دفاع مجدي ينتظر "العقوبة البديلة"

ينتظر دفاع نزهة مجدي، إحدى الوجوه البارزة لاحتجاجات “أساتذة التعاقد”، بتّ قاضي تنفيذ العقوبات البديلة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في طلب تحويل العقوبة الحبسية التي تقتضيها الأستاذة إلى عقوبة بديلة، بعدما وضع هذا الطلب رسميا، الأسبوع الماضي، حسب ما علمته هسبريس.

وجرى اعتقال مجدي في 18 دجنبر الماضي، بعد صدور قرار النقض والإبرام بشأن الحكم الصادر في حقها، الذي يقضي بحبسها ثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية مشاركتها في احتجاجات هذه الفئة في مارس 2021.

وأثار الاعتقال وما يزال غضبا واسعا في صفوف الأسرة التربوية المغربية، امتدّ إلى خوض الأساتذة وقفات احتجاجية محلية، بدعوة من التنسيق النقابي بقطاع التعليم و”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.

وقالت سعاد لبراهمة، دفاع الأستاذة نزهة مجدي، إن ملف طلب تغيير العقوبة الحبسية لموكلتها “تمّ وضعه الأسبوع الماضي لدى قاضي تنفيذ العقوبات البديلة بالمحكمة الابتدائية في الرباط، مستوفيا لكافة الوثائق المطلوبة، وما زلنا ننتظر البتّ في الطلب”.

وبحسب لبراهمة، في تواصل مع هسبريس، فإنه إلى حدود اليوم لم يتم البتُّ بعد في الطلب.

وبذلك، وفق تقدير المحامية نفسها، وهي في الآن ذاته رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر الجمعيات الحقوقية في المغرب، فإن البتّ في هذا الملف قد يمتد حتى الخميس أو تاريخٍ آخر.

وكانت لبراهمة أكدّت في تصريح سابق للجريدة أن “جميع الشروط القانونية المطلوبة متوفّرة في قضية الأستاذة نزهة مجدي؛ فهي مُدرّسة فاضلة وعديمة السوابق، كما أن خلفية اعتقالها بعيدة عن موانع الاستفادة من العقوبات البديلة كما حددها القانون، فضلا عن أن وضعها الصحي يفرض شروط عيش أفضل” من السجن.

حُكم على مجدي ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهم “خرق حالة الطوارئ والتجمهر غير المسلّح بغير رخصة، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وبسبب القيام بها، وإهانة القوة العمومية بأقوال قصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم وإهانة سلطة منظمّة”.

وترفض التنسيقية المذكورة هذه التهم، وتتشبث ببراءة مجدي، مطالبة بالإفراج عنها “فورا دون قيد أو شرط”.

وبحسب بيان للتنسيقة بتاريخ 27 دجنبر الماضي نقلا عن والدة المعتقلة بسجن العرجات بسلا، فقد “تدهورت حالة نزهة الصحية والنفسية داخل السجن”.