القضائية وتوقيعها إلكترونيا داخل المنظومة المعلوماتية للمحاكم “ساج 2”.
وبلغ عدد المنخرطين في هذا المشروع، الذي يتيح تحرير الحكم وحفظه بقاعدة البيانات وتوقيعه إلكترونيا ووضعه رهن إشارة كتابة الضبط لتسليم النسخ لطالبيها، 362 قاضيا استطاعوا خلال السنة الماضية تحرير حوالي 250 ألف مقرر قضائي عبر البرمجية المذكورة، وإثبات التوقيع الإلكتروني على 12 ألف مقرر قضائي، يتم الإعلان عن جاهزيتها عبر بوابة محاكم.
ويأتي هذا المشروع في ظل التوجّه نحو اعتماد الجلسات الإلكترونية، التي جرى تجريبها لأول مرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في دجنبر الماضي؛ وهي عبارة عن جلسات تجري بملفات رقمية وبدون أوراق.
الضخية ضحية و الجاني حر لكن لا أحد يحس بما يحس به الضحية غير الله تعالى هو العدل، المقسط و المنتقم لان القانون الانساني غير منصف بتاتا لانه لن يرعي الضحية و شعوره و لن يعوضه عن هلاكه باعتبار ان الجاني ضحية كذلك و هذا ضرب من السفاهة و الشطط و تكريس الحقد في المجتمع و الفتن لان الحق يضيع لان العقوبة من نفس الجرم و خذا كان قانون حمورابي قبل الميلاذ فكيف لنا ان نعدل و الضحية جان و مجرم ذنبه انه انسان مسالم يخرج لللبحث عن قوت يومه و يتعرض للنهب و الضرب و الجرح من طرف عصابة و غي اخر المطاف يجدهم في المقهى الشيشا يضحكون و يقهقهون هل هذا صواب ؟؟؟
وجب التحقيق بمتابعات في حالة سراح
لدى غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط
وباعترافات رسمية بمحاضر الشرطة القضائية، كون المتهم آقترف الجناية.
كما نطلب من السيد الرئيس التحقيق في طلبات السراح المؤقت بنفس الملفات الخاصة بالشعب ، والتي بها اعترافات ، ويمنح السراح المؤقت لهذا ولا يمنح لذاك
من طرف قضاة التحقيق بجنيات محكمة الاستئناف بالرباط
وما هو المعيار
ان هناك من يطبق عليه القانون وهناك من لا يطبق عليه القانون بطريقة من الطرق الكلاسيكية، لدى سماسرة المحاكم من بعض المحامين ، أم أن مذكرة طلب التمتيع بالسراح تكتب بمداد من ذهب لديهم ام أن علماء على الآخرين .؟!
الدولة باغا تدخل الفلوس
أما تحقيق العدالة فالأولوية متدنية جدا…