مصدر بوزارة التربية ينفي خلفيات سياسية لإنهاء مهام مدراء إقليميين

نفى مصدر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لهسبريس أن تكون إنهاءات المهام التي طالت بشكل متزامن، خلال الآونة الأخيرة، عددا من المديرين الإقليميين “مُرتبطة بتوجهات مركزية أو سياسية”، مشددا على أنها “جاءت بناء على طلبات مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي يتبع لها المعنيون”.

وفي غضون حوالي أسبوعين، شملت إنهاءات المهام الأخيرة المديرين الإقليميين للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بكل من ميدلت واشتوكة آيت باها والناظور وعين الشق وسيدي قاسم؛ ما أثار تساؤلاتٍ واسعة في صفوف الأطر التربوية والإدارية حول خلفيات تزامن هذه القرارات، وما إذا كانت مرتبطة بتقييم تنفيذ خارطة الطريق 2022- 2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتنزيل مشروع مؤسسات الريادة.

وأوضح مصدر هسبريس أن “مدير كل أكاديمية معنية هو من اتخذ قرار إنهاء المهام”، مشددا في الآن ذاته على أن “هذا ليس مرتبطا لا بتوجه من الوزير ولا من الكاتب العام”.

ولدى إشارة هسبريس إلى توالي هذه الإعفاءات، أورد المصدر نفسه أن “ذلك قد يكون راجعا إلى أنها جاءت من تقييمات الأداء سواء التربوي أو المتعلّق بالتسيير”، مبرزا أن “المديرين الذين يجري إنهاء مهامهم يلتحقون بالأكاديميات، حيث يجري تكليفهم بمهام أخرى”.

ولم يفت المصدر نفسه استحضار أن إنهاءات المهام “جاءت بعد انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تشكّل محطات لتقييم الأداء التربوي والتسييري والوقوف عند الوضع في كل مديرية إقليمية تتبع للأكاديمية”.

وقبل إنهاءات المهام الأخيرة، كان قرار محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إعفاء 16 مديرا إقليميا للتعليم، في مارس الماضي، أثار جدلا واسعا في صفوف مكونات منظومة التربية والتكوين.

وأكدت الوزارة الوصية على القطاع، في حينه، أن ذلك جاء ضمن عملية شملت قرارات أخرى بفتح مناصب للتباري وأنها اتخذت بناء على تقييم تشاركي مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.